نتائج الربع الثاني تحدد «بوصلة» الأسهم الأسبوعين المقبلين

اعتبر محللون ماليون بارزون الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الأول من العام سيكون الحديث الأبرز في السوق السعودية خلال الأسبوعين المقبلين في ظل توقعات بنتائج إيجابية لأبرز القطاعات بالسوق وتحرك المؤشر العام في الاتجاه الصعودي، بعدما أنهى المؤشر تعاملات آخر أيام الأسبوع الماضي متراجعا 0.2 % وعند مستوى 6612.5 نقطة.
ويرى المحللون أن موجة الصعود ربما تكون طفيفة إذ إن النتائج ربما لا تدعم وحدها اتجاها صعوديا قويا في ظل توقعات بشح السيولة خلال فصل الصيف وشهر رمضان وفي ظل التأثر بالأسواق الخارجية: «لكن على المدى الطويل لا يزال المؤشر يستهدف مستوى 7000 نقطة».
وحول تعاملات الأسبوع المقبل يشير المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري إلى أن الحديث في هذا الوقت يكون بالدرجة الأولى عن نتائج الربع الثاني حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نتائج إيجابية لقطاعات البتروكيماويات والبنوك والأسمنت والتجزئة...: «لذلك من المتوقع أن تكون أساسيات السوق إيجابية».
وعن مدى استجابة المتعاملين للنتائج الإيجابية للشركات يقول العمري إن تلك الاستجابة ربما تكون ضعيفة لعاملين رئيسيين أولهما انخفاض السيولة خلال فترة الصيف وثانيهما التأثر بالأسواق الخارجية ولاسيما أزمة الديون في منطقة اليورو.
ويقول العمري «مستوى السيولة انخفض الشهر الماضي من نحو 97 ألف ريال للصفقة الواحدة إلى نحو 81 ألف ريال.. ولم يقدم المتعاملون على الشراء ويبدو أنهم ينتظرون ويترقبون ما ستسفر عنه الأزمة الأوروبية في اليونان والبرتغال وربما إيطاليا لاحقا».
ويضيف «هذا يبني جدارا بين النتائج الإيجابية وبين الاستفادة منها.. حتى نهاية رمضان ربما لن نرى تدفقا للسيولة في السوق وقد نشاهد مزيدا من الانخفاض في قيم التداول.. تعاملات رمضان قد تقترب من المليار ريال أو أقل وهي نفس قيمة التعاملات في عام 2003».
ويتوقع العمري أنه على الرغم من النتائج الإيجابية ربما لا تشهد السوق مكاسب قوية وألا تتجاوز مكاسب المؤشر ثلاثة إلى 4 % خلال الشهرين المقبلين ويقول «ستميل السوق إلى الاستقرار أو الارتفاع الطفيف».
وعن توقعاته لظروف السوق الأسبوع المقبل قال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني «مما لا شك فيه ينتظر سوق الأسهم السعودية صدور النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة للربع الثاني من العام الجاري التي من المتوقع أن تكون جيدة بناء على محفزاتها». وأضاف «قد يتعرض المؤشر لتذبذبات الأسبوع المقبل لكن مما لا شك فيه فإن المؤثرات الإيجابية أكثر والكثير منها داخلية.. ما زلنا عند رأينا الذي أعطيناه من ثلاثة أشهر وهو أن المؤشر متجه إلى مستوى 7000 وسنخترقه إلى أعلى مع استمرار الحوافز والمؤثرات الإيجابية للمؤشر».
ويتوقع قسنطيني أن يبدأ قطاع المصارف مساهمته في رفع المؤشر بعد تخلصه من عدة عوامل كانت ضاغطة عليه منها تجنيب ما يزيد على 25 مليار ريال في 2009 و2010 لتغطية خسائر ديون متعثرة أو مشكوك في تحصيلها، إلى جانب تأثر معنويات المستثمرين بالاضطرابات السياسية في المنطقة الأمر الذي أدى لتمهلهم في طلب الاقتراض من المصارف.
ويضيف أن من العوامل التي ستسهم في دفع القطاع المصرفي في النصف الثاني من العام الجاري الانتهاء من تجنيب مخصصات كبرى وتوقعات بتحصيل بعض الديون التي وبالتالي تحول المخصصات إلى أرباح للمصارف مما سيعزز قوائمها المالية، إلى جانب عودة شهية المقترضين إلى الاقتراض بعد زوال تأثير تراجع المعنويات في الربع الأول في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية وعدم وجود تكاليف استثنائية لدفع رواتب الموظفين خلال الربع الثاني بعدما أخذت البنوك في الحسبان خلال الربع الأول دفع راتبين إضافيين وفقا لتوجيهات العاهل السعودي.
وحول التحليل الفني للسوق يقول قسنطيني إن المؤشر يتحرك فوق المتوسط المتحرك الموزون لأجل 50 يوما والذي يتحرك بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد الذي حدده عند يوم وأسبوع وشهر.
ويضيف أن مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر يقع عند 6527 نقطة وهو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم.
ويقول «في رأيي أن المؤشر متجه إلى أعلى والمستويات التي ينبغي أن نأخذها في الحسبان بجدية أكثر هي مستويات المقاومة وليست الدعم»، ويوضح أن أهم مستويين للمقاومة يقعان عند 6786 نقطة وهي قمة مايو 2011 وعند 6939 نقطة وهي قمة 4 مايو 2010 يليهما مستوى المقاومة الذي يعتبره حاجزا نفسيا ويقع عند 7000 نقطة.
ويتفق المحللان على أن هناك عددا من العوامل تدعم نتائج قطاعي البتروكيماويات والبنوك اللذين يمثلان الوزن الأكبر على المؤشر بنحو 65 % من وزن المؤشر، ويقول قسنطيني «محفزات قطاع البتروكيماويات واضحة حيث إن أسعار الطاقة لا تزال متماسكة على الرغم من تراجعها أخيرا». من ناحية أخرى يرى العمري أن «أسعار البتروكيماويات ارتفعت بنسبة دارت بين 20 و28 % خلال الربع الماضي مما سينعكس على نتائج شركات البتروكيماويات للربع الثاني». وحول قطاع المصارف يقول العمري إن أحدث بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» أظهرت نموا بأكثر من 9 % في أرباح البنوك في الربع الثاني .