المحكمة تصرف النظر عن قيادي «أمانة جدة»

أصدر قاضي المحكمة الجزئية في جدة، أمس، حكما بصرف النظر، عن الدعوى المرفوعة ضد قيادي في أمانة جدة، على خلفية اتهامه بمشاركته في التسبب في كارثة السيول التي ضربت جدة في 1430ه، وذلك لعدم الاختصاص. وكان المتهم أوضح في رده على لائحة الاتهام، أن الادعاء المنسوب إليه يختص بوظيفته لأعمال إدارية عامة، وبالتالي فإن الدعوى المقامة ضده تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية. ويعد هذا الحكم هو الأول الذي تصدره المحاكم في ملفات المتهمين في الكارثة التي أودت بحياة 120 شخصا وأصابت 350 آخرين، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، و10178 مركبة.
من جانب آخر، قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم والرفع بذلك أمام محكمة الاستئناف لمحاكمته على التهم التي وجهت إليه، ومن بينها تلقيه رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته؛ ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرق جدة في قويزة وأم الخير، بموافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه أيضا أن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، بالإضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة.