المملكة تستثمر 375 بليون ريال لإقامة 16 محطة طاقة نووية

كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أن المملكة العربية السعودية ستنفق 375 بليون ريال (100 بليون دولار) لإقامة 16 محطة طاقة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء المملكة، وأنها تستثمر بقوة في تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة إذ خصصت استثمارات بقيمة 11.3 بليون ريال (ثلاثة بلايين دولار) لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية في الجبيل وينبع.
وأوضح زينل في كلمة له في حفلة الغداء التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي - الأميركي الثاني لفرص الأعمال المنعقد بمدينة أتلانتا الأميركية حالياً، أن من الأهداف الرئيسة للمملكة تطوير مجالات الطاقة المتجددة، إذ تم في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي افتتاح أول محطات الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان، وهو الأمر الذي سيساعد في توفير طاقة بديلة ويقلل الاعتماد على الهايدروكربونات وتقليل نمو الطلب المحلي على النفط ويحافظ على الاحتياطات النفطية الأجيال المقبلة.
وقال زينل إن «المملكة وخلال هذه الفترة من التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي لم تختر ان تسلك طريقاً تطبق فيه إجراءات حمائية للتجارة الخارجية، كما ان التوقعات الاقتصادية والتجارية للعام 2012 تشير إلى ان السعودية ستستورد ما نسبته 23 في المئة من مجمل الصادرات الأميركية إلى الدول العربية والتي تبلغ قيمتها 95 بليون دولار، وهي الصادرات التي يتوقع ان تتضاعف بحلول عام 2015».
وعرض زينل بعض الحقائق عن الاقتصاد السعودي والفرص الكبيرة التي يقدمها، وقال: «السعودية هي اكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وهي عضو فاعل في مجموعة العشرين، ولديها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، وهي تحتل المركز ال 12 وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2012 في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال والمناخ المواتي لتسهيل تأسيس الأعمال من بين 183 دولة من دول العالم».
وأكد أن المملكة اجتازت الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة نظراً لتطبيقها إجراءات حكيمة في القطاع المالي ولسجلها القوي في ما يتعلق بالمسؤولية المالية والتنوع الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيجعلها تتجاوز أزمة الديون السيادية الأوروبية، مشيراً إلى انه «نتيجة لتلك الإجراءات فإن الناتج الوطني الحقيقي للمملكة ازداد بنسبة 4.1 في المئة خلال 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.5 في المئة خلال 2011، الأمر الذي يعني أن الاقتصاد السعودي متوجه نحو استمرار النمو القوي».
وأشار زينل إلى أن المملكة بدأت في تطبيق خطة خمسية تتضمن برامج استثمارية بقيمة تتجاوز 388 بليون دولار، وهو برنامج يؤكد نمو القطاع الخاص، ويتم تمويله من الدخل الوطني وليس عن طريق ديون سيادية، مبيناً أن القطاع الخاص في المملكة يسهم ب 48 في المئة من إجمالي الناتج الوطني السعودي، كما أن الخطة الخمسية الحالية تهدف إلى نمو القطاع الخاص بنسبة 6 في المئة سنوياً، بحيث يكون المحرك الذي يدفع اقتصاد المملكة إلى الأمام.
وأضاف أن السعودية ومن أجل الإسراع في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط، تقوم بتعزيز المزيد من المبادرات المربحة، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً نحو 80 مشروعاً جديداً لإنتاج البتروكيماويات الأساسية من المقرر اكتمالها بحلول عام 2015.
ولفت إلى أن القرارات والمراسيم الملكية التي صدرت أخيراً ستوفر فرص النمو لقطاعات الإسكان والرعاية الصحية، إذ أصبح قطاع الإسكان السعودي أسرع القطاعات نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وتم تخصيص 66 بليون دولار لوزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة، مع توقعات بنمو قطاع الإسكان في المملكة، وتزايد الطلب في أسواق الإسكان ليصل إلى نحو 1.6 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2015.
خطط لزيادة الإنفاق على البحث العلمي