تفاؤل الأعمال السعودية يتحسن بدعم من المبادرات الحكومية المحفزة

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية للربع الرابع من العام الجاري 2011 ... وتم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من عام 2011 في شهر سبتمبر 2011، وسط بيئة تتسم بتباطؤ ملموس في نمو الاقتصاد العالمي، والذي لم يبدِ سوى دلائل طفيفة على تسارع خفيف في وتيرة نموه. واتسمت الفترة بضعف في الطلب العالمي والتجارة الدولية، فضلاً عن تدهور في ثقة الأعمال و المستهلكين. كما أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي اتجه إلى الركود، في حين أظهر نمو اقتصاديات الأسواق الناشئة اعتدالاً. وازدادت حدة مشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو، وبالنتيجة اعترى أوضاع الأسواق المالية المزيد من الضعف الواضح. وإن سيناريو الضعف الذي توقعه المحللون في الربيع قد أصبح من المرجح أن يزداد عمقاً. وتؤكد أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي (PMI) التوقعات الضعيفة. وفي تقرير صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر سبتمبر من عام 2011، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لكل من عامي 2011 و2012 إلى 4% من مستوى 4.3% و4.5% في شهر يونيو على التوالي. وقد جاء هذا التغيير أساساً بسبب اقتصاديات الأسواق المتقدمة، حيث قدّر صندوق النقد الدولي أن اقتصاديات الدول المتقدمة كمجموعة سوف تنمو بمعدلي 1.6% و1.9% في عامي 2011 و2012 على التوالي، منخفضة عن التقديرات السابقة في شهر يونيو والتي كانت 2.2% و2.6% على التوالي؛ وهذا يقل بأكثر من نقطة مئوية عن معدل نموه الذي بلغ 3.1% في عام 2010، أول عام كامل للانتعاش عقب الأزمة العالمية. غير أن النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة يظل مرناً. أيضاً خفضّ صندوق النقد الدولي من توقعات النمو للأسواق الناشئة، وإن كان التخفيض بدرجة أقل.