«الجزئية» تصرف النظر عن قيادي «أمانة جدة»

أصدر قاضي المحكمة الجزئية في جدة، أمس، حكما بصرف النظر، عن الدعوى المرفوعة ضد قيادي في أمانة جدة، على خلفية اتهامه بمشاركته في التسبب في كارثة السيول التي ضربت جدة في 1430ه وذلك لعدم الاختصاص.
وكان المتهم أوضح في رده على لائحة الاتهام أن الادعاء المنسوب إليه يختص بوظيفته لأعمال إدارية عامة، وبالتالي فإن الدعوى المقامة ضده تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية. ويعد هذا الحكم هو الأول الذي تصدره المحاكم في ملفات المتهمين في الكارثة التي أودت بحياة 120 شخصا وإصابة 350 آخرين، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، و10178 مركبة.
من جانب آخر قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم والرفع بذلك أمام محكمة الاستئناف لمحاكمته على التهم التي وجهت إليه، ومن بينها تلقيه رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته؛ ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرق جدة في قويزة وأم الخير، بموافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه أيضا أن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، بالإضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة.
يذكر أن الجهات الأمنية المختصة باشرت إنفاذا للأمر الملكي رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431ه القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئتي الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، وإجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت من السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430ه وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق، وأسفرت تلك الإجراءات حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخص و30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقا لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم. وتولت هيئة الرقابة والتحقيق إخضاع 302 شخص للتحقيق، ب«تهم جزائية إدارية متعلقة بوظيفة ومنصب الشخص المحال»، كما تولت هيئة التحقيق والادعاء العام جانبا جزائيا مدنيا، يتعلق ب«جانب جنائي تسببت فيه 30 شخصية اعتبارية»، فيما يخص تداعيات كارثة جدة، ليصل مجموع المحقق معهم إلى 332 .