«الأكاديمي الملثم» تزعم استراحة العراقيين وجمع أموال الطبيبات

استجابت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس لطلب زعيم التنظيم ال16 السري، المتهم الأول في قضية جمع التبرعات ودعم الجهات القتالية في عدد من الدول المجاورة، بإخراج اثنين من الإعلامين اعتبرهما شوها صورته ونشرا معلومات مغلوطة في محاكمة أمس الأول.
وأصر المتهم في بداية الجلسة على إخراج اثنين من ممثلي وسائل الإعلام، من القاعة، الأمر الذي استجابت له المحكمة التي عقدت جلستها أمس، وفقا لنظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية، وأخرج القاضي مندوب إحدى القنوات الفضائية وإحدى الصحف اليومية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة استأنفت مناقشة المتهم الأول في أدلة وشهادة المتهمين ضده حسب اعترافاتهم المصدقة شرعا في المحكمة الجزئية في محافظة جدة.
وحضر الجلسة المتهم الأول في القضية والمتهم رقم 16 في القضية، حيث بدأ القاضي في تلاوة اعترافات المتهم ال16 في القضية، التي جاء فيها أن المتهم الأول كان يستضيف العديد من العراقيين في ديوانيته التي أسسها في عام 2002، وأن أغلب الحضور فيها من الشباب الملتزمين دينيا.
ولكن زعيم التنظيم أكد اعتراضه على ما جاء في الاعترافات، طالبا إضافة أن الحضور كانوا من الشباب والكبار ومن جميع الأطياف، وأن الحضور هم من العراقيين وغير العراقيين، وبعضهم من الشخصيات المعروفة، وشاهدتها في وسائل الإعلام المختلفة وبعضهم يعرف نفسه بأنهم من هيئة العلماء المسلمين في العراق وأنهم من المهتمين بالإغاثة.
ديوانية سياسية
كما عرض القاضي شهادة أخرى للمتهم رقم 16 حول تحول ديوانية المتهم الأول إلى المنحى السياسي، ومناقشة قضايا سياسية ساخنة فيها معارضة لسياسة الحكام العرب، وأنه استضاف رؤساء أحزاب سياسية عربية من المغرب العربي، واثنين خليجيين، عندها قام القاضي بسؤال المتهم عن اعترافاته فاعترف بصحتها، مضيفا أن «ما دار في الديوانية هو كلام سياسي نشاهده في وسائل الإعلام المختلفة، أما بالنسبة إلى كون المذكورين هم من رؤساء الأحزاب السياسية فهذه المعلومات لم أعلم بها إلا من المحققين»، مبينا أن إحدى الشخصيات المغربية لم ينتخب رئيسا لحزب في بلاده، فيما الخليجي أمين عام لأحد الأحزاب، والآخر أستاذ في السياسة ولم ينتم لأي حزب سياسي في السابق، أما المغربي الآخر فهو رئيس حزب «وهؤلاء قمت بدعوتهم بصفتهم الشخصية لأنهم أصدقاء وإخوة لي ودخلوا إلى الدولة بطريقة رسمية».
جمع التبرعات
بعد ذلك انتقل القاضي إلى نقطة أخرى وهي جمع التبرعات، وعرض على زعيم التنظيم اعتراف المتهم السادس عشر، الذي أورد فيه أن المتهم الأول أرسله إلى إحدى الطبيبات في مستشفى جامعي لإحضار مظروف مغلق بداخله مبلغ مالي، وأنه استلمه وسلمه للمتهم الأول وكرر هذه الحادثة مع طبيبة أخرى تقطن في أحد أحياء جدة، وبسؤال المتهم السادس عشر عن صحة الاعترافات اعترف بصحتها، مضيفا أن المتهم الأول ظهر في الإعلام الرسمي السعودي على أنه خبير في العمل الإغاثي «ولكن ما قمت به ليس من باب جمع التبرعات، بل هو خدمة شخصية للمتهم فقط ولم أعلم أنها تبرعات إلا بعد أن أحضرتها».
عندها علق المتهم الأول على شهادة المتهم السادس عشر، بأنه لا يتذكر الحادثة، إلا أنه اعترف بصحة إرساله المتهم السادس عشر لأقاربه وزملائه «الذين كانوا يعطونني معونات للإغاثة بصفة شخصية، وكنت بدوري أقدمها إلى جمعية خيرية، مرخصة من عدة دول منها بريطانيا والعراق، أما ما يخص ظهوري في التلفزيون السعودي فكان ضمن حملة إغاثية للشعب العراقي، شاركت فيها».
بعد ذلك استأذن القاضي الحضور في الخروج من القاعة وتعليق الجلسة، لمدة نصف ساعة، وقتها بادر ابن زعيم التنظيم بالسلام على والده، ويدور بينهما حديث جانبي بصوت منخفض جدا، إلا أنه سرعان ما ارتفع الصوت من المتهم بالتأكيد على أنه يملك الشجاعة التي يعترف بها عن أخطائه حتى لو كان رأيه خاطئا، ثم خفت الصوت، لكنه ارتفع قليلا بذكر اسم زعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري، ثم معلنا بصوت جهوري جملة «هذا كذب».
تعليق الجلسة
بعد نصف ساعة من تعليق الجلسة عاد القاضي إلى منصة القضاء وبدأ قراءة اعترافات المتهم 16 التي تخص المتهم الأول حيث جاء في ملفات التحقيق أن المتهم الأول طلب منه أن يصطحبه إلى شارع التحلية وخرج المتهم الأول من منزله، وهو متلثم وذهب إلى محل في شارع التحلية وخرج أيضا متلثما، وأورد المتهم 16 في اعترافاته أنه كان خائفا من الأسلوب الذي خرج به المتهم الأول، وبالاستفسار عن سر هذا التخفي، رد عليه المتهم الأول أن شخصا اتصل به يريد أن يعطيه شيكا مصرفيا تبرعا على أن يكون الشيك باسم زوجة المتهم الأول وذلك حسب طلب المتهم الأول نفسه، وأنه ذهب إلى السوق لأخذ المبلغ من زوجته المتواجدة في السوق بعد أن قامت بصرف المبلغ، واستفسر القاضي من المتهم السادس عشر عن صحة هذا الاعتراف المصادق عليه شرعا فرد بصحته، مبينا أنه لم يذكر أن سبب التلثم الذي كان عليه المتهم الأول كان حسب ما أوضحه له بأنه بسبب مرضه في الأذن الوسطى، التي تؤثر عليه ولا يستطيع القيادة.
عندها رد المتهم الأول معترفا بصحة الرواية، ولكن ليس لأخذ مبالغ مالية بل لشراء هدية لزوجته، ولم يكن للغرض الذي ذكر في اعترافات المتهم السادس عشر، مشيرا إلى أن «الحادثة كانت في يوم خميس وأنا وزوجتي أكاديميان في الجامعة، وكان هناك عطلة رسمية ولا توجد بنوك تعمل في هذا اليوم لكي يتم صرف شيك».
تبرعات خارجية
وأورد المتهم السادس عشر في اعترافاته أن المتهم الأول سلم مبلغا ماليا في كيس بلاستيك لشخص عراقي يعمل مديرا لمستشفى الفلوجة، وأن المتهم الأول قال للشخص العراقي تصرف في المال كيفما تشاء، بعد أن ذكر أن هناك بعض المصابين والشهداء في مستشفى الفلوجة من السعوديين، عندها أكد المتهم السادس عشر هذا الكلام مضيفا «قلت بعد جملة تصرف كيفما تشاء في المبلغ الذي ذكرته في اعترافي على لسان المتهم الأول أن التصرف في العمل الإغاثي، ولكنها لم تكتب في الاعتراف».
عندها بدأ المتهم الأول في الرد بقوله إن المتهم السادس عشر كان في حالة نفسية سيئة وارتباك واضطراب في أقواله «وذلك حسب ما أفادني به المحققان اللذان حققا معي، وكان هذا سببا في تأخر التحقيقات، وبالنسبة لما قاله المتهم من شهادة فهي أن المتهم السادس عشر حضر أخيرا لاجتماع قائم أطرافه من عدد من الإغاثيين العراقيين برئاسة مندوب جمعية خيرية، وأعلنت ذلك عبر الحملة وسلمت لهم المال من قبل تبرعات من الأهل والأصدقاء، واتفقوا على خطة لتوزيعها على شكل أدوية ومواد إغاثية، وتم هذا بالفعل ووثق بالصوت والصورة وأرسل إلى الجهات الرسمية التي حصلت منها على شكرعلى ذلك».
عندها عرض القاضي اعترافا آخر للمتهم السادس عشر، أورد فيه أنه حضر اجتماعا في منزل المتهم الأول وكان الحضور فيه عددا من قيادة ما يعرف بالجيش الإسلامي في العراق، فرد المتهم علي هذا الاعتراف بالتأكيد على وقوع الرواية «ولكن ما يخص قادة الجيش الإسلامي فهو إضافة من المحقق، حيث إنه قال لي إنه من قادة الجيش الإسلامي في العراق ولم أقله أنا».
وعرض القاضي اعترافا آخر للمتهم السادس عشر، بأن رأى المتهم الأول يقوم بتوزيع إصدارات لما يعرف بالجيش الإسلامي في العراق، المتضمنة عميات قتالية جرت في العراق، نفذها أعضاء الجيش الإسلامي، على أن يتقاضى على التوزيع مبالغ مالية، فرد المتهم السادس عشر بأنه يظن ذلك «وقد قلته من باب الظن».
فطالب المتهم الأول من القاضي أن يثبت المتهم السادس عشر أقواله، وقال «لم يقدم أحد العراقيين نفسه لي على أنه ينتمي أو يقود فصيلا مسلحا، مع العلم أنه حضر في منزلي عشرات بل المئات من العراقيين وكان بعضهم يوزع بعض الإصدارات».
ثم عرض القاضي اعتراف المتهم السادس عشر، حيث أورد أن المتهم الأول دائما يخرج الهواتف النقالة من ديوانيته «وكان يأمر ابنه ويأمرني بإخراج الهواتف النقالة في حال وجود ضيوف من العراق وأعضاء الجيش الإسلامي في العراق، أو وجود أشخاص لهم علاقة بالقتال في العراق»، ليؤكد المتهم السادس عشر صحة أقواله، مضيفا أن إخراج الهواتف النقالة كان يتم في كل الأحوال في الديوانية، ولا يقتصر على وجود العراقيين وكان السبب الخشية من الإزعاج، وهذا ما أكده المتهم الأول، مضيفا عليه أنه من باب التأدب مع الحاضرين.
عندها عرض القاضي اعتراف المتهم السادس عشر أنه شاهد أبابكر اللبناني في منزل المتهم الأول، وتحدث خلال ذلك عن مشاركته في القتال ضد إسرائيل مع حزب الله اللبناني، ليقر المتهم السادس عشر بشهادته، فيما أنكر المتهم الأول معرفته بشخص يكنى بأبي بكر اللبناني.
كما جاء في اعترافات المتهم السادس عشر أن المتهم الأول كلفه بإحضار شخصيتين من مكة المكرمة، وأن بيت المتهم الأول كان مقر إقامتهما، وأن أحدهما أحضر من إحدى الغرف مبلغ 20 ألف يورو من فئة 100 وطلب منه تغييرها إلى فئة 500، فنفذ طلبه، وأن أحدهما أبلغه أن الآخر سوف يقوم بانشاء فصيل قتالي مسلح في العراق، ليعترف المتهم السادس عشر بصحة الحديث، عدا ما يخص إنشاء فصيل مسلح في العراق، مؤكدا أن هذا من خلال فهم المحقق.
واعترف المتهم الأول بأنه كان يكلف عددا من الشباب بإحضار ضيوف من مكة المكرمة أو توصيلهم «أما ما يخص المبالغ المالية فهذا لا علم لي به» .