محللون يتوقعون تأثيراً «إيجابياً» لنتائج الربع الثاني

الرياض -رويترز- قال محللون بارزون إن الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الأول من العام سيكون الحديث الأبرز في السوق السعودية خلال الأسبوعين المقبلين، وفي ظل توقعات بنتائج إيجابية لأبرز القطاعات بالسوق من المتوقع أن يسلك المؤشر اتجاهاً صعودياً.
ويرى المحللون أن موجة الصعود ربما تكون طفيفة، إذ إن النتائج ربما لا تدعم وحدها اتجاهاً صعودياً قوياً في ظل توقعات بشح السيولة خلال فصل الصيف وشهر رمضان وفي ظل التأثر بالأسواق الخارجية لكن على المدى الطويل لا يزال المؤشر يستهدف مستوى 7000 نقطة.
وأنهى المؤشر السعودي‏ التعاملات الأسبوعية متراجعاً 0.2 في المئة عند مستوى 6612.5 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد صعد 36.5 نقطة تعادل 0.5 في المئة هذا الأسبوع، لكنه انخفض 8.29 نقطة أو 0.13 في المئة منذ بداية العام.
وحول تعاملات الأسبوع المقبل، يقول الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الحميد العمري: «الحديث في هذا الوقت يكون بالدرجة الأولى عن نتائج الربع الثاني، وتشير المؤشرات الأولية إلى نتائج إيجابية لقطاعات البتروكيماويات والبنوك والاسمنت والتجزئة... لذلك من المتوقع أن تكون أساسيات السوق إيجابية».
ويرى المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني: «مما لا شك فيه ينتظر سوق الأسهم السعودية صدور النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة للربع الثاني من العام الحالي التي من المتوقع أن تكون جيدة بناء على محفزاتها».
وأضاف: «يتعرض المؤشر إلى تذبذبات الأسبوع المقبل لكن مما لا شك فيه فإن المؤثرات الإيجابية أكثر والكثير منها داخلية، ما زلنا عند رأينا الذي أعطيناه من ثلاثة أشهر وهو أن المؤشر متجه إلى مستوى 7000 وسنخترقه إلى أعلى مع استمرار الحوافز والمؤثرات الإيجابية للمؤشر».
ويرى المحللان أن هناك عدداً من العوامل تدعم نتائج قطاعي البتروكيماويات والبنوك اللذين يمثلان الوزن الأكبر على المؤشر بنحو 65 في المئة من وزن المؤشر فيقول قسنطيني: «محفزات قطاع البتروكيماويات واضحة حيث ان أسعار الطاقة لا تزال متماسكة على رغم تراجعها أخيراً».
من ناحية أخرى يرى العمري أن «أسعار البتروكيماويات ارتفعت بنسبة دارت بين 20 و28 في المئة خلال الربع الماضي ما سينعكس على نتائج شركات البتروكيماويات للربع الثاني».
وحول قطاع المصارف يقول العمري إن أحدث بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي أظهرت نمواً بأكثر من تسعة في المئة في أرباح البنوك في الربع الثاني.
من جانبه، يقول قسنطيني إن من المتوقع أن يبدأ قطاع المصارف مساهمته في رفع المؤشر بعد تخلصه من عدة عوامل كانت ضاغطة عليه منها تجنيب ما يزيد على 25 بليون ريال في 2009 و2010 لتغطية خسائر ديون متعثرة أو مشكوك في تحصيلها إلى جانب تأثر معنويات المستثمرين بالاضطرابات السياسية في المنطقة الأمر الذي أدى لتمهلهم في طلب الاقتراض من المصارف.
ويضيف أن من العوامل التي ستساهم في دفع القطاع المصرفي في النصف الثاني من العام الحالي الانتهاء من تجنيب مخصصات كبرى وتوقعات بتحصيل بعض الديون التي وبالتالي تحول المخصصات إلى أرباح للمصارف ما سيعزز قوائمها المالية، إلى جانب عودة شهية المقترضين إلى الاقتراض بعد زوال تأثير تراجع المعنويات في الربع الأول في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية وعدم وجود تكاليف استثنائية لدفع رواتب الموظفين خلال الربع الثاني بعدما أخذت البنوك في الحسبان خلال الربع الأول دفع راتبين إضافيين وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.