افتتاح الملتقى الأول " للمرأة السعودية مالها وماعليها"

بمشاركة مفكرين وعلماء

افتتح مساء السبت 10 ديسمبر 2011 ملتقى "المرأة السعودية ما لها وما عليها" بحضور عدد من المفكرين والأكاديميين والمختصين من الرجال والنساء من كافة أنحاء المملكة والذي يقام تحت تحت رعاية الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكد الدكتور فؤاد العبد الكريم المشرف العام على مركز باحثات في كلمته على إن المتأمل لقضايا المرأة اليوم يجد أن قضاياها قد أخذت زخماً إعلامياً كبيراً على المستويين الخارجي والداخلي، خصوصاً ما يتعلق بقضية الحقوق, أما على المستوى الخارجي، فقد نادت المؤتمرات والاتفاقيات وبعض المنظمات الحقوقية العالمية بحقوق للمرأة، مخالفة للشريعة الإسلامية والفطرة البشرية، كالحرية الجنسية، والشذوذ، والإجهاض.. وغيرها من المطالبات الشاذة، وحاولت أن تفرض هذه المفاهيم المخالفة على نساء العالم عموماً ونساء العالم الإسلامي خصوصاً، مستخدمة كل الوسائل المتاحة، وعبر ضغوط متنوعة.. حقوقية، وإعلامية، واقتصادية، وسياسية.
وأشار إلى أن أحكام الإسلام وسط في تعاملها مع المرأة جاءت عادلة في تعاملها مع المرأة في جميع شؤونها، فساواها مع الرجل، حين كانت المساواة عدل، ولم يساوها مع الرجل، حين كانت عدم المساواة عدل، وعاملها بما يتناسب مع طبيعتها وجبلتها، فأسقط عنها بعض الأحكام الواجبة على الرجل من باب العدل، وخصها بأحكام لم تجب على الرجل، أيضاً من باب العدل، فالإسلام خير كله.. حق كله.. عدل كله..
وأكد أن الأنظمة الحاكمة في قضايا المرأة متفقة –ولله الحمد والمنة- مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وهو ما يشير إلى أن هناك خللا ما وواقعا سلبيا مخالفاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية إذا نظرنا إلى المظالم العديدة المتعلقة بالمرأة التي تصل إلى المحاكم والشرط والجهات الحقوقية، في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية وغيرها.
ولفت إلى أن هذا الواقع يفرض على عقلاء المجتمع –مسؤولين وعلماء ومفكرين ومهتمين- أن يلتفتوا التفاتة جادة لمعالجة هذا الواقع غير المرضي؛ لجعل أحكام الشريعة أمراً مطبقاً في أرض الواقع، من خلال سد الفجوة القائمة بين الأنظمة وتطبيقها، واقتراح أنظمة ومبادرات تخدم المرأة في بلادنا، وفق منهج علمي شرعي عملي قابل للتطبيق، ولأجل هذا الأمر وغيره أقيم هذا الملتقى؛ من أجل اقتراح إجراءات وآليات تبين وبجلاء ما للمرأة من حقوق وما عليها من واجبات.
ولفت إلى أن هذا هو الملتقى الأول، وأن الأمر يحتاج إلى ملتقيات إضافية، قد تكون ملتقيات نوعية مختصة بمجال أو قضية من قضايا المرأة، فهذا الملتقى سيركز- من خلال محاوره وجدوله الزمني- على المجالين الاجتماعي والاقتصادي من خلال القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وكذلك قطاع المجتمع والأسرة وما يتعلق بهما.
وتطرقت ورقة العمل الأولى بعنوان " دور الجهات النسائية في رفع الوعي بالحقوق والواجبات للمرأة السعودية" لعضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود الدكتورة هدى الدليجان إلى الجهل الحقوقي في القضايا الأسرية ورفع درجة الوعي لدى المجتمع بحقوقه في تلك القضايا.
وخرجت ورقة الدليجان بعدة توصيات منها زيادة درجة الإبداع والابتكار لدى القيادات والعاملات في الجهات النسائية ودراسة ومناقشة بعض القضايا التي يمكن أن تحدث داخل المجتمع ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها وإعداد الموارد البشرية القادرة على التوعية بالنظام القضائي وكسر حاجز الخوف بين المرأة والجهات القضائية .
وتضمنت ورقة العمل الثانية عنوان "قضايا المرأة السعودية بين طرح الإعلام والواقع ( الصحافة أنموذجاً)" لعضو هيئة تدريس في جامعة الأميرة نورة بالرياض الدكتورة نجلاء المبارك وتم التطرق في الورقة لتعاملات المرأة الإجرائية مع البنك العقاري والتسليف وحقها في استخراج الفيز للعمالة المنزلية ، مرجعةً أسباب ضياع بعض الحقوق النسائية في مثل تلك الإجراءات إلى جهل المرأة بحقوقها .
وخرجت ورقة الدكتورة المبارك بتوصيات منها ، ضرورة تبني الإعلام القيام بتوعية قوية للمرأة وتعريفها بحقوقها سواءً الشرعية أو الحقوق التي تمنح لها من الدولة، وتأهيل الإعلاميات تأهيلاً شرعياً، والتركيز على دور الإعلاميات في التعاطي مع قضايا المرأة، وإيجاد هيئة عليا تعنى بشؤون المرأة، وإقامة شراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
كما نظم مركزباحثات ضمن الفعاليات دورة بعنوان " كيف تحمي المرأة حقوقها المالية والتجارية" تطرقت لخطوات حماية الحقوق من مصادرها العامة والخاصة والوعي بأساليب الوقاية والحماية لهذه الحقوق ، كما تطرقت الدورة إلى آلية التعامل مع العقود والتعاملات البنكية والسياحة والاستثمارات التجارية والتعامل مع جهة العمل وضبط الوكالات والتفاويض والتعامل مع الوكلاء والتعامل مع إبرام العقود والعقود الصورية والشيكات وتقييدها وضرورة المطالبة بها.