الوكالات الائتمانية تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

مرة أخرى تطرح وكالات التصنيف الائتماني العالمية، نفسها مسيرا للتوقعات العالمية للاقتصاد في نظرة غير متفائلة لحراك اقتصادي عالمي سلبي في مختلف القطاعات، ونمو منخفض لأكبر الدول الاقتصادية.
وتؤكد شركات التصنيف أن ما يمر به العالم حاليا، سيستمر في أوضاع وظروف اقتصادية سيئة حتى نهاية العام 2012 وأن توقعاتهم لتعافي الاقتصاد العالمي ليست قريبة، بالشكل الذي سيشكل ضغطا على الدول الناشئة التي سيتحمل معظمها تبعات الأزمة المالية الجديدة.
ووفقا لذلك خفض يو.بي.اس وسيتي جروب توقعاتهما للنمو العالمي مع تخفيضات كبيرة في منطقة اليورو ‪وتخفيضات متواضعة في الصين لكنهما استبعدا حدوث ركود في الوقت الجاري.
وهذه أحدث تخفيضات لتوقعات النمو العالمي من جانب شركات سمسرة كبرى. والأسبوع الماضي خفض مورجان ستانلي توقعاته للنمو العالمي وقال إن أمريكا ومنطقة اليورو «قريبتان بصورة خطيرة من الركود».
وقلص يو.بي.اس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2012 إلى 3.3 % بينما خفضت سيتي جروب نفس التوقعات لعام 2011 إلى 3.1 % من 3.4 % وفي عام 2012 إلى 3.2 % من 3.7 %.
وقالت سيتي جروب إنها لا تتوقع الآن حالات ركود في اقتصاديات كبرى لأن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي غير كاف لتحويل اتجاه النمو العالمي.
وبالنسبة إلى الاقتصاديات المتقدمة خفضت سيتي جروب توقعاتها للنمو إلى 1.4 % من 1.8 % في عام 2011 وإلى 1.7 % من 2.2 % في 2012.
وقالت في مذكرة للعملاء بتاريخ 24 أغسطس «لكننا نتوقع أن يظل النمو بطيئا في الاقتصاديات المتقدمة حتى نهاية عام 2012 على الأقل مع ارتفاع معدلات البطالة».
وأبقى يو.بي.اس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2011 بمنطقة اليورو عند 1.8 % لكنه خفض توقعاته لعام 2012 بنقطة مئوية كاملة إلى 1 %.
وعزا البنك خفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى توقعات بتراجع النمو في أمريكا وآسيا وأوروبا الشرقية فضلا عن تأثير التوترات الأخيرة في السوق على المعنويات وتوفر الائتمان.
وفي مذكرة منفصلة قال بنك كريدي سويس إن هناك احتمالا بنسبة 50 % لتجنب الركود العالمي فيما تمثل الأسواق الناشئة 49 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ولا تزال السياسة النقدية العالمية «ميسرة بشكل استثنائي» كما أن الميزانيات العمومية للشركات قوية.