مصر تستدعي سفيرها من إسرائيل.. وتطالبها بالاعتذار

طلبت مصر من دولة الكيان الإسرائيلي، أمس، تقديم اعتذار رسمي وليس شفهيا عن الحادث الأخير الذي أدى إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة المصريين، بينهم ضابط، وإصابة سبعة آخرين برصاص إسرائيلي في سيناء، ما أجج التوتر بين البلدين.
وحملت مصر الجانب الإسرائيلي «المسؤولية السياسية والقانونية المترتبة على هذا الحادث»، واعتبرته «خرقا لبنود اتفاقية السلام»، ودعت تل أبيب إلى «فتح تحقيق» وموافاة القاهرة بنتائجه في أقرب وقت، واعتذار قادة إسرائيل عن تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن فقدان مصر السيطرة على شبه جزيرة سيناء.
وقررت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث سحب سفيرها في تل أبيب لحين انتهاء التحقيقات. وذكرت الأنباء أن الحادث وقع عندما كانت طائرة إسرائيلية تطارد مسلحين بين منتجع طابا المصري وميناء إيلات الإسرائيلي جنوبي سيناء.
وقال بيان صدر عقب اجتماع وزاري طارئ «تدين مصر الحادث الذي أدى إلى استشهاد عدد من أبنائها وإصابة آخرين، وتطالب إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن هذا الحادث».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير الإعلام أسامة هيكل قوله إن «خمسة مجندين مصريين قتلوا داخل الأراضي المصرية؛ بسبب تبادل إطلاق نار كثيف بين القوات الإسرائيلية والعناصر المسلحة داخل الأراضي الإسرائيلية».
وأرسلت إسرائيل سفيرها السابق لدى مصر شالوم كوهين لمواجهة تداعيات الوضع بين البلدين، خاصة وأنه مسؤول ملف العلاقات المصرية بالخارجية الإسرائيلية.
ورفضت مصر دخوله عبر صالة كبار الزوار كما تعود من قبل، في أول رد فعل غاضب على الأحداث الأخيرة.
وفي القاهرة، واصل مئات من المصريين الاحتجاجات أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، حيث أحرقوا علم إسرائيل وحطموا حواجز معدنية. وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة إسحاق ليفانون، الذي أكد عدم نيته مغادرة مصر حاليا، وتنكيس علم إسرائيل الذي يعتلي السفارة على الفور، فيما حاول بعضهم رفع الحواجز الحديدية الموضوعة أسفل جسر الجامعة لمحاولة اقتحام السفارة، ولكن قوات الأمن تصدت لهم في إطار من ضبط النفس.
كما دفع رجال القوات المسلحة بالعديد من الآليات العسكرية والمدرعات إلى حرم السفارة لمنع المتظاهرين من اقتحامها. وكانت مصر أول بلد عربي أبرم معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 بعد أن خاض البلدان أربعة حروب منذ عام 1948.
وفيما يبدو أنه استعادة كاملة لروح ميدان التحرير، أقامت بعض الأحزاب المصرية والائتلافات الشبابية منصات تستخدم لبث الأخبار والبيانات للمتظاهرين والمعتصمين أمام السفارة الإسرائيلية.
وهدد المعتصمون بقطع الطريق وتعطيله في حال عدم استجابة المجلس العسكري لمطالبهم، والتي يأتي على رأسها إغلاق السفارة وطرد سفيرها من مصر.
وكانت القاهرة تقدمت باحتجاج رسمي لإسرائيل على خلفية الأحداث التي وقعت على الحدود، الخميس الماضي، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع ثلاث هجمات متتابعة جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وسبعة من المهاجمين.
ثم وقعت اشتباكات على مقربة من الحدود مع مصر بين الجيش الإسرائيلي والمهاجمين، وطالت النيران الجانب المصري من الحدود، حيث سقط رجال الشرطة.
ويباشر الجيش المصري عملية لمدة أسبوع في سيناء للقبض على المسلحين المشتبه في مسؤوليتهم عن هجمات سابقة على الشرطة المصرية وعلى أنبوب نقل الغاز إلى إسرائيل. وأعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان أنه يجب على السلطات المصرية الرد بنفس طريقة الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية، وأشار إلى عدم ضرورة أن «يكون الرد بتلك الدرجة التي تصل بنا إلى الحرب، ولكن فقط للنقطة التي نقتنع فيها باستعادة حقوقنا، وإثبات موقف ضد أي اعتداء آخر». .