كشف المدير العام للجمعيات التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية سعد الشايقي، أن النظام الجديد للجمعيات التعاونية تضمن إعانات مختلفة وجديدة أبرزها الدراسات والبحوث، ورفع نسبة بعض الإعانات مثل المشاريع الإنتاجية من 25 % إلى 50 %، ومن 50 % إلى 90 % للخسائر الناجمة عن ظروف قاهرة، مشيرا إلى أن أبرز ملامح النظام إمكانية قيام الجمعيات التعاونية بتكوين مجلس لها يتولى التنسيق بين الجمعيات وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل المعلومات إضافة إلى دراسة أوضاعها والعمل على تنظيم لقاءات سنوية لها والمساهمة في تذليل ما يعترضها من عقبات. وأوضح أن النظام الجديد مكن بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الزراعة من الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية، كما سهل إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية بتخفيض عدد طالبي التأسيس من 20 إلى 12 شخصا، إضافة إلى العديد من المزايا الايجابية التي ستساهم في دعم الحركة التعاونية بالمملكة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وذكر الشايقي أن خدمات هذه الجمعيات تطورت من مجرد تقديم الخدمة في شكل أنشطة استهلاكية وزراعية في صور مبسطة في ظل رؤوس الأموال الصغيرة إلى توفير الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تساعد الأفراد على الاعتماد على النفس من خلال تنمية مهاراتهم عن طريق برامج التعليم والتثقيف والتأهيل، مؤكدا حرص الوزارة على تشجيع المواطنين لتأسيس المزيد من الجمعيات التعاونية لتنتشر في مختلف مناطق المملكة وتعمل على دعمها ماديا وفنيا وإداريا استثمارا للطاقات التعاونية الكامنة. من جهة أخرى، أكد عضو مجلس الجمعيات التعاونية وأمين المال وعضو اللجنة التنفيذية المهندس حمود الحربي، توجه المجلس للاستعانة بالمكاتب الاستشارية للمساهمة في تشخيص القطاع التعاوني القائم ومعالجة أوضاع الجمعيات التعاونية المتعثرة. واستعرض نتائج الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية وشخصت الوضع الحالي للجمعيات التعاونية في المملكة، مضيفا أنها تبلغ 170 جمعية، 123 منها قائمة، و26 متعثرة، و21 متوقفة. وتناول الحربي آلية التعامل مع المكاتب الاستشارية حيث تقدم للمجلس عروضها لدراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المنتشرة في عموم مناطق المملكة من النواحي المالية والإدارية لكل جمعية على حدة، إضافة إلى تحديد المحفزات والتحديات التي تواجه كل مجال من المجالات التعاونية مثل الزراعة التعاونية وفروعها مثل التسويق وصيد الأسماك وتربية النحل والتمور والقمح ومربي الماشية، إضافة إلى جمعيات الاستهلاك التعاوني، والإسكان التعاوني، والنقل التعاوني، فضلا عن اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة أوضاع الجمعيات التعاونية المتعثرة، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير العمل التعاوني عموما، وإعداد وثائق «استرشادية» لمساعدة الجمعيات التعاونية على تطوير أعمالها مثل الهيكل التنظيمي وسلم الوظائف والمرتبات واللوائح المالية وتصميم دورة مستندية واللوائح الإدارية ودليل الصلاحيات.
