الحكم بسجن «سيدة القاعدة» 15 سنة ومنعها من السفر 15 سنة بعد خروجها

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكماً "ابتدائياً" بحق امرأة سعودية المعروفة "بسيدة القاعدة" يقضي بسجنها (15) سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة (15) سنة بعد خروجها من السجن.
ودان القضاء في هذا الحكم الذي يعد أول حكم من نوعه في تاريخ القضاء ضد سيدة سعودية متهمة بالانضمام لتنظيم القاعدة منذ بدء محاكمات المتهمين في الارهاب ب(9) تهم هي:
أولاً: تكفيرها للدولة وإيواؤها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة.
ثانياً: حيازتها لمسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما.
ثالثاً: تمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن.
رابعاً: تواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن و أفغانستان.
خامساً: شروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن.
سادساً: قيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل.
سابعاً: المشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين احد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك.
ثامناً: هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة امنياً.
تاسعاً: سفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. وكان النطق بالحكم في هذه الجلسة التي بدأت عند الساعة التاسعة من صباح أمس قد تم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
وأفادت المصادر أن الحكم لاقى اعتراض المدعي العام الذي طالب بتشديد العقوبة والمتهمة التي طالبت بتخفيفها.
وكانت أولى جلسات محاكمة هذه السيدة قد بدأت في جدة في 30 من شهر شعبان الماضي وهي الجلسة التي كشف فيها لأول مرة عن التهم الموجهة إليها من قبل الادعاء العام وتضمنت "تهم" الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.