"استفتاء" يفضح حركات تحرر تسيء إلى حقوق النساء

يتطرق للأفكار الشاذة.. ومشرف الباحثات يعترف بظلم السعوديات

تحت رعاية الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز افتتح مساء اليوم ملتقى "المرأة السعودية ما لها وما عليها" بحضور عدد من المفكرين والأكاديميين والمختصين من الرجال والنساء من كافة أنحاء المملكة، وبرعاية "سبق" إلكترونياً، وقد أكد الدكتور فؤاد العبد الكريم المشرف العام على مركز باحثات في كلمته على الهدف من الملتقى، مجيباً عن ثلاثة أسئلة مهمة يثيرها الكثيرون عن الملتقى، ولماذا الآن؟ وهل هناك حاجة لإقامته؟ وهل سيتمكن الملتقى من بيان كل ما للمرأة السعودية وبيان كل ما عليها؟ وهل سيحل الملتقى كل مشاكل المرأة لدينا، وقضاياها المتعثرة؟ وماذا نريد من هذا الملتقى؟.
وقال العبد الكريم: إن المتأمل لقضايا المرأة اليوم يجد أن قضاياها قد أخذت زخماً إعلامياً كبيراً على المستويين الخارجي والداخلي، خصوصاً ما يتعلق بقضية الحقوق, أما على المستوى الخارجي، فقد نادت المؤتمرات والاتفاقيات وبعض المنظمات الحقوقية العالمية بحقوق للمرأة، مخالفة للشريعة الإسلامية والفطرة البشرية، كالحرية الجنسية، والشذوذ، والإجهاض.. وغيرها من المطالبات الشاذة، وحاولت أن تفرض هذه المفاهيم المخالفة على نساء العالم عموماً ونساء العالم الإسلامي خصوصاً، مستخدمة كل الوسائل المتاحة، وعبر ضغوط متنوعة.. حقوقية، وإعلامية، واقتصادية، وسياسية.
وأضاف العبد الكريم قائلاً: على المستوى الداخلي كانت المطالبات على نوعين: الأول منهما، تقوم عليها فئة الناس ذكوراً وإناثاً، تبنت الحقوق بشكلها الغربي، فقصرت المطالبة بحقوقها، وفق النظرة الغربية العالمية، واعتبرت الرجل عدوها الأول, والثاني منهما لفئام من الرجال فهموا الحقوق الشرعية التي لهم على مولياتهم النساء بشكل خاطئ، أو استغلوا حقوقهم فمارسوا أنواعاً من التعدي والظلم، مستخدمين بعض العادات والتقاليد المخالفة للشريعة الإسلامية.
والخاسر في كلتا الحالتين الخارجية والداخلية – وفق النظرة السابقة- هي المرأة.
مؤكداً أن أحكام الإسلام وسط في تعاملها مع المرأة بين التفسخ والظلم.. وسط بين الإفراط والتفريط.. وسط بين أقصى الشرق وأقصى الغرب.. وسط بين الإباحية والتبتل.. وسط بين النظر إليها ككائن غير بشري، أو النظر إليها كآلهة يتمركز حولها.
وقال العبد الكريم إن الإسلام عدل في تعامله مع المرأة في جميع شؤونها، فساواها مع الرجل، حين كانت المساواة عدل، ولم يساوها مع الرجل، حين كانت عدم المساواة عدل، وعاملها بما يتناسب مع طبيعتها وجبلتها، فأسقط عنها بعض الأحكام الواجبة على الرجل من باب العدل، وخصها بأحكام لم تجب على الرجل، أيضاً من باب العدل، فالإسلام خير كله.. حق كله.. عدل كله..
وأضاف قائلاً: إذا علمنا أن الأنظمة الحاكمة في قضايا المرأة متفقة –ولله الحمد والمنة- مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يعلمه كل منصف ومطلع على هذه الأنظمة، ثم نظرنا إلى المظالم العديدة المتعلقة بالمرأة التي تصل إلى المحاكم والشرط والجهات الحقوقية، في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية وغيرها، لعلمنا يقيناً أن هناك خللاً ما وواقعاً سلبياً مخالفاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، فكان لزاماً على عقلاء المجتمع –مسؤولين وعلماء ومفكرين ومهتمين- أن يلتفتوا التفاتة جادة لمعالجة هذا الواقع غير المرضي؛ لجعل أحكام الشريعة أمراً مطبقاً في أرض الواقع، من خلال سد الفجوة القائمة بين الأنظمة وتطبيقها، واقتراح أنظمة ومبادرات تخدم المرأة في بلادنا، وفق منهج علمي شرعي عملي قابل للتطبيق، ولأجل هذا الأمر وغيره أقيم هذا الملتقى؛ من أجل اقتراح إجراءات وآليات تبين وبجلاء ما للمرأة من حقوق وما عليها من واجبات، فكل حق يقابله واجب، وكل واجب يقابله حق.. في جو من المودة والإخاء.. بين المشاركين والمشاركات والحاضرين والحاضرات.. لا جو من المشاحنة والتضاد والعداء.
وأشار إلى أن سويعات قليلة يجتمع خلالها أعداد كبيرة من المسؤولين والمختصين لمناقشة قضايا كثيرة ومتنوعة متعلقة بالمرأة، يجعل من الظلم أن ننتظر من هذا الملتقى بيان كل حقوق وواجبات المرأة.
مؤكداً أن هذا هو الملتقى الأول، وأن الأمر يحتاج إلى ملتقيات إضافية، قد تكون ملتقيات نوعية مختصة بمجال أو قضية من قضايا المرأة، فهذا الملتقى سيركز- من خلال محاوره وجدوله الزمني- على المجالين الاجتماعي والاقتصادي من خلال القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وكذلك قطاع المجتمع والأسرة وما يتعلق بهما.
واستعرضت الدكتورة نورة العمر المشرفة على الإدارة النسسائية بمركز باحثات نتائج دراسة استطلاعية عن "مدى وعي المرأة السعودية بحقوقها" أعدتها اللجنة العلمية للملتقى استهدفت معرفة واقع وعي المرأة بحقوقها, والوقوف على أهم أسباب حرمان المرأة من حقوقها, وترتيب الأسباب التي تؤدي لأخذ المرأة حقها بسهولة، ومعرفة عوائق ذلك, وقياس دور الجهات المعنية في رفع وعي المرأة بحقوقها, ومعرفة المؤثرات على وعي المرأة بحقوقها وواجباتها.
وبلغ عدد المشاركات في الاستبانة (1305) وقد شملت فئة الدراسة جميع مناطق المملكة، متضمنة كافة الأعمار والمؤهلات، والمستويات الاجتماعية للمرأة في السعودية.
وقالت العمر إن الدراسة أظهرت أهمية توعية المرأة بحقوقها باستخدام الوسائل المتاحة، مع مراعاة الموضوعية في الطرح, أيدت الدراسة حاجة المرأة للاهتمام بالجانب الشرعي لإدراك حقوقها، والموازنة بين الحقوق والواجبات.
وأوضحت عينة الدراسة أن أعلى نسبة عمر شاركت في الاستبانة (20-50) وهو السنّ الذي غالباً ما يكثر فيه ارتباط المرأة بحقوقها، خصوصاً ما بعد التخرج من الجامعة، ومقابلة المرأة للحياة سواءً الحياة الاجتماعية أو الحياة العملية، كما أنها مرحلة كثرة مسؤوليات المرأة على المستوى الأسري، والاجتماعي.
وأكدت حرص المرأة السعودية على الحصول على حقوقها مع الحفاظ على الأسرة, وأبانت الدراسة معرفة المرأة السعودية بوجود حركات تحرير تسيء إلى حقوقها، وتحرمها بأنشطتها من الوصول إلى حقوقها المشروعة.
واستعرضت الدكتورة العمر أبرز توصيات الدراسة منها:
1- أهمية الموازنة بين حقوق المرأة وواجباتها، حتى لا يطغى جانب الحقوق خصوصاً في هذا العصر الذي أصبحت كلمة "الحقوق" كلمة واسعة.
2- الاهتمام بواجبات المرأة، (الواجبات الشرعية)، والتفريق بين الواجبات التي عليها، والحقوق التي لها ودرجات هذه الحقوق.
3- أهمية إيجاد حلول للنساء اللواتي يعانين من الظلم أو الفقر أو الحاجة.
4- إعادة النظر في أنشطة الجهات النسائية، وإعداد الدراسات والأبحاث لتوجيه أنشطتها بما ينفع المرأة في واقعها.
5- يجب ألا تتداخل المسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة؛ لأن ذلك ينتج عنه ضياع حقوق وترك واجبات من كلا الطرفين.
6- ينبغي النظر إلى حقوق المرأة على الصعيد الشخصي والعام، فعندما نتحدث إلى امرأة بمفردها عن حقها، ليس كما نتحدث لعامة النساء.
7- تفعيل دور التعليم والإعلام في التوعية والتثقيف بحقوق المرأة المشروعة للوصول للمرأة التي تجهل أو لا تدري عن حقوقها في النظام.
8- ضبط الخطاب الموجه للمرأة وإيجاد الحل لمشكلاتها الواقعية، فإن إصلاح الخلل من الداخل كفيل برفض استيراد الحلول الخارجية.