المجلس الاقتصادي الأعلى ينظر في إطلاق بورصة للسلع

علمت «شمس» من مصادر مصرفية موثوقة -فضلت عدم الكشف عن اسمها- أن المملكة تدرس إطلاق بورصة جديدة معنية بالسلع والمعادن لتكون بجانب السوق المالية التي تعادل نحو 35 % من أسواق منطقة الشرق الأوسط. وكشفت المصادر أن المجلس الاقتصادي الأعلى في طور الانتهاء من دراسة المشروع الذي يحظى بدعم من وزارة المالية تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي ثم إقراره.
وبينت المصادر أنه سيتم تأسيس شركة تمتلك البورصة برأس مال يصل إلى نحو مليار ريال، وهذا المبلغ يقارب رأس مال شركة السوق المالية السعودية «تداول» التي تدير سوقي الأسهم والصكوك في البلاد حاليا والبالغ 1.2 مليار ريال.
ووفقا للمعلومات فستتقاسم -بنسب مختلفة- رأس مال الشركة الجديدة عدة مصارف سعودية إضافة إلى بعض المؤسسات الحكومية، ومن بينها المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، وصندوق الاستثمارات العامة -الذراع الاستثماري للحكومة.
وأكدت المصادر المصرفية أن البورصة الجديدة ستركز على السلع بشكل عام، إلا أنها استبعدت إدراج قطاع النفط فيها كسلعة، حيث يجد معارضة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية. وأعادت المصادر السبب إلى أن ذلك متوافق مع النهج الذي اتبعته الحكومة بإبعاد النفط عن المضاربات في الأسواق العالمية، حيث يتم بيع النفط السعودي مباشرة إلى العملاء. لكن المصادر أبانت أن مشتقات قطاع النفط سيتم تداولها.