إحالة «سائقة الخبر» إلى الإصلاحية.. ومحاميها: مخالفتها غير موجبة للتوقيف

الدمام، الرياض. بسمة محمد ومنصور القحطاني ومحمد الزهراني وراكان المغيري
نفى مصدر أمني بشرطة الخبر ل«شمس» ما تردد عن إطلاق سراح «سائقة الخبر» بكفالة، مؤكدا أن منال الشريف لا تزال في إصلاحية الدمام، ولا صحة لما تردد عن إطلاق سراحها بكفالة، مشيرا إلى أن شقيقها أحيل بدوره إلى مرور محافظة الخبر لاستكمال الإجراءات النظامية في حقه.
وقال مصدر قريب من عائلة الشريف إن الجهات المختصة أحالت منال «32 عاما» إلى إصلاحية الدمام، عصر أمس الأول، بعد استدعائها من منزلها في الظهران، على خلفية إيقافها لقيادتها سيارة بصحبة أخيها وزوجته وأبنائه في أحد شوارع الخبر.
وبينما ذكر مصدر مطلع بهيئة التحقيق والادعاء العام أن هذه القضية تصنف ضمن قضايا مخالفة النظام العام وهي من القضايا الموجبة للتوقيف، أكد المحامي عدنان الصالح الذي كلفته أسرة منال لتمثيلها قانونيا أنه لا يعد قيادة السيارة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف على اعتبار أن التهمة الموجهة هي عدم حيازة رخصة قيادة سعودية.
وقال الصالح ل«شمس» إن من حق المحقق إيقاف المتهم على ذمة التحقيق لفترة معينة، ويحق للمتهم أن يتقدم بطلب خروجه بكفالة حضورية، وهذا هو النظام المتبع في مثل هذه القضايا بغض النظر عن حجمها. ولفت إلى أنه لم يطلع حتى الآن على محاضر التحقيق لمعرفة التهم الموجهة لموكلته.
وأوضح الصالح أن وضع رخصة القيادة للمرأة في نظام المرور مثل رخصتها في نظام المحاماة، فكلا النظامين لم يشيرا سلبا أو إيجابا إلى ممانعة حصول المرأة عليها «الأصل في الأمور إذا لم يرد نص شرعي أو نظامي الحل والإباحة، بيد أن الأمر يحتاج إلى تنظيم ودراسة مستفيضة».
من جانب آخر عد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي، نشر ناشطات حقوقيات مقاطع على «يوتيوب» يجاهرن من خلالها بقيادة السيارات في السعودية عملا غير أخلاقي، وتحديا للمجتمع بجميع قنواته الرسمية وغير الرسمية. وطالب الجهات الأمنية بالتدخل بعد ظهور مواطنات يجاهرن بهذه الأمر وأخذ تعهدات خطية عليهن وعلى أولياء أمورهن بعدم تكرار الأمر، الذي وصفه بالمسيء إلى المجتمع الذي لم يتقبل بعد موضوع قيادة المرأة للسيارة، لكنه أكد على حقها بالمطالبة بالأمر، لكن بالطرق المشروعة وعبر القنوات الرسمية للمطالبات وغير الرسمية عبر الندوات ومخاطبة جهات الاختصاص.
أما عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل فأعلن موافقته على قيادة المرأة للسيارة لكن بشروط وضوابط معينة تتلاءم مع تعاليم الدين الإسلامي والشريعة كأن يسمح لمن بلغت سن ال30 أو 35 فما فوق بالقيادة مثلا من الساعة السادسة إلى العاشرة مساء في المدن الرئيسة كمرحلة أولى: «من الضروري أن يكون هناك ضوابط حماية لهن للقيادة في الشوارع ».
ولفت إلى أن هناك بعض فئات المجتمع النسائي ضد فكرة قيادة المرأة للسيارة لكن الغالبية وبنسبة تصل إلى 60 % لا يمانعن. «ومن وجهة نظري فإن الأمر يقودنا في حال السماح لهن بالقيادة إلى الاستغناء عن نحو مليون سائق أجنبي يتم استقدامهم لقيادة سيارات العائلات».
ورأى فاضل أن السماح للمرأة بالقيادة أحفظ وأكثر أمانا لهن من تركهن مع السائقين الأجانب الذين تكثر عليهم المخالفات.
وعن مجلس الشورى وموقفه من القيادة ذكر أنه سبق وأن طرح الموضوع داخل أروقته ولكن بسبب وجود فتوى حينها من باب سد الذرائع فقد تم إغلاق الموضوع رغم عدم وجود ما يمنع القيادة نظاميا وقانونيا فأنظمة المرور لا تشير إلى أن رخصة القيادة تعطى للذكور فقط.
وكانت الشريف نشرت مقطع فيديو عبر موقع ال«فيسبوك» عن جولتها بالسيارة في الخبر ظهر الخميس الماضي لقضاء أغراض منزلها منطلقة من مجمع الراشد إلى مجمع اللؤلؤ مرورا بالعقربية وشارع الظهران دون أن يعترضها أحد، ثم عاودت الأمر السبت برفقة شقيقها وعائلته ولكن هذه المرة تم إيقافها .