«الجمعيات التعاونية» يدعو المكاتب الاستشارية لتبني مبادرات جديدة

كشف عضو مجلس الجمعيات التعاونية وأمين المال وعضو اللجنة التنفيذية المهندس حمود بن عليثة الحربي نتائج درسٍ أعدته الإدارة العامة للجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، شخصت من خلاله الوضع الحالي للجمعيات التعاونية في السعودية، إذ بلغ عددها، بحسب الدرس، 170 جمعية، تعمل منها 123 جمعية، فيما صنفت 26 جمعية في خانة التعثر، و21 جمعية متوقفة.
وتناول الحربي خلال مشاركته أمس (السبت) في الندوة التي نظمها مجلس الجمعيات التعاونية تحت عنوان «الجمعيات التعاونية والحاجة إليها في الوقت الراهن لتنمية الاقتصاد المحلي في السعودية» بجدة، آلية التعامل مع المكاتب الاستشارية، إذ تقدم المكاتب الاستشارية للمجلس عروضها لدرس أوضاع الجمعيات التعاونية المنتشرة في عموم مناطق السعودية، من النواحي المالية والإدارية لكل جمعية على حدة، إضافةً إلى تحديد المحفزات والتحديات التي تواجه كل مجال من المجالات التعاونية، مثل الزراعة التعاونية وفروعها كالتسويق، وصيد الأسماك، وتربية النحل، والتمور، والقمح، ومربي الماشية، إضافةً إلى جمعيات الاستهلاك التعاوني، والإسكان التعاوني، والنقل التعاوني، فضلاً عن اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة أوضاع الجمعيات التعاونية المتعثرة، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير العمل التعاوني عموماً، وإعداد وثائق «استرشادية» لمساعدة الجمعيات التعاونية على تطوير أعمالها، مثل الهيكل التنظيمي، وسلم الوظائف والمرتبات، واللوائح المالية، وتصميم دورة «مستندية»، واللوائح الإدارية، ودليل الصلاحيات.
واستعرض حمود الحربي توجه المجلس للتعاون مع المكاتب الاستشارية، لتبني مبادرات تعاونية جديدة، بيّن فيها أن المجالات المطروقة تعاونياً بشكل متوسط، هي الجمعيات الزراعية، أما المجالات المطروقة تعاونياً بشكل ضعيف، فتشمل الاستهلاكية، والإسكان، والتسويق، والمهنية، والحرفية، والأسماك، أما المجالات المفتقرة للعمل التعاوني فهي، التمويل، والادخار، والتعليم، والمقاصف التعاونية، والنقل، والسياحة، والخدمات النسائية، والصحة والأسر المنتجة.
واستعرضت الندوة بمشاركة نحو 65 من الأكاديميين والاستشاريين، التوجه للتعاون مع المكاتب الاستشارية لتبني مبادرات تعاونية جديدة، وشخصت القطاع التعاوني، وآلية إنشاء الجمعيات التعاونية، وتكوينها، والنهوض بها في السعودية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية وأمينها العام عبدالله بن محمد الوابلي أن الجمعيات التعاونية تعتبر وسيلة قانونية، وعملية، تتمكن خلالها فئةٌ من الناس من تحسين أوضاعهم الاجتماعية، والاقتصادية، مشيراً إلى أن التعاونيات هي منظمات طوعية مفتوحة أمام جميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدماتها، والقادرين على الاضطلاع بالمسؤوليات التي تقع على كاهل المنتمين لها، دون تمييز من منظور الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو العرق، أو الدين.
وأشار الوابلي إلى أن التعاونيات تعتبر منظمات ديموقراطية يديرها أعضاؤها الذين يشاركون بنشاط في صوغ السياسات، وصنع القرارات، ويكون الرجال والنساء المنتخبون لتمثيل الأعضاء، مسؤولين أمام هؤلاء الأعضاء، ولفت إلى تساوي الأعضاء في التعاونيات الصغيرة في حقوق التصويت، وفق قاعدة «صوت واحد للعضو الواحد»، فيما تسود الديموقراطية أيضاً في تنظيم تعاونيات المستويات الأخرى.
وأبان الوابلي أن الجمعيات التعاونية تعتمد على المشاركة الاقتصادية من جانب الأعضاء، إذ يسهم الأعضاء على أساس من العدل في رأس مال تعاونياتهم، ويتمتعون بحق المراقبة بصورة ديموقراطية، ويشكل جزء على الأقل من رأس المال ملكيةً مشتركة للتعاونية في العادة، ولا ينال الأعضاء سوى تعويض محدود في حال وجوده من رأس المال المكتتب به كشرط العضوية، ويخصص الأعضاء الفوائض لأي من الأغراض مثل تكوين احتياطي يكون جزء منه على الأقل غير قابل للتوزيع، وتوزيع نسبة من الأرباح على الأعضاء تبعاً لنسبة تعاملهم مع التعاونية، ودعم أنشطة أخرى يقرها الأعضاء.
ولفت إلى أن الجمعيات التعاونية تتميز بالاستقلال الذاتي كونها تعتبر منظمات للتعاون الذاتي، تتمتع باستقلال ذاتي، ويدير أعضاؤها شؤونها، وهي تعقد الاتفاقات مع المنظمات الأخرى بما فيها الحكومات، أو تسعى للحصول على التمويل من مصادر خارجية، بشكل يضمن الرقابة الديموقراطية من جانب الأعضاء، والاستقلال الذاتي للتعاونية، مبيناً أن التعاونيات توفر لأعضائها وممثليها المنتخبين، والقائمين على شؤون إدارتها، ومستخدميها التعليم والتدريب اللازمين للقدرة على الإسهام الفعال في تنميتها، وهي تمد جمهوراً واسعاً من الشبان وقادة الرأي خصوصاً بالمعلومات عن التعاون وفوائده، وتنشط في ما بينها داخل تنظيمات محلية، وقطرية، وإقليمية، ودولية تحسيناً للخدمات الموفرة لأعضائها، وتدعيماً للحركة التعاونية، مفيداً أن التعاونيات تسهم بنشاط في التنمية المستدامة لمجتمعاتها المحلية عبر سياسات يقرها أعضاؤها.
واستعرض أهداف النظام التعاوني، ومنها الأهداف الاقتصادية كالقضاء على الاستغلال، وأن يكون الفرد للمجموع والمجموع للفرد، ومحاربة الغش والتلاعب بالأسعار، ومحاربة الاحتكار، والإسهام في التنمية والاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وإبعاد الوسطاء، ولخص الأهداف الاجتماعية في نشر الوعي والثقافة والتعليم، والحث على القيم، والأخلاق الفاضلة، وتحسين شروط العمل، وزيادة الدخل، وتأمين الخدمات العامة للأعضاء والمجتمع، معدداً أنواع الجمعيات التعاونية وهي تعاونيات الخدمات، والتعاونيات الزراعية، وتعاونيات الإنتاج الصناعي والحرفي، والتعاونيات متعددة الأعراض.