مجلس الجمعيات التعاونية يدعو المكاتب الاستشارية لتبني مبادرات تعاونية جديدة

شارك نحو (65) أكاديميا وأكاديمية واستشاريا واستشارية اليوم في الندوة التي نظمها مجلس الجمعيات التعاونية تحت عنوان "الجمعيات التعاونية والحاجة إليها في الوقت الراهن لتنمية الاقتصاد المحلي في المملكة العربية السعودية" بمدينة جدة.
واستعرضت الندوة التوجه للتعاون مع المكاتب الاستشارية لتبني مبادرات تعاونية جديدة شخصت القطاع التعاوني وآلية إنشاء الجمعيات التعاونية وتكوينها والنهوض بها في المملكة.
وبدأت الندوة باستعراض مفهوم العمل التعاوني وتوضيح آفاقه قدمها نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية والأمين العام عبدالله بن محمد الوابلي حيث أوضح أن الجمعيات التعاونية تعد وسيلة قانونية وعملية تستطيع بها فئة من الناس أن يحسنوا أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن التعاونيات هي منظمات طوعية مفتوحة أمام جميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدماتها والقادرين على الاضطلاع بالمسئوليات التي تقع على كاهل المنتمين لها دون تمييز من منظور الجنس أو الوضع الاجتماعي أو العرق أو الدين.
وبين الوابلي أن الجمعيات التعاونية تعتمد على المشاركة الاقتصادية من جانب الأعضاء حيث يساهم الأعضاء على أساس من العدل في رأس مال تعاونياتهم يتمتعون بحق المراقبة يشكل جزء على الأقل من رأس المال ملكية مشتركة للتعاونية في العادة ولا ينال الأعضاء سوى تعويض محدود في حال وجوده من رأس المال المكتتب به كشرط العضوية ويخصص الأعضاء الفوائض لأي من الأغراض مثل تكوين احتياطي يكون جزء منه على الأقل غير قابل للتوزيع ، وتوزيع نسبة من الأرباح على الأعضاء تبعاً لنسبة تعاملهم مع التعاونية ، ودعم أنشطة أخرى يقرها الأعضاء.
وذكر أهداف النظام التعاوني منها الاقتصادية عن طريق القضاء على الاستغلال ، أن يكون الفرد للمجموع والمجموع للفرد، محاربة الغش والتلاعب بالأسعار ومحاربة الاحتكار والمساهمة في التنمية والاقتصادية، زيادة الإنتاج إبعاد الوسطاء ، بالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية منها نشر الوعي والثقافة والتعليم والحث على القيم والأخلاق الفاضلة وتأمين الخدمات العامة للأعضاء والمجتمع وعدد أنواع الجمعيات التعاونية تعاونيات الخدمات والتعاونيات الزراعية وتعاونيات الإنتاج الصناعي والحرفي والتعاونيات المتعددة الأغراض.
// يتبع //