مجلس التعاونيات السعودية يدعو المكاتب الاستشارية لتبني مبادرات تعاونية جديدة

دراسة: 170 جمعية تعاونية في المملكة، 26 منها متعثرة، و21 متوقفة

شارك نحو 65 أكاديمياً وأكاديمية واستشارياً واستشارية أمس (السبت) في الندوة التي نظمها مجلس الجمعيات التعاونية تحت عنوان “الجمعيات التعاونية والحاجة إليها في الوقت الراهن لتنمية الاقتصاد المحلي في المملكة العربية السعودية” بفندق هيلتون جدة.
واستعرضت الندوة التوجه للتعاون مع المكاتب الاستشارية لتبني مبادرات تعاونية جديدة، وشخصت القطاع التعاوني وآلية إنشاء الجمعيات التعاونية وتكوينها والنهوض بها في المملكة.
حيث بدأت الندوة باستعراض مفهوم العمل التعاوني وتوضيح آفاقه قدمه الأستاذ عبدالله بن محمد الوابلي نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية والأمين العام أوضح خلال حديثه أن الجمعيات التعاونية تعد وسيلة قانونية وعملية تستطيع بها فئة من الناس أن يحسنوا أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التعاونيات هي منظمات طوعية مفتوحة أمام جميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدماتها والقادرين على الاضطلاع بالمسئوليات التي تقع على كاهل المنتمين لها، دون تمييز من منظور الجنس أو الوضع الاجتماعي أو العرق أو الدين.
وأشار الوابلي إلى أن التعاونيات تعتبر منظمات ديمقراطية يديرها أعضاؤها الذين يشاركون بنشاط في صوغ السياسات وصنع القرارات، والرجال والنساء المنتخبون لتمثيل الأعضاء مسئولون أمام هؤلاء الأعضاء، ويتساوى الأعضاء في التعاونيات الصغيرة في حقوق التصويت وفق قاعدة ( صوت واحد للعضو الواحد ) وتسود الديمقراطية أيضاً في تنظيم تعاونيات المستويات الأخرى.
وأشار الوابلي بأن الجمعيات التعاونية تعتمد على المشاركة الاقتصادية من جانب الأعضاء حيث يساهم الأعضاء على أساس من العدل في رأس مال تعاونياتهم ويتمتعون بحق المراقبة بصورة ديمقراطية، ويشكل جزء على الأقل من رأس المال ملكية مشتركة للتعاونية في العادة، ولا ينال الأعضاء سوى تعويض محدود في حال وجوده من رأس المال المكتتب به كشرط العضوية، ويخصص الأعضاء الفوائض لأي من الأغراض مثل تكوين احتياطي يكون جزء منه على الأقل غير قابل للتوزيع، وتوزيع نسبة من الأرباح على الأعضاء تبعاً لنسبة تعاملهم مع التعاونية، ودعم أنشطة أخرى يقرها الأعضاء.
وأشار الوابلي بأن الجمعيات التعاونية تتميز بالاستقلال الذاتي كونها تعتبر منظمات للتعاون الذاتي، تتمتع باستقلال ذاتي ويدير أعضاؤها شئونها، وهي تعقد الاتفاقات مع المنظمات الأخرى بما فيها الحكومات، أو تسعى للحصول على التمويل من مصادر خارجية، بشكل يضمن الرقابة الديمقراطية من جانب الأعضاء والاستقلال الذاتي للتعاونية، مبيناً بأن التعاونيات توفر لأعضائها وممثليها المنتخبين والقائمين على شئون إدارتها ومستخدميها التعليم والتدريب اللازمين للقدرة على الإسهام الفعال في تنميتها، وهي تمد جمهوراً واسعاً من الشباب وقادة الرأي بشكل خاص بالمعلومات عن التعاون وفوائده، وتنشط في ما بينها داخل تنظيمات محلية وقطرية وإقليمية ودولية تحسيناً للخدمات الموفرة لأعضائها وتدعيماً للحركة التعاونية، مختتماً بأن التعاونيات تسهم بنشاط في التنمية المستدامة لمجتمعاتها المحلية عبر سياسات يقرها أعضاؤها.
واستعرض الوابلي أهداف النظام التعاوني ومنها الأهداف الاقتصادية منها القضاء على الاستغلال، أن يكون الفرد للمجموع والمجموع للفرد، محاربة الغش والتلاعب بالأسعار، محاربة الاحتكار، المساهمة في التنمية والاقتصادية، زيادة الإنتاج، إبعاد الوسطاء، أما الأهداف الاجتماعية فمنها نشر الوعي والثقافة والتعليم، الحث على القيم والأخلاق الفاضلة، تحسين شروط العمل وزيادة الدخل، وتأمين الخدمات العامة للأعضاء والمجتمع، وعدد أنواع الجمعيات التعاونية تعاونيات الخدمات والتعاونيات الزراعية وتعاونيات الإنتاج الصناعي والحرفي والتعاونيات المتعددة الأعراض.
فيما تناول الأستاذ سعد بن عبدالرحمن الشايقي مدير عام الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية الضوء محور نظام الجمعيات التعاونية والتعريف بأشكال الدعم والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمعيات التعاونية، حيث أوضح أن العمل التعاوني في المملكة ينطلق من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مشيرةً إلى أن العمل التعاوني حظي بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها وبتضافر الجهود الحكومية والأهلية أصبح للعمل التعاوني مكانته في خطط التنمية وبرامج حكومة خادم الحرمين الشريفين التي ركزت بأن يكون الإنسان السعودي وسيلة التنمية وغايتها وبما توفر لهذا النشاط من مناخ إيجابي يساعد على سرعة نموه رأسياً وأفقياً.
أما المهندس حمود بن عليثة الحربي عضو مجلس الجمعيات التعاونية وأمين المال وعضو اللجنة التنفيذية فاستعرض توجه المجلس للاستعانة بالمكاتب الاستشارية للمساهمة في تشخيص القطاع التعاوني القائم ومعالجة أوضاع الجمعيات التعاونية المتعثرة استعرض فيها نتائج الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي شخصت الوضع الحالي للجمعيات التعاونية في المملكة والتي تبلغ 170 جمعية، 123 جمعية قائمة، و26 جمعية متعثرة، و21 جمعية متوقفة. وتناول م. الحربي آلية التعامل مع المكاتب الاستشارية حيث تقدم المكاتب الاستشارية للمجلس عروضها لدراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المنتشرة في عموم مناطق المملكة وذلك من النواحي المالية والإدارية لكل جمعية على حدة، إضافة لتحديد المحفزات والتحديات التي تواجه كل مجال من المجالات التعاونية مثل الزراعة التعاونية وفروعها كالتسويق وصيد الأسماك وتربية النحل والتمور والقمح ومربي الماشية .
كما استعرض م. حمود الحربي توجه المجلس للتعاون مع المكاتب الاستشارية لتبني مبادرات تعاونية جديدة تحدث فيها عن أن المجالات المطروقة تعاونياً بشكل متوسط هي الجمعيات الزراعية، أما المجالات المطروقة تعاونياً بشكل ضعيف فتشمل الاستهلاكية والإسكان والتسويق والمهنية والحرفية والأسماك، أما المجالات المفتقرة للعمل التعاوني فهي التمويل والادخار والتعليم والمقاصف التعاونية والنقل والسياحة والخدمات النسائية، والصحة والأسر المنتجة، واستعرض تشجيع قيام جمعيات تعاونية جديدة تناول خلالها آلية التعامل مع المكاتب الاستشارية.
وعلى هامش الندوة أوضح الأستاذ عبدالله بن محمد الوابلي نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية والأمين العام بأن الندوة هدفت إلى تعريف المكاتب الاستشارية بدورها في عمل الدراسات اللازمة لإنشاء الجمعيات التعاونية وتكوينها والنهوض بها في المملكة، مشيراً إلى أن الندوة استهدفت أصحاب المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الدراسات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، والأكاديميين المتخصصين في كل من مجالي العلوم الإدارية والاجتماعية.
يُشار إلى أن مجلس الجمعيات التعاونية يسعى لتنشيط الحركة التعاونية في المملكة والرقي بمستوى الثقافة التعاونية، ويهدف للتنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية في الخدمات التي تقدمها، وتشجيع التواصل وتبادل الخبرات فيما بينها، ودراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل مساعدتها للنهوض بها أو تعديل وضعها