تزايد المخاوف حول تأجيل محاكمة مبارك

أوجدت حالة تضارب المعلومات حول صحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وإعلان هيئة الدفاع عنه دخوله في غيبوبة تامة، ونفيها من قبل مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، ثم امتناعه عن تناول الطعام، نوعا من المخاوف خشية تأجيل محاكمته، مع اقتراب أولى الجلسات، الأربعاء المقبل.
ووصف مراقبون لموقع شبكة «سي إن إن» الأمريكية ما تردد عن تدهور صحة مبارك ب «التمارض» خاصة بعد إعلان المستشفى المعالج أن حالته مستقرة، وأكدوا أن الضغوط الشعبية سترفع الحرج عن المؤسسة العسكرية التي تحكم البلاد، وتجعلها تستجيب لمحاكمته في الموعد المحدد.
أصبحت الأزمة القلبية لدى الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقرينته سوزان ثابت والدخول في غيبوبة، هي «كلمة السر» لعدم ترحيلهما إلى السجن، واستمرار حبسهما في مستشفى شرم الشيخ الدولي، على ذمة اتهامات عديدة على رأسها التورط في توجيه الأوامر إلى عناصر الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالإطاحة به خلال ثورة 25 يناير التي قتل فيها أكثر من 800 شخص.
وكانت مصادر طبية مصرية أعلنت أن الرئيس المخلوع في حالة من الضعف والوهن الشديدين بعد رفضه تناول الطعام، ما يزيد التكهنات بشأن إمكانية تأجيل جلسة محاكمته.
وقال عاصم عزام رئيس الفريق الطبي المباشر لمبارك: إنه في حالة من الإعياء الشديد، وفقد الكثير من وزنه؛ بسبب رفضه تناول الطعام لمدة أربعة أيام.
وأضاف أنه يمكن إطعام مبارك عبر الوريد إذا تدهورت حالته الصحية، مشيرا إلى أن التهديد الحقيقي لصحته هو الاكتئاب الشديد الذي يمر به و «حالته النفسية السيئة التي تؤثر حتما على حالته البدنية».
وتأتي هذه التصريحات عقب تردد أنباء عن وفاة مبارك، وهو ما نفته المصادر الرسمية المصرية.
وتثير شائعات وفاة مبارك المتواترة انتقادات في الشارع المصري، الذي يعتبرها محاولات للتأثير في الرأي العام بهدف تعطيل محاكمة مبارك أو منحه العفو.
ويرى المراقبون أن أي تأجيل للمحاكمة قد يؤدي إلى المزيد من التوتر في الشارع المصري، وتوجيه الاتهامات للمجلس العسكري الحاكم بالتلكؤ في محاكمة مبارك ورموز نظامه.
وقد اندلعت خلال الأسبوع الماضي بالقاهرة اشتباكات سقط فيها مئات الجرحى بين مسلحين بالعصي والسكاكين، وآلاف المتظاهرين الذين حاولوا القيام بمسيرة إلى مقر القيادة العسكرية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود تنسيق تام بين جميع قطاعات وزارة الداخلية، واستعداد مكثف لعقد المحاكمات المرتقبة للرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، والتي لم يحدد مكان انعقادها بعد، سواء في شرم الشيخ أو القاهرة الجديدة.
وأوضحت المصادر أنه في حالة انعقاد المحاكمة في شرم الشيخ، فإن القوات المسلحة سيكون لها دور كبير في تأمين نقل المتهمين من سجن مزرعة طرة إلى محكمة شرم الشيخ الجديدة، وستستخدم القوات المسلحة المطارات العسكرية والطائرات الحربية في نقل نجلي الرئيس واللواء العادلي ومساعديه الستة ضمانا لعدم التعدي عليهم أثناء نقلهم، ولتفادي مشكلات النقل البري الذي يستلزم تأمين الطرق بأكملها منذ خروجهم من السجن وحتى وصولهم إلى المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن بمديريتي أمن القاهرة وجنوب سيناء لم تتلق حتى الآن إخطارا رسميا من رئيس محكمة الجنايات المستشار أحمد رفعت، الذى سينظر القضية، بمكان المحاكمة.
وكشفت مصادر قضائية لمجلة «روز اليوسف» المصرية أن محكمة شرم الشيخ غير جاهزة حتى هذه اللحظة لانعقاد المحاكمة نظرا لعدم استكمال أعمال التأثيث داخلها، لافتة إلى أن المستشار مصطفى سليمان عندما انتقل أخيرا لإجراء التحقيق مع نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء اضطر حرس المحكمة إلى الاستعانة بتيار كهربائي من أحد المنازل المجاورة نظرا لعدم استكمال أعمال التأثيث والبناء فيها.
وكان مجلس القضاء الأعلى أوصى بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل الثوار، إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، مع بث وقائع المحاكمة على شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها .