بنك «ساهر»!

ونعود مجددا للناهب ساهر في حوار مع أحد المهتمين حول نظامية هذا الاختراع الفريد، الذي يمكنه أن يجمع خزانة ليس لها قاع، يقول: «مع كثرة أنين المواطنين على اختلاف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية مطالبين بإعادة النظر في البعبع (ساهر)، لا بد من الرجوع للأب الروحي لساهر وهو نظام المرور الصادر حديثا عام 1428ه، بقراءة متأنية ترى العجب؛ إذ لا يوجد سوى مادتين فقط تتكلمان عن المخالفة، وأن من حق المخالف الحصول على نسخة من المخالفة، ويحق له سداد الحد الأدنى من المخالفة إذا قام بتسديد هذه المخالفة خلال 30 يوما من تحريرها، وأقول: تحرير المخالفة والمفترض علم المخالف بها!
ثم ماذا؟ لا يوجد في نظام المرور أي كلمة لضبط آلي الذي تتغنى به إدارة المرور، والذي أعطى الشرعية للسيد «ساهر»!
إلا أن كلمات ضبط آلي وجدت فقط مرتين في اللائحة التنفيذية للنظام، الأولى تعتبر أن المخالفة صحيحة إذا تم ضبطها آليا ما لم يثبت العكس؟ ونصها «تعتبر الوقائع المثبتة في محضر الضبط أو الضبط الآلي صحيحة حتى يثبت العكس»، والثانية «تلزم إدارة المرور بتسليم المخالف نسخة من المخالفة ويستثنى من ذلك الضبط الآلي»! ثم بعد ذلك يأبى النظام واللائحة أن يذكرا الضبط الآلي مرة ثالثة!
إذن من أين استقى الشيخ ساهر هذه الآلية العجيبة للمخالفات والعمل بحدها الأعلى بمجرد أن أضاءت فلاشات ساهر؟ ثم من أين استقت إدارة المرور علم المخالف بوقوع المخالفة وتفترض علمه برسالة جوال والنظام واللائحة لم ينصا على ذلك؟
ألا يمكن أن يكون ذلك الجوال مغلقا أو تم تغييره من صاحب الجوال أو كان المخالف أو صاحب السيارة خارج المملكة أين افتراض القاعدة الشرعية الأصل براءة الذمة؟
نعود إلى النظام الأساسي للحكم الذي يعتبر دستورا للبلاد التي لا تجيز فرض الرسوم إلا بناء على نص، والآن النص مفقود وجار البحث عنه! وكما قيل:«ساهر ما هو إلا دجاجة تبيض ذهبا ومن المفترض أن تكون شركة مساهمة تطرح لجميع المواطنين».