المملكة تركز على تنمية الرصيد البشري والفكري

استثمار مليارات الدولارات في قطاع المعادن .. زينل:

أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أن المملكة تركز حاليا على بناء وتنمية رصيدها البشري والفكري، فيما بدأت فعليا في استثمار عدة مليارات من الدولارات في احتياطيات البلاد من المعادن.
وبين أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة زاد الطلب، وبشكل كبير، على الكهرباء والماء، متوقعا أن يتضاعف إنتاج الكهرباء من 30 جيجا وات الحالي، ليصل إلى 60 جيجا وات بحلول العام 2025م.
وقال زينل، مخاطبا منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي في جلسة خصصت لمناقشة موضوع توسيع حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي في عالم متنافس مساء أمس الأول، «إن المملكة تركز حاليا على بناء وتنمية رصيدها البشري والفكري، وعلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والقدرة على الإنتاج والتصنيع، ولذلك فهي تستثمر في صلب هذا البناء على تطوير نظامها التعليمي الذي هو الأساس في بناء الإنسان».
وأوضح أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت جذورها في قطاع السكن والقطاع المصرفي، امتدت كذلك لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى وانعكست نتائجها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ما أدى إلى التراجع الذي شهده العالم خلال العامين الماضيين في الطلب على السلع والخدمات وأدى كذلك إلى استسلام الكثير من دول العالم للضغوط المحلية وتطبيق تدابير الحماية التجارية التي كانت الأساس في تراجع حرية التجارة وبالتالي تقلص حجم التجارة الدولية.
وأوضح أن المملكة ورغم الأوقات الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي لم تلجأ إلى سلوك طريق تطبيق إجراءات يمكن أن تحد من حرية التجارة، متوقعا أن تستقبل المملكة خلال العام الجاري نسبة تصل إلى 23 في المائة من إجمالي حجم الصادرات الأمريكية إلى الدول العربية التي تقدر بمبلغ إجمالي يصل إلى 75 بليون دولار.
وأشار إلى أن المملكة تعد أكبر سوق للبضائع والخدمات الأمريكية في المنطقة، كما أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تضاعف حجم صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إليها بحلول العام 2015م. وأفاد أنه ينبغي للمملكة والولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من المزايا النسبية لكل منهما، ومنها على سبيل المثال أن تصدر المملكة للولايات المتحدة المكونات نصف المصنعة، مثل المنتجات البتروكيماوية التي يمكن أن تخضع للقيمة المضافة ويتم تحويلها من خلال استخدام التقنيات المتقدمة التي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح منتجات وسلعا قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأوضح أن هناك حقائق مهمة يجب معرفتها عن الاقتصاد السعودي والفرص الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي يوفرها أكثرها أهمية، والتي ربما لا يعرفها الكثيرون هي أن القطاع الخاص السعودي أصبح هو المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد في المملكة، وأن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي زادت أكثر من الضعف خلال الثلاثين عاما الماضية، والأكثر أهمية الآن أن تلك المساهمة ستتجاوز مساهمة القطاع الحكومي والقطاع النفطي في حجم الاقتصاد الكلي في المملكة خلال العامين المقبلين.
وقال «إن المملكة تعتبر حاليا الوجهة الأساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، التي يتوقع أن تنمو خلال العام الجاري بنسبة 20 في المائة».
وتطرق للاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تطبقها المملكة، وقال «إنها تهدف إلى قيادة البلاد نحو النمو الاقتصادي المستدام وتسريع جهود التنويع الاقتصادي، وستضاعف مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م وهو الأمر الذي دفع القطاعات الأخرى في الاقتصاد السعودي على النمو».
وتناول في ذلك المجال كذلك افتتاح العام الدراسي الأول لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في شهر سبتمبر الماضي، مرحبة بالطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن تكون تلك الجامعة واحدة من مؤسسات العالم الكبرى للبحوث والعلوم وأن تكون بيتا للحكمة ومصدرا للتنوير، ملمحا إلى عمليات التطور والتحول التي تشهدها الجامعات السعودية الأخرى.