«الشورى» يتجه للقطاع الخاص لتمليك مساكن الشباب

تدرس لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى حاليا، حصرا شاملا لجميع مشكلات الإسكان والمعوقات التي يمر بها في المملكة وكيفية تقديم حلول ناجعة لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن ميسر يتوافق مع حجم الدخول المادية.
وأكد عضو لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس الدكتور طارق فدعق ل«شمس» ضرورة إيجاد الحلول الحقيقية للأسر الشابة، للحصول خلال الأعوام المقبلة على سكن للتملك بطرق ميسرة وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في العملية التنموية للبناء الجارية حاليا في المملكة.
وقال فدعق: «الدراسة التي تقدم بها عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة المهندس محمد القويحص، تشتمل النظر في جميع محاور الإسكان والخدمات في المملكة، والنظر في مختلف المعوقات السابقة التي كانت تواجه الإسكان، للعمل على رفعها لمقام مجلس الوزراء بعد الموافقة عليها من قِبل أعضاء مجلس الشورى».
وأضاف: «مبادرة خادم الحرمين الشريفين على مستوى الوطن ككل في عملية التنمية والبناء، تستوجب التعاون بشكل أكبر بين القطاعين العام والخاص، في تحقيق تلك الرؤية»، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من مشاريع الإسكان هو توفير فرص حقيقية للأسر الشابة، لتملك سكن بطرق ميسرة وغير مرهقة ماديا لتلك الأسر، القادرة على التطور وزيادة دخلها خلال الأعوام المقبلة.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مالكي السكن يبلغون 55 % من حجم السكان، وأن نحو 45 % لا يملكون سكنا، إلا أن عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الإسكان والخدمات يستبعد تلك النسبة، مؤكدا أن مالكي السكن في المملكة أقل بكثير من تلك النسبة، وبالتالي فإن أعداد الراغبين في تملك سكن في المستقبل وبطرق ميسرة وأساليب تمويلية حقيقية باتت ضرورة ملحة للأسر الشابة.
وكان اقتصاديون يتوقعون أن يبلغ عدد سكان المملكة 30 مليونا في العام 2017 أي ضعف ما كان عليه منذ 30 عاما، وبزيادة 40 % عن العام الجاري وفقا لدراسة ل«يورومونيتر إنترناشيونال» مع ارتفاع نسبة الشبان دون 40 عاما من السن.
ويتضح هذا النمو السكاني بصورة واضحة في المدن السعودية التي تشهد نموا سنويا بنسبة 8 إلى 9 %. ونظرا إلى هذا النمو السكاني الهائل »مقارنة بنمو عدد سكان الإمارات إلى 6.88 مليون في 2011 في الإمارات«، قفزت الكثافة السكانية في المملكة بنسبة 120 % في المدن السعودية بين عامي 2002 و2008، ولاسيما الرياض، مكة المكرمة، وجدة التي تعد من أكثر المدن كثافة في العالم.
وأوضح فدعق أنه ومنذ العام 1970 وبداية الخطة الخمسية الأولى للسعودية وحتى التاسعة الحالية، نجد أن أداء القطاع الخاص في عمليات البناء والتشييد أفضل من أداء القطاع العام، مطالبا إيكال جزء كبير من عمليات البناء للإسكان في المملكة للقطاع الخاص، القادر من خلال خبراته وحجم العمالة التي يملكها، إلى دعم قطاع البناء والتشييد في المملكة.
وأشار إلى أنه حان الوقت إلى دخول شركات وبنوك أجنبية إلى الأسواق المحلية في السعودية، متخصصة في برامج التمويل العقاري، لتوفير قروض تمويلية خاصة بالإسكان والتملك العقاري، تكون طويلة الأجل تتجاوز ال20 عاما للسداد، وأن ما تقدمه المصارف المحلية حاليا لا يرتقي إلى المطلوب ولا يلبي الحاجات الحقيقية للباحثين عن تملك السكن في المملكة من الشباب والأسر الجديدة.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن فدعق أبدى تفاؤله بحل مشكل الإسكان في المملكة، من خلال إرادة قوية وواضحة للجهات العليا في المملكة للسير في هذا الملف المهم، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تنسيق الجهود مع القطاعات ذات العلاقة للعمل بشكل فعلي وعملي على حل تلك القضية المهمة .