أولوية لغير المتملكين لمساكن أو أراض

اتفقت عدد من الجهات الحكومية المعنية بقضايا الإسكان والأراضي والتمويل، على البدء في تنفيذ مشروع حصر المواطنين السعوديين الذين لا يملكون مسكنا أو منحة أرض، وذلك بهدف إعطائهم الأولوية في تسليمهم مساكن جاهزة.
وعلمت شمس من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية وصندوق التنمية العقاري، ومركز المعلومات الوطني، خصصت فيما بينها فريقا مكونا من ألفي موظف إحصاء للبدء في مشروع الحصر، وأوضحت المصادر أن فريق العمل سوف يبدأ العمل اعتبارا من بداية العام الهجري المقبل، بعد إقرار الميزانية العامة للدولة.
ويهدف المشروع الإحصائي إلى التدرج في المنح وتسليم المواطنين مساكن جاهزة عن طريق وزارة الإسكان، ووفقا للنظام المقترح فإن دور الأمانات سوف يتوقف عند تخصيص مساحة الأراضي لصالح وزارة الإسكان لتتولى بدورها بناءها وتسليمها للمواطنين.
وكانت انتقادات وجهها مواطنون تجاه صندوق التنمية العقاري، بسبب التأخر في الرد على الطلبات التي استقبلها الصندوق إلكترونيا، قبل نحو أربعة أشهر، الذي تجاوز فيه عدد المتقدمين أكثر من مليوني مواطن، وبررت إدارة الصندوق في حينه أن ارتفاع عدد المتقدمين حال دون التسريع في عملية الفرز والرد على المتقدمين.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية على أن مالكي السكن يبلغون 55 % من حجم السكان، وأن ما يقارب 45 % لا يملكون سكنا، إلا أن عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الإسكان والخدمات الدكتور طارق فدعق يستبعد تلك النسبة، مؤكدا أن مالكي السكن في السعودية أقل بكثير من تلك النسبة، وبالتالي فإن أعداد الراغبين في تملك سكن في المستقبل وبطرق ميسرة وأساليب تمويلية حقيقية باتت ضرورة ملحة للأسر الشابة.
وكان اقتصاديون يتوقعون أن يبلغ عدد سكان السعودية 30 مليونا في العام 2017 أي ضعف ما كان عليه منذ 30 عاما، وبزيادة 40 % عن العام 2010 وفقا لدراسة ليورو مونيتر إنترناشيونال، مع ارتفاع نسبة الشبان دون 40 عاما من السن.
ويتجلى هذا النمو السكاني بصورة واضحة في المدن السعودية التي تشهد نموا سنويا بنسبة 8 إلى 9 %. ونظرا إلى هذا النمو السكاني الهائل «مقارنة بنمو عدد سكان الإمارات إلى 6.88 مليون في 2011 في الإمارات»، قفزت الكثافة السكانية في المملكة بنسبة 120 % في المدن السعودية بين عامي 2002 و2008، ولا سيما الرياض، ومكة المكرمة، وجدة التي تعتبر من أكثر المدن كثافة في العالم.
وبين فدعق أنه من العام 1970 منذ بداية الخطة الخمسية الأولى للسعودية وحتى الخطة الخمسية التاسعة الحالية، نجد أن أداء القطاع الخاص في عمليات البناء والتشييد أفضل من أداء القطاع العام، مطالبا إيكال جزء كبير من عمليات البناء للإسكان في السعودية للقطاع الخاص، القادر من خلال خبراته وحجم العمالة التي يملكها، إلى دعم قطاع البناء والتشييد في السعودية.
وأشار فدعق إلى أنه حان الوقت إلى دخول شركات وبنوك أجنبية إلى الأسواق المحلية في السعودية، متخصصة في برامج التمويل العقاري، لتوفير قروض تمويلية خاصة بالإسكان والتملك العقاري، تكون طويلة الأجل تتجاوز ال20 عاما للسداد، وأن ما تقدمه المصارف المحلية حاليا لا يرتقي إلى المطلوب ولا يلبي الاحتياجات الحقيقية للباحثين عن تملك السكن في السعودية من الشباب والأسر الجديدة.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن فدعق أبدى تفاؤله بحل مشكل الإسكان في السعودية، من خلال إرادة قوية وواضحة للجهات العليا في السعودية للسير في هذا الملف المهم، مؤكدا في نفس الوقت أهمية تنسيق الجهود مع القطاعات ذات العلاقة للعمل بشكل فعلي وعملي على حل تلك القضية المهمة .