هيلة القصير تطلب مهلة للخروج من مأزق اعترافاتها وشهادة الشهود

حاصر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة المتهمة هيلة القصير، والتي تعد أول امرأة متورطة في نشاطات إرهابية داخل المملكة، بأقوال الشهود ضدها وأقوالها التي اعترفت بها في التحقيقات والمصدقة شرعا، فيما طالب وكيلاها بتأجيل الرد على تلك الأدلة في الجلسة المقبلة.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الثالثة لاستكمال نظر القضية المرفوعة ضد امرأة سعودية بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
وبدأت الجلسة باستماع المحكمة لرد المدعي العام على إجابة المدعى عليها التي قدمتها مكتوبة للمحكمة في الجلسة السابقة، حيث أشار المدعي العام إلى الأدلة التي تضمنتها لائحة الدعوى، ومنها اعترافاتها المصدقة شرعا وتضمنت إجابة المدعي العام بأن المحكمة الجزائية المتخصصة مختصة بنظر تهمة التزوير في هذه القضية لارتباطها بجرائم الإرهاب.
وعرض القاضي الأدلة التي قدمها المدعي العام، ومن بينها إقرار المدعى عليها المصدق شرعا وأقوالها تحقيقا وأقوال الشهود ضدها وذلك أمام المدعى عليها ووكيليها اللذين طلبا تأجيل الرد على ما عرض عليهم من أدلة إلى الجلسة المقبلة واستجاب القاضي لطلبهما ورفع الجلسة لذلك.
يذكر أن الجلسة السابقة والتي تمت بحضور المدعى عليها وأربعة من أقاربها، من ضمنهم وكيلاهما الشرعيان، خصصت لتقديم رد المدعى عليها على لائحة الدعوى العامة، حيث قدم وكيلها مذكرة من 11 ورقة، تضمنت إنكار المدعى عليها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم.
كما تضمنت مذكرة الرد الإشارة إلى أن المدعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني، اللذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها.
وبررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية.
يذكر أن هيلة القصير متورطة في نشاطات إرهابية، تحمل المؤهل الجامعي وتم إيقافها في (6/3/1431ه)، وتزوجت من عبدالكريم الحميد «الموقوف لدى الجهات الأمنية»، قبل أن ينفصلا، لتتزوج ثانية بأحد طلاب الحميد، ويدعى محمد الوكيل الذي قتل خلال مواجهات مع رجال الأمن بعد استهداف وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة في 29 ديسمبر عام 2004.
وجاء الكشف عن المتهمة في بيان وزارة الداخلية في ربيع الآخر العام الماضي، وكانت من ضمن 113 مقبوضا عليهم ويحملون الجنسية السعودية وجنسيات أخرى، يكونون ثلاث خلايا إرهابية الأولى من 101 إرهابي، والخليتان الثانيتان كل منهما تتكون من ستة أشخاص، حيث كان من بين المقبوض عليهم انتحاريون، لتنفيذ هجمات في الداخل واستهداف منشآت وطنية والترصد لرجال أمن بقصد استهدافهم.
وراح ضحية الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة نحو 145 شهيدا من رجال الأمن ومواطنين ومقيمين وإصابة 674 منهم، إضافة لتلف العديد من المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة والمجمعات السكنية، كما نجحت الجهات الأمنية في توجيه ضربات استباقية لتنظيم القاعدة، وذلك في إحباط وكشف مخططاتهم في تنفيذ أكثر من 220 عملية إرهابية، كانت تستهدف المملكة وعددا من المنشآت النفطية والحيوية.