«الأرصاد» تطبق برنامجا للسلامةالكيميائية

شرعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أخيرا في تنفيذ البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية، الذي يهدف إلى إدارة المواد الكيميائية والخطرة بطريقة آمنة؛ من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة مع ضمانات استدامة التنمية الصناعية وتيسير تجارتها.
وأوضحت الرئاسة أمس أن أنشطة البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية تقع ضمن إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية لإدارة المواد الكيميائية، والتي تشمل «اتفاقية استكهولم» التي تلزم الحكومات بأخذ التدابير اللازمة للإقلال من ومنع انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة، و «اتفاقية بازل» التي تهدف إلى التحكم في انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية، وطرق التخلص السليم منها؛ من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار الناتجة عن تلك النفايات سواء من ناحية إدارتها أو نقلها. وبينت أن أهداف البرنامج الوطني تركز على عمل حصر للكيماويات على المستوى الوطني، ووضع إستراتيجية لإدارة المواد الكيميائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحصر الكيماويات المستخدمة في مختلف المؤسسات، وتقييم مدى كفاءة طرق التداول الحالية وتحديد أوجه القصور، وإعداد أدلة إرشادية وقاعدة بيانات للتداول الآمن للكيماويات، وتحديد التوزيع الجغرافي بالنسبة إلى الأنشطة الرئيسة المتعلقة باستخدام تلك المواد، وتسجيل هذا التوزيع في نظام المعلومات الجغرافية.
وتتضمن أهداف البرنامج إعداد نظام تصنيف المخاطر بالنسبة إلى الاستخدام الحالي والمستقبلي، وإنشاء آلية للتعاون بين الأطراف الرئيسة المتعاملة مع المواد الكيميائية، وتسهيل الحصول على المعلومات وإمكانية تبادلها من خلال الحاسب الآلي بالرئاسة، والعمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية المنظمة لتداول تلك المواد، ووضع خطة لمواجهة الطوارئ في حالة الكوارث وتقييم حاجات التدريب، وتحديد البرامج المطلوبة؛ لرفع مهارات المتعاملين مع المواد الكيميائية، ونشر الوعي البيئي بين الجهات المؤسسية المعنية والوعي العام لكل ما يتعلق بمخاطر هذه المواد. وذكرت الرئاسة أن تنفيذ البرنامج جاء بعد موافقة المقام السامي على إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيميائية؛ لوضع برنامج وطني للسلامة الكيميائية فيما يتعلق بالمادة الكيمائية الخطيرة سواء أكانت مصنعة محليا أم مستوردة، حتى يتم التخلص منها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمواد الكيميائية في المملكة، ووضع خطط للإدارة السليمة ينتهي في عام 2020.
إلى ذلك ضبط فريق تفتيش المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مخالفات للاشتراطات البيئية المطلوبة في مجمع الكسارات بالعمارة في خميس مشيط وفرضت الغرامات عليها.
وأوضح مدير المركز علي الفرطيشي أن قائمة المخالفات المرصودة في هذه الجولة شملت ممارسة العمل دون الحصول على موافقة بيئية, وعدم تركيب أنظمة كبح ومنع انبعاثات الغاز والأتربة, وعدم عمل تشجير وسفلتة الموقع والطرق المؤدية إليه, وعدم تركيب محدد اتجاه الرياح، وعدم مراجعة الرئاسة بعد الإشعار بالمخالفة للزيارة الثانية وغيرها.
وأشار الفرطيشي إلى أنه ورد للمركز بلاغات من إدارة الاستجابة للحوادث البيئية بالرئاسة جراء تضرر بعض المواطنين من بعض المنشآت الصناعية بالمنطقة، مبينا أنه تم شخوص المختصين على هذه المواقع للتأكد من الشكوى ولمعرفة الوضع البيئي لهذه المنشآت، وتم اتخاذ اللازم حيالها.