قدرات الاقتصاد السعودي تؤهله لتجاوز تداعيات أزمة الديون الأوروبية

أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل اجتياز المملكة الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة نظرا لتطبيقها إجراءات حكيمة في القطاع المالي ولسجلها القوي فيما يتعلق بالمسؤولية المالية والتنوع الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيجعلها تتجاوز كذلك أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وقال في كلمة له في حفل الغداء الذي أقيم ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأمريكي الثاني لفرص الأعمال المنعقد بمدينة أتلانتا الأمريكية حاليا: «ونتيجة لتلك الإجراءات فإن الناتج الوطني الحقيقي للمملكة ازداد بنسبة 4.1 % خلال العام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.5 % خلال العام الجاري 2011 الأمر الذي يعني أن الاقتصاد السعودي متوجه نحو استمرار النمو القوي». وقال أيضا إن المملكة تستثمر بشكل كبير في تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، حيث خصصت استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية في الجبيل وينبع، كما أنها ستنفق أكثر من 100 مليار دولار لإقامة 16 محطة طاقة نووية في مختلف أنحاء المملكة. وأوضح زينل أن المملكة وخلال هذه الفترة من التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي لم تختر أن تسلك طريقا تقيد فيه أو تطبق فيه إجراءات حمائية للتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية والتجارية لعام 2012 تؤكد أن المملكة ستستورد ما نسبته 23 % من مجمل الصادرات الأمريكية إلى الدول العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو 95 مليار دولار أمريكي باعتبار المملكة أهم الأسواق في المنطقة: «وهي الصادرات التي يتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2015».
وأكد أن هذا الأمر يتفق مع الأهداف الرئيسية لمبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرفع حجم الصادرات الوطنية الأمريكية الأمر الذي سيساعد على توفير مليوني وظيفة جديدة للأمريكيين، مشيرا إلى أن المنتدى سيضع الأساس الذي يعزز فرص الشراكة لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأضاف «إن للمملكة وأمريكا علاقات طويلة الأمد تعمقت مع رغبة الجانبين في تعاون أكبر في جميع المجالات وهو تعاون سيصبح أكثر قوة في هذا الوقت».
وتحدث وزير التجارة والصناعة عن بعض الحقائق عن الاقتصاد السعودي والفرص الكبيرة التي يقدمها، وقال إن المملكة هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وهي عضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى ولديها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي وهي تحتل المركز ال 12 وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2012 في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال والمناخ المواتي لتسهيل تأسيس الأعمال من بين 183 دولة من دول العالم. وبين أن من الأهداف الرئيسية للمملكة تطوير مجالات الطاقة المتجددة، حيث تم في شهر أكتوبر الماضي افتتاح أول محطات الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان.
وأكد أن القرارات والمراسيم الملكية التي صدرت أخيرا ستوفر فرص النمو لقطاعات الإسكان والرعاية الصحية بحيث أصبح قطاع الإسكان السعودي أسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط بعد تخصيص 66 مليار دولار لوزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان مع توقعات بنمو قطاع الإسكان في المملكة وتزايد الطلب في أسواق الإسكان ليصل إلى نحو 1.6 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2015.
وأوضح أن من أبرز عناصر توجه المملكة نحو النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل هو استراتيجيتها الوطنية للصناعة وتحقيق أعلى معايير الجودة الصناعية والتي ستعزز إلى حد كبير وترفع من حجم إسهام الصناعات الوطنية في إجمالي الناتج الوطني بحلول عام 2020، يضاف إلى ذلك الجهود التي تبذلها لتشجيع وتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهمة لزيادة النمو الاقتصادي السعودي على المدى الطويل. وذكر أن المملكة تستثمر في تنمية الإنسان السعودي نسبة غير مسبوقة من مواردها: «وبالتالي فإن مخصصات المملكة لمبادرات التعليم تبلغ ما نسبته 25 % من ميزانيتها السنوية لضمان وصول جميع مواطنيها إلى المعرفة وحصولهم على تعليم يتميز بالجودة، يضاف إلى ذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي أتاح ابتعاث أكثر من 120 ألف طالب سعودي للدراسة الجامعية في مختلف أنحاء العالم منهم نحو 47 ألف طالب في أمريكا». وقال إن عدد الطلاب السعوديين في الخارج تضاعف سبع مرات خلال السنوات القليلة الماضية بشكل يسمح بتحقيق تكامل أكبر في عالم العولمة ويحقق تفاهما أكبر مع الشعوب وهو الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات