وزير التجارة للأمريكيين: السعودية ستتجاوز أزمة الديون الأوروبية بنفس خطتها في الخروج من «الأزمة المالية العالمية»

أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل علي رضا متانة العلاقات السعودية الأمريكية. وقال في كلمة له في حفل الغداء الذي أقيم ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأمريكي الثاني لفرص الأعمال المنعقد بمدينة أتلانتا الأمريكية حاليا إن هذا المنتدى سيضع الأساس الذي يعزز فرص الشراكة لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين .
وأوضح زينل أن المملكة العربية السعودية وخلال هذه الفترة من التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي لم تختر ان تسلك طريقا تقيد فيه أو تطبق فيه إجراءات حمائية للتجارة الخارجية كما ان التوقعات الاقتصادية والتجارية للعام 2012 تشير إلى ان المملكة العربية السعودية ستستورد ما نسبته 23% من مجمل الصادرات الأمريكية إلى الدول العربية والتي تبلغ قيمتها نحو 95 مليار دولار أمريكي باعتبار المملكة أهم الأسواق في المنطقة وهي الصادرات التي يتوقع ان تتضاعف بحلول العام 2015م موضحاً أن هذا الأمر يتفق مع الأهداف الرئيسية لمبادرة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لرفع حجم الصادرات الوطنية الأمريكية الأمر الذي سيساعد على توفير مليوني وظيفة جديدة للأمريكيين.
وتحدث الوزير عن بعض الحقائق عن الاقتصاد السعودي والفرص الكبيرة التي يقدمها، فقال إن المملكة العربية السعودية هي اكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وهي عضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى ولديها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي وهي تحتل المركز الثاني عشر وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2012م في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال والمناخ المواتي لتسهيل تأسيس الأعمال من بين 183 دولة من دول العالم. وأوضح أن هذا التميز الذي تحققه المملكة هو نتيجة لمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لإصلاح المؤسسات والأنظمة الرئيسية مثل مبادرة إصلاح النظام القضائي وإعادة تشكيل المحاكم لضمان سيادة حكم القانون وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
وبين وزير التجارة أن المملكة العربية السعودية تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة نظراً لتطبيقها إجراءات حكيمة في القطاع المالي ولسجلها القوي فيما يتعلق بالمسئولية المالية والتنوع الاقتصادي وهو الأمر الذي سيجعلها تتجاوز كذلك أزمة الديون السيادية الأوروبية ، ونتيجة لتلك الإجراءات فإن الناتج الوطني الحقيقي للمملكة ازداد بنسبة 1ر4% خلال العام 2010م ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5ر6% خلال العام الجاري 2011م الأمر الذي يعني أن الاقتصاد السعودي متوجه نحو استمرار النمو القوي .
وأشار إلى أن المملكة بدأت في تطبيق خطة خمسية تتضمن برامج استثمارية بقيمة تتجاوز 388 بليون دولار وهو برنامج يؤكد على نمو القطاع الخاص ويتم تمويله من الدخل الوطني وليس عن طريق إي ديون سيادية ، مبيناً أن القطاع الخاص في المملكة يساهم بنسبة 48% من إجمالي الناتج الوطني السعودي كما أن الخطة الخمسية الحالية تهدف إلى نمو القطاع الخاص بنسبة 6% سنويا بحيث يكون المحرك الذي يدفع اقتصاد المملكة إلى الأمام كما أن المملكة العربية السعودية ومن أجل الإسراع في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على البترول تقوم بتعزيز المزيد من المبادرات المربحة مشيراً إلى أن الصعود في سلم القيمة المضافة هو المبدأ الذي تضعه المملكة نصب أعينها وهو السبب الذي يجعلها تستهدف الصناعات التي تزيد من قيمة المنتجات البتروكيماوية مثل الصناعات البلاستيكية والمنتجات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية وذلك على الرغم من أن قطاع البتروكيماويات السعودي بلغ درجة عالية من التميز العالمي والنمو بحيث أن هناك حاليا نحو 80 مشروعاً جديداً لإنتاج البتروكيماويات الأساسية من المقرر اكتمالها بحلول العام 2015م.