الحكم على «سيدة القاعدة» بالسجن 15 عاما

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس حكما ابتدائيا بحق امرأة سعودية «سيدة القاعدة» والمعروفة بالاسم الحركي أم الرباب التي اعتقلت في 6/3/1431ه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة 15سنة بعد خروجها من السجن وذلك بعد إدانتها بتكفيرها للدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنيا وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة وحيازتها لمسدسين دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما وتمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن وتواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وأفغانستان وشروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن وقيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين أحد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزا لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب في الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك وهروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنيا وسفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لاسلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.
وقد جاء النطق بالحكم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم المدعي العام والمدعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوما من تاريخ اليوم.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان أن المحكمة الجزائية المتخصصة لم تتلق لوائح اعتراض من قِبل المدعي العام والمدعى عليها، مضيفا أن لديهم شهرا كاملا لتقديم اعتراضهم من ضمنها أيام الإجازة الرسمية التي تبدأ بعد غد في المملكة.
وكانت سيدة القاعدة ردت على التهم الموجهة لها وتضمنت مذكرة الرد الإشارة إلى أن المدعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني، اللذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها. وبررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية.
يذكر أن أم الرباب متورطة في نشاطات إرهابية، تحمل المؤهل الجامعي وتم إيقافها في «6/3/1431ه»، وتزوجت من عبدالكريم الحميد «الموقوف لدى الجهات الأمنية»، قبل أن ينفصلا، لتتزوج ثانيا بأحد طلاب الحميد، ويدعى محمد الوكيل الذي قتل خلال مواجهات مع رجال الأمن بعد استهداف وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة في 29 ديسمبر عام 2004.
وجاء الكشف عن المتهمة في بيان وزارة الداخلية في ربيع الآخر العام الماضي، وكانت من ضمن 113 مقبوضا عليهم ويحملون الجنسية السعودية وجنسيات أخرى، يكونون ثلاث خلايا إرهابية الأولى من 101 إرهابي، والخليتان الثانيتان كل منهما تتكون من ستة أشخاص، حيث كان من بين المقبوض عليهم انتحاريون، لتنفيذ هجمات في الداخل واستهداف منشآت وطنية والترصد لرجال أمن بقصد استهدافهم