السعودية تقود تحولاً من كونها محطة لإنتاج الغاز في العالم لتصبح مختبراً متطوراً للتميز والإبداع والمعرفة

وزير التجارة في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي: المملكة تستثمر مليارات الدولارات في احتياطاتها من المعادن

السعودية تعتبر حاليا الوجهة الأساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط التي يتوقع أن تنمو خلال العام الجاري بنسبة 20 بالمائة
القطاع الخاص السعودي أصبح هو المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد في المملكة
لا يجب السماح للتراجع الذي شهدته التجارة الدولية ليدفع بنا لتطبيق إجراءات حمائية لان أي إجراءات متسرعة على المدى القصير دائما ما يكون لها عواقب سيئة
أكد معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أن علاقات التعاون والشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية وصلبة ومستمرة في التطور على مر السنين معربا عن ثقته في أنها قادرة على التغلب على جميع التحديات لأنها مبنية على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والالتزام بالعمل معا.
وأوضح معاليه في كلمته في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي في جلسة غداء العمل التي شارك فيها مع معالي وزير التجارة الأمريكي جاري لوك وخصصت لمناقشة موضوع توسيع حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي في عالم متنافس أن المملكة تركز حاليا على بناء وتنمية رصيدها البشري والفكري وعلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والقدرة على الإنتاج والتصنيع، ولذلك فهي تستثمر في صلب هذا البناء على تطوير نظامها التعليمي الذي هو الأساس في بناء الإنسان. وقال " إن عملية البناء تلك التي تقوم بها المملكة توفر فرصة كبيرة لإضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على علاقات التعاون بينها والولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق استمرار تحقيق البلدين لمصالحهما المتبادلة مشيرا إلى أن إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على تلك العلاقات هو أكثر إلحاحا الآن من أي وقت مضى في ظل التعافي الاقتصادي الذي بدأ يشهده العالم حاليا ولضمان استمرار تحقيق البلدين لمصالحهما المشتركة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتعان بها وهو الأمر الذي لابد لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي السعي لتحقيقه.
وأوضح معاليه أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت جذورها في قطاع السكن والقطاع المصرفي امتدت كذلك لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى وانعكست نتائجها على الاقتصاد العالمي بشكل عام مما أدى إلى التراجع الذي شهده العالم خلال العامين الماضيين في الطلب على السلع والخدمات وأدى كذلك إلى استسلام الكثير من دول العالم للضغوط المحلية وتطبيق تدابير الحماية التجارية التي كانت الأساس في تراجع حرية التجارة، وبالتالي تقلص حجم التجارة الدولية.
وأكد معاليه انه لا يجب السماح للتراجع الذي شهدته التجارة الدولية ليدفع بنا لتطبيق إجراءات حمائية لان أي إجراءات متسرعة على المدى القصير دائما ما يكون لها عواقب سيئة على المدى الطويل. وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية ورغم الأوقات الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي لم تلجأ إلى سلوك طريق تطبيق إجراءات يمكن أن تحد من حرية التجارة، حيث يتوقع إن تستقبل المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2010م نسبة تصل إلى 23 بالمئة من إجمالي حجم الصادرات الأمريكية إلى الدول العربية التي تقدر بمبلغ إجمالي يصل إلى 75 بليون دولار. وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق للبضائع والخدمات الأمريكية في المنطقة، كما أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تضاعف حجم صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إليها بحلول العام 2015م. وأوضح أن ذلك الأمر يتفق مع الهدف الرئيسي لمبادرة الرئيس باراك أوباما الوطنية لزيادة حجم الصادرات الأمريكية مما سيؤدي إلى توفير ما لا يقل عن مليوني فرصة عمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأفاد معاليه انه ينبغي للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من المزايا النسبية لكل منهما، ومنها على سبيل المثال أن تصدر المملكة للولايات المتحدة المكونات نصف المصنعة مثل المنتجات البتروكيماوية التي يمكن أن تخضع للقيمة المضافة ويتم تحويلها من خلال استخدام التقنيات المتقدمة التي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح منتجات وسلع قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وبين معاليه في ذلك الخصوص أن هذا اليوم سيشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة واثنتين من كبرى الشركات الأمريكية تصب في ذلك الإطار من شأنها أن تزيد من تعزيز وجود الشركات الأميركية في المملكة العربية السعودية. وأوضح أن هناك حقائق مهمة يجب معرفتها عن الاقتصاد السعودي والفرص الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي يوفرها أكثرها أهمية والتي ربما لا يعرفها الكثيرون هي أن القطاع الخاص السعودي أصبح هو المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد في المملكة وان مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي زادت أكثر من الضعف خلال الثلاثين عاما الماضية والأكثر أهمية الآن أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ستتجاوز مساهمة القطاع الحكومي والقطاع النفطي في حجم الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية خلال العامين المقبلين.
وأشار معالي وزير التجارة إلى أن المملكة العربية السعودية وفي سعيها لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير بدأت تتحول من كونها وبكل بساطة محطة لإنتاج الغاز في العالم لتصبح مختبرا متطورا للتميز والإبداع والمعرفة. وقال " إن المملكة العربية السعودية تعتبر حاليا الوجهة الأساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط التي يتوقع أن تنمو خلال العام الجاري بنسبة 20 بالمئة. وأفاد معاليه أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة زاد الطلب وبشكل كبير على الكهرباء والماء، حيث من المتوقع أن يتضاعف إنتاج الكهرباء من حجم 30 جيجا وات الحالي ليصل إلى حجم 60 جيجا وات بحلول العام 2025م. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت في استثمار عدة مليارات من الدولارت في احتياطات البلاد من المعادن. وتطرق معاليه للإستراتيجية الصناعية الوطنية التي تطبقها المملكة العربية السعودية وقال " إنها تهدف إلى قيادة البلاد نحو النمو الاقتصادي المستدام وتسريع جهود التنويع الاقتصادي و ستضاعف مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م وهو الأمر الذي دفع القطاعات الأخرى في الاقتصاد السعودي على النمو". وكشف معاليه أن تلك الإستراتيجية ستفتح فرصا واسعة لاستثمارات جديدة مؤكدا إدراك المملكة التام للأهداف الطموحة التي وضعتها لتلك الإستراتيجية وامتلاكها العزم والقوة لبناء القدرات اللازمة لتحقيقها. وأضاف " علاوة على ذلك فإنها ستركز على التحرك نحو المنتجات الصديقة للبيئة وغير الضارة وعلى التقنيات وعمليات البحث والتطوير التي تعد من صميمها حيث تخطط المملكة حاليا لزيادة إنفاقها في ذلك المجال من نسبة 05ر بالمئة من الناتج المحلي لتصل الى نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020م الأمر الذي يصب كذلك في جهود وضع الأسس لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأكد معاليه أن الثروة الحقيقية لأية أمة هي رأس المال البشري، ولذلك فان المملكة العربية السعودية تستثمر في ذلك الخصوص بمعدل لم يسبق له مثيل، حيث يحصل قطاع التعليم على الدوام تقريبا على ربع الميزانية الوطنية، وبينما كان هناك ثماني جامعات حكومية عام 2006م قفز ذلك العدد بنهاية العام الماضي الى 25 جامعة وتضاعف عدد الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج سبع مرات من بينهم 29 ألفا يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الجاري.
وتناول معاليه في ذلك المجال كذلك افتتاح العام الدراسي الأول لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في شهر سبتمبر الماضي مرحبة بالطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في أن تكون تلك الجامعة واحدة من مؤسسات العالم الكبرى للبحوث والعلوم وان تكون بيتا للحكمة ومصدرا للتنوير، ملمحا إلى عمليات التطور والتحول التي تشهدها الجامعات السعودية الأخرى. وقال معاليه " إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدآ كل على طريقته حملة لتحقيق المزيد من الانسجام والتفاهم في الساحة العالمية، حيث وضع خادم الحرمين أسس اللبنات التي فتحت باب الحوار بين أتباع الأديان من خلال المؤتمر الذي رعاه في العاصمة الاسبانية مدريد ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك فيما تركت رسالة الرئيس أوباما لتجديد التعاون مع العالمين العربي الإسلامي بصمة إيجابية للغاية ". وأضاف " إننا نرجو أن تسود الجهود المبذولة من قادة بلدينا في زرع ثقافة السلام في العالم لأنه وبكل بساطة لا يمكننا تحمل إهدار فرصة استفادة بلدينا من المزيد من التفاعل " موضحا أن كل من الملك عبدالله والرئيس اوباما يتحدثان نفس اللغة ويتفهمان فوائد الحوار والإقناع. وأعرب معاليه في ختام كلمته عن اعتقاده أن العلاقات الوطيدة بين البلدين ستمكنهما من المضي قدما لتحقيق مستقبل مزدهر لشعبيهما.