ورش عمل الملتقى تؤكد على حقوق المرأة في استخراج«الفيز»للعمالة المنزلية

المشاركات طالبن بهيئة عليا ترعى شؤونهن ..

أكدت المشاركات في ورش عمل اليوم الاول لملتقى" المرأة السعودية ما لها وما عليها " أمس على عدد من حقوق المرأة منها حقها في استخراج الفيز للعمالة المنزلية كما دعت المشاركات الى إيجاد هيئة عليا تعنى بشؤون المرأة، وإقامة شراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
وتطرقت ورقة العمل الأولى بعنوان " دور الجهات النسائية في رفع الوعي بالحقوق والواجبات للمرأة السعودية" لعضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود الدكتورة هدى الدليجان إلى الجهل الحقوقي في القضايا الأسرية ورفع درجة الوعي لدى المجتمع بحقوقه في تلك القضايا،
وخرجت ورقة الدليجان بعدة توصيات منها زيادة درجة الإبداع والابتكار لدى القيادات والعاملات في الجهات النسائية ودراسة ومناقشة بعض القضايا التي يمكن أن تحدث داخل المجتمع ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها وإعداد الموارد البشرية القادرة على التوعية بالنظام القضائي وكسر حاجز الخوف بين المرأة والجهات القضائية .
وتضمنت ورقة العمل الثانية عنوان "قضايا المرأة السعودية بين طرح الإعلام والواقع ( الصحافة أنموذجاً)" لعضو هيئة تدريس في جامعة الأميرة نورة بالرياض الدكتورة نجلاء المبارك وتم التطرق في الورقة لتعاملات المرأة الإجرائية مع البنك العقاري والتسليف وحقها في استخراج الفيز للعمالة المنزلية ، مرجعةً أسباب ضياع بعض الحقوق النسائية في مثل تلك الإجراءات إلى جهل المرأة بحقوقها .
وخرجت ورقة الدكتورة المبارك بتوصيات منها ضرورة تبني الإعلام القيام بتوعية قوية للمرأة وتعريفها بحقوقها سواءً الشرعية أو الحقوق التي تمنح لها من الدولة، وتأهيل الإعلاميات تأهيلاً شرعياً، والتركيز على دور الإعلاميات في التعاطي مع قضايا المرأة، وإيجاد هيئة عليا تعنى بشؤون المرأة، وإقامة شراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
وركزت المبارك في ورقتها على خمس قضايا تمس شريحة كبيرة من النساء وحددتها في حق المرأة السعودية في الضمان الاجتماعي واستشهدت بنموذج الشروط التي تفرض على الأسر التي تغيب عنها عائلها ومنها البطاقة الشخصية كدفتر العائلة واثبات شرعي يؤكد تغيب العائل ودراسة الحالة من خلال الدراسات الميدانية ، وحق المرأة في استخراج نسخة من بطاقة العائلة واتخاذ قرارات بخصوص نفسها وأطفالها ومن خلال استطلاع أجري رصدت فيه ما نسبته 39 % يؤيدون وبشدة استخراج سجل عائلة خاص بالمرأة المتزوجة تضيف فيه أبناءها مطابق لسجل الأب كوقاية في حالات منع الأب الزوجة من السجل أو حرمان الأبناء من الإضافة ، وقضايا التجارة والذمة المالية وأخذت نموذج البنك العقاري والشروط الخاصة بالمرأة ، وأخيرا حق المرأة في دخول المحاكم والمطالبة بحقوقها بطريقة سرية واستنتجت من خلال استطلاع للرأي بأن نسبة 32 % ترى حرجا في الحضور للمحكمة للمطالبة بحقوقها الخاصة فيما ترى 41 % من الشريحة بأنهن يتحرجن على حسب نوع الحق وحساسيته.
كما نظم المركز ضمن الفعاليات دورة بعنوان " كيف تحمي المرأة حقوقها المالية والتجارية" تطرقت لخطوات حماية الحقوق من مصادرها العامة والخاصة والوعي بأساليب الوقاية والحماية لهذه الحقوق ، كما تطرقت الدورة آلية التعامل مع العقود والتعاملات البنكية والسياحة والاستثمارات التجارية والتعامل مع جهة العمل وضبط الوكالات والتفاويض والتعامل مع الوكلاء والتعامل مع إبرام العقود والعقود الصورية والشيكات.