محاكمة «التنظيم السري» تكشف نشاطاً سياسياً للرجل الأول واستضافته لرؤساء أحزاب سياسية عربية في «ديوانيته»

المتهم لوح "بجريدة محلية" أمام القاضي مطالباً باستبعاد اثنين من الإعلاميين من الجلسة

لوح (المتهم الأول ) في التنظيم السري المتهم بإثارة الفوضى والذين تتم محاكمتهم حالياً امام القضاء في مستهل جلسة المحاكمة أمس بجريدة محلية امام قاضي المحكمة في مستهل الجلسة زاعماً ان مندوبها وزميلا آخر في وسيلة اعلامية اخرى - ذكرهما بالاسم - شوهت سمعته بتهم غير صحيحة على حد ذكره وطلب المتهم وهو احد ابرز المدعى عليهم ال16 في هذه القضية من قاضي المحكمة استبعادهما من جلسة المحكمة ووافق الاخير على طلبه ودعا القاضي اثنين من الزملاء الاعلاميين اللذين ذكرهما بالاسم بمغادرة القاعة لتبدأ بعد ذلك الجلسة.
وواجه قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة امس المتهم الاول واثنين آخرين من المتهمين ممن اطلق قاضي المحكمة سابقاً سراحهمها بكفالة بما نسب اليهم من اعترافات مصدقة شرعاً حيث اقر المتهم الاول امام القاضي باستضافته شبابا صغار سن في "ديوانيته" الا انه علل ذلك بأنه يحاول احتواء الشباب المتحمس وتوعيتهم بالفكر الوسطي البعيد عن التطرف على حد زعمه، كما اقر ذات المتهم باستضافته شخصيات سياسية عربية في ديوانيته منها رؤساء احزاب سياسية عراقية الا ان هذا المتهم والمتهم الآخر الذي استدعي لسماع اقواله اشاروا الى ان الديوانية تستضيف عراقيين وغيرهم وان اغلب العراقيين الذين تتم استضافتهم شخصيات معروفة ومن هيئات اغاثية وغيرها في حين اشار المتهم الاول وهو صاحب الديوانية انه يستضيف في ديوانيته سياسييين ومشايخ وعلماء ومسؤولين من المملكة وليس فقط من العراق مشيرا الى انه دعاهم بصفة رسمية "كأصدقاء" لمناقشة قضايا فكرية ودعوية وسياسية.
المتهم الأول يقر بتسليمه مبلغاً مالياً لمسؤول عراقي بقصد الإغاثة ويبرر تخفيه بالتهاب في أذنه الوسطى!
بدوره انكر المتهم الذي دعي لسماع اقواله فيما نسب لصاحب الديوانية علمه ان الشخصيات العراقية الذين تمت استضافتهم في الديوانية هم شخصيات سياسية زاعما انه لم يعلم بذلك الا من المحقق وذلك بعد ان واجهه القاضي بتهمة ان الديوانية بدأت قبل سنوات تتخذ "الاتجاه السياسي" وتستضيف رؤساء احزاب سياسية واتجاههم لمعارضة سياسة حكام الدول العربية، عندها قال المتهم ان ما يدور في الديوانية من حديث سياسي هو نفسه الذي يدور في الصحف الرسمية.
بعد ذلك انتقل قاضي المحكمة لبقية الاعترافات التي صادق المتهمون عليها شرعاً لمواجهتهم بها وحول ما نسب لأحدهم من حيازته لصور لزعيم تنظيم القاعدة الهالك اسامة بن لادن في جهاز الحاسب الآلي الخاص به وكذلك مقاطع صوتية تحث على القتال وهو ما رد عليه المتهم معترضاً على ذلك وقال ان الشرائح التي عثر عليها بحوزته ليست وثيقة شرعية وليست مأمونة من التحريف.
وفي قضية جمع التبرعات اقر احد المتهمين عند سماع المحكمة لاقواله فيما نسب للمتهم الاول في هذه القضية بقيام الاخير بجمع التبرعات بصفة رسمية كما يقول لاغاثة العراق ، وتلى عندها قاضي المحكمة على المتهمين ما نسب اليهم من تهم منها حضور احدهم عملية تسليم مبلغ مالي سلمه المتهم الاول لمدير مستشفى الفلوجة بالعراق ونائب رئيس الوزراء العراقي حالياً وقوله له تصرف به كيفما تشاء وأقر المتهم بذلك وبرر قوله بأنه يقصد تصرف به كيفما تشاء "في اعمال الاغاثة" وبسؤال القاضي للمتهم الاول عن هذه التهمة ظهر عليه الارتباك في رده وزعم ان زميله المتهم الذي ادلى بهذا الاعتراف يعاني من حالة نفسية سيئة عند تسجيل اعترافه الا انه اشار بعدما حاول الخروج عن سياق القضية واعاده القاضي الى صلب التهمة للرد عليها ..اشار الى ان جمعية خيرية عراقية تعنى بالمحتاجين لديها ترخيص رسمي في العراق وغيرها وان هذه المبالغ ذهبت لاغاثة العراقيين المستحقين.
من جانبه شدد قاضي المحكمة خلال وقائع الجلسة على المتهمين بقول الصدق في اشارة الى محاولة بعضهم التنصل عما سبق ان اقروا به من اعترافات مسبقا، وقال القاضي للمتهمين: الصدق منجاة والانسان الصادق نهايته للفلاح مطالباً المتهمين بالتزام الصدق في اقوالهم.
بعد ذلك واصلت المحكمة مواجهة المتهمين الثلاثة بما نسب للمتهم الاول حيث برر المتهم حالة الارتباك والتخفي التي كان عليها المتهم الابرز في هذه القضية عندما نقله بسيارته قبل القبض عليه في احد شوارع جدة بأن سبب تخفيه "تلثمه" بالشماغ هو اصابته بالتهاب في الاذن الوسطى.
وشهدت الجلسة التي حضرتها "الرياض" وعدد من وسائل الاعلام المحلية واثنان من الادعاء العام ارتباك بعض المتهمين في سياق ردهم على ما نسب اليهم وتناقض بعض اقوالهم عما سبق ان اقروا به مسبقا اضافة الى اختلاف تبريراتهم عن بعض في جزئيات واحدة مما نسب اليهم.
وتعد جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة امس الجلسة السابعة والعشرين للنظر في القضية المرفوعة على (16) متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.
حيث استكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء العام على المتهم الأول بالاستماع إلى شهادة المتهمين (الثاني عشر) و (الخامس عشر) ضده بخصوص ما وجه إليه من اتهامات عن اتصاله والتقائه بعناصر من الجماعات المسلحة في العراق وجمعه للأموال بأساليب مخفية ومضللة للجهات الرسمية الرقابية بقصد تمويل الأعمال الإرهابية داخل المملكة وخارجها ، وقدّم المتهم (الأول) في إطار دفاعه عددا من المستندات إلى قاضي المحكمة.