في كلمته للمنتدى السعودي الأمريكي الثاني لفرص الأعمال

اتلانتا – واس
ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأمريكي الثاني لفرص الأعمال المنعقد بمدينة أتلانتا الأمريكية حاليا أكد معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن احمد زينل في كلمة له : ان التوقعات الاقتصادية والتجارية للعام 2012 تشير إلى ان المملكة العربية السعودية ستستورد ما نسبته 23% من مجمل الصادرات الأمريكية إلى الدول العربية والتي تبلغ قيمتها نحو 95 مليار دولار أمريكي باعتبار المملكة أهم الأسواق في المنطقة وهي الصادرات التي يتوقع ان تتضاعف بحلول العام 2015م موضحاً أن هذا الأمر يتفق مع الأهداف الرئيسية لمبادرة فخامة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لرفع حجم الصادرات الوطنية الأمريكية الأمر الذي سيساعد على توفير مليوني وظيفة جديدة للأمريكيين.

قوة الاقتصاد السعودي
ثم تحدث معاليه عن بعض الحقائق عن الاقتصاد السعودي والفرص الكبيرة التي يقدمها، فقال إن المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وهي عضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى ولديها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي وهي تحتل المركز الثاني عشر وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2012م في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال والمناخ المواتي لتسهيل تأسيس الأعمال من بين 183 دولة من دول العالم. وأوضح أن هذا التميز الذي تحققه المملكة هو نتيجة لمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود / حفظه الله / لإصلاح المؤسسات والأنظمة الرئيسية مثل مبادرة إصلاح النظام القضائي وإعادة تشكيل المحاكم لضمان سيادة حكم القانون وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد . وبين معاليه أن المملكة العربية السعودية تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة نظراً لتطبيقها إجراءات حكيمة في القطاع المالي ولسجلها القوي فيما يتعلق بالمسئولية المالية والتنوع الاقتصادي وهو الأمر الذي سيجعلها تتجاوز كذلك أزمة الديون السيادية الأوروبية ، ونتيجة لتلك الإجراءات فإن الناتج الوطني الحقيقي للمملكة ازداد بنسبة 1ر4% خلال العام 2010م ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5ر6% خلال العام الجاري 2011م الأمر الذي يعني أن الاقتصاد السعودي متوجه نحو استمرار النمو القوي.
كما أشار إلى أن المملكة بدأت في تطبيق خطة خمسية تتضمن برامج استثمارية بقيمة تتجاوز 388 بليون دولار وهو برنامج يؤكد على نمو القطاع الخاص ويتم تمويله من الدخل الوطني وليس عن طريق إي ديون سيادية ، مبيناً أن القطاع الخاص في المملكة يساهم بنسبة 48% من إجمالي الناتج الوطني السعودي كما أن الخطة الخمسية الحالية تهدف إلى نمو القطاع الخاص بنسبة 6% سنويا بحيث يكون المحرك الذي يدفع اقتصاد المملكة إلى الأمام كما أن المملكة العربية السعودية ومن أجل الإسراع في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على البترول تقوم بتعزيز المزيد من المبادرات المربحة مشيراً إلى أن الصعود في سلم القيمة المضافة هو المبدأ الذي تضعه المملكة نصب أعينها وهو السبب الذي يجعلها تستهدف الصناعات التي تزيد من قيمة المنتجات البتروكيماوية مثل الصناعات البلاستيكية والمنتجات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية وذلك على الرغم من أن قطاع البتروكيماويات السعودي بلغ درجة عالية من التميز العالمي والنمو بحيث أن هناك حاليا نحو 80 مشروعاً جديداً لإنتاج البتروكيماويات الأساسية من المقرر اكتمالها بحلول العام 2015م.

الطاقة المتجددة
وقال أيضاً إن المملكة تستثمر بشكل كبير في تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة حيث خصصت استثمارات بقيمة 3 بلايين دولار لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية في الجبيل وينبع كما أنها ستنفق أكثر من مائة بليون دولار لإقامة 16 محطة طاقة نووية في مختلف أنحاء المملكة . وبين معاليه أن من الأهداف الرئيسية للمملكة تطوير مجالات الطاقة المتجددة حيث تم في شهر أكتوبر الماضي افتتاح أول محطات الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان وهو الأمر الذي سيساعد في توفير طاقة بديلة ويقلل الاعتماد على الهايدروكربونات وتقليل نمو الطلب المحلي على البترول ويحافظ على الاحتياطات البترولية لأجيال المستقبل.

الإسكان والرعاية الصحية
وقال أن القرارات والمراسيم الملكية التي صدرت في المملكة العربية السعودية مؤخراً ستوفر فرص النمو لقطاعات الإسكان والرعاية الصحية بحيث أصبح قطاع الإسكان السعودي أسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط حيث تم تخصيص مبلغ يتجاوز 66 بليون دولار لوزارة الإسكان لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة العربية السعودية مع توقعات بنمو قطاع الإسكان في المملكة وتزايد الطلب في أسواق الإسكان ليصل إلى نحو 6ر1 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2015م. وقال إنه في مجال القطاع الصحي فقد خصصت المملكة مبلغ 4 بلايين دولار لتنفيذ وتوسعة عدة مشاريع طبية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لها والتجهيزات المصممة لتنسيق أعمال المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المملكة بهدف تسهيل الوصول إلى مؤسسات الرعاية الصحية والمساواة في الحصول على الخدمات الطبية لجميع مواطنيها وتحسين جودتها ،كما أن التوسع الذي شهدته صناعات الصيدلة في المملكة سيؤدي إلى تغطية ما نسبته 40% من احتياجات المملكة الدوائية خلال العشر سنوات القادمة ، ونتيجة لتلك الجهود يمكن القول وبكل بساطة إن المملكة العربية السعودية تتحرك وبشكل صلب بعيداً عن الاقتصاد القائم على الاعتماد على البترول باتجاه بناء اقتصاد المعرفة القائم على التخصص الدقيق وعلى الابتكار وروح المبادرات العملية . إننا ندرك أن هذه الأهداف التي نتوجه لتحقيقها هي أهداف طموحة إلا إنني أؤكد لكم إننا نملك التصميم والعزم والالتزام والقدرات لتحقيقها ، كما أن عمليات البحث العلمي والابتكار تأتي في صلب مبادراتنا ولذلك فإن المملكة العربية السعودية تخطط لزيادة إنفاقها على البحث العلمي من نسبة 05ر0 % من الناتج الوطني الحالية إلى نسبة تصل إلى 3ر0 % من الناتج الوطني المحلي بحلول العام 2020م وهي نسبة ستضع الأساس المتين والقوي لبناء اقتصاد المعرفة وتوسيع دائرة المعرفة//. وأوضح أن المملكة العربية السعودية تستثمر في تنمية الإنسان السعودي نسبة غير مسبوقة من مواردها وبالتالي فان مخصصات المملكة العربية السعودية لمبادرات التعليم تبلغ ما نسبته 25% من ميزانيتها السنوية وذلك لضمان وصول جميع مواطنيها إلى المعرفة وحصولهم على تعليم يتميز بالجودة.

الابتعاث الخارجي والتعليم
، وتحدث عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي أتاح ابتعاث أكثر من مائة وعشرين ألف طالب سعودي للدراسة الجامعية في مختلف إنحاء العالم منهم نحو 47 ألف طالب في الولايات المتحدةالأمريكية. وقال إن عدد الطلاب السعوديين في الخارج تضاعف سبع مرات خلال السنوات القليلة الماضية بشكل يسمح بتحقيق تكامل اكبر في عالم العولمة ويحقق تفاهماً أكبر مع الشعوب وهو الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في مبادرة الملك عبد الله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وبين أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بدأت في العام 2009م أول سنواتها الأكاديمية مرحبة بالطلاب والباحثين من مختلف دول العالم لان رؤية الملك عبد الله بن عبدالعزيز لهذه الجامعة تتضمن أن تكون واحدة من أهم المؤسسات العالمية العظيمة في مجالات البحث العلمي والتعليم ودارا للحكمة ومصدرا للتنوير. وزاد بقوله إن الأمر في مجالات البحث العلمي لا يقتصر على ذلك بل إن هناك حالياً ثلاثة أودية للتقنية يجري تطويرها في الجامعات الرئيسية في الرياض وجده والمنطقة الشرقية بالإضافة إلى ثمانية وعشرين معهداً تقنياً وأربعة عشر مركزاً جامعياً للأبحاث المتخصصة في مجالات تشمل الهندسة الكيماوية وأبحاث الطاقة وتقنية النانو، موضحاً أن المبادرات الحديثة في مجال العمل والتعليم تتقدم بصورة جيدة في المملكة لرفع الكفاءة الطاقة الاستيعابية لتوظيف العاملين السعوديين حيث يروج برنامج ( نطاقات ) للسعودة في القطاع الخاص بينما يضمن نظام ( حافز) منحة شهرية لكل سعودي يبحث عن العمل ولمدة سنة.

مشاركة المرأة
، كما أن المرأة السعودية شقت طريقها في سوق العمل وخاصة في قطاع تجارة التجزئة وقال إن خادم الحرمين الشريفين أبرز في خطابه في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى الحاجة إلى تحديث متوازن ومتوافق مع القيم الإسلامية وأكد على أهمية مشاركة النساء السعوديات في عضوية مجلس الشورى وحصولهن على حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية القادمة.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته انه من خلال العلاقات القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية فإننا سنتمكن من التقدم إلى الأمام نحو مستقبل يتميز بالرفاه لبلدينا، مشددا على أن المملكة العربية السعودية تتقدم إلى الأمام لمواجهة تحديات بناء مستقبلها على أسس من ثقافتها وتقاليدها النابعة من قيمها الإسلامية، وإننا جميعا ندرك إننا في عالم تتغير تضاريسه وتحدياته بسرعة إلا أن جهود التعاون بين بلدينا ستساعد في تجاوز تلك التحديات .
أمريكا | السعودية | المنتدى السعودي الأمريكي