كشف نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الأمين العام المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله الوابلي، وجود مجالات اقتصادية واجتماعية تفتقر للعمل التعاوني، منها الخدمات النسائية، والأسر المنتجة، والسياحة، والنقل، والادخار، والتمويل، والتعليم، والمقاصف التعاونية. وأكد أن المجلس سيبحث في ورشة عمل ينظمها تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ومشاركة جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية السعودية ومكاتب استشارية متخصصة في مجال الدراسات الإدارية والاقتصادية والمالية وأكاديميين في العلوم الاجتماعية والإدارية ومهتمين بالفكر والعمل التعاوني وعدد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية، في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض اليوم، إطلاق مبادرات تعاونية جديدة في المجالات التي تفتقر للعمل التعاوني، وأيضا المطروقة تعاونيا بشكل متوسط وضعيف. وذكر الوابلي أن الجمعيات التعاونية وسيلة قانونية وعملية تستطيع بها فئة من الناس تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن ورشة العمل ستشرح آفاق العمل التعاوني، وستسلط الضوء على نظام الجمعيات التعاونية، إضافة إلى التعريف بأشكال الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجمعيات التعاونية. وأوضح أن الورشة ستناقش خمسة محاور يتحدث فيها عدد من المختصين، مضيفا أن المحور الأول سيسلط فيه رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور ناصر آل تويم، الضوء على مفهوم العمل التعاوني وتوضيح آفاقه، فيما سيتطرق المدير العام للجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الشايقي في المحور الثاني إلى نظام الجمعيات التعاونية والتعريف بأشكال الدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للجمعيات التعاونية، وفي المحورين الثالث والرابع سيعرض عضو المجلس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد الهدلق توجه المجلس للاستعانة بالمكاتب الاستشارية للمساهمة في تشخيص القطاع التعاوني القائم ومعالجة أوضاع الجمعيات التعاونية المتعثرة وعرض توجه المجلس للتعاون مع المكاتب الاستشارية في تبني مبادرات تعاونية جديدة، فيما يوضح الخامس مستقبل العلاقة بين المكاتب الاستشارية والمجلس ووزارة الشؤون الاجتماعية في المجالات التي ستبحثها المحاور السابقة. وقال الوابلي إن النظام التعاوني له أهداف اقتصادية منها القضاء على الاستغلال، وأن يكون الفرد للمجموع والمجموع للفرد، ومحاربة الغش والتلاعب بالأسعار والاحتكار، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وإبعاد الوسطاء، مضيفا أن الأهداف الاجتماعية هي نشر الوعي والثقافة والتعليم، والحث على القيم والأخلاق الفاضلة، وتحسين شروط العمل وزيادة الدخل، وتأمين الخدمات العامة للأعضاء والمجتمع.
