دعوة المكاتب الاستشارية لتبني مبادرات جديدة

170 جمعية تعاونية في المملكة 26 منها متعثرة و 21 متوقفة

دعا مجلس الجمعيات التعاونية المكاتب الاستشارية إلى دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المنتشرة في مناطق المملكة، من النواحي المالية والإدارية لكل جمعية على حدة، وإلى تحديد المحفزات والتحديات التي تواجه كل مجال من المجالات التعاونية مثل الزراعة التعاونية وفروعها كالتسويق وصيد الأسماك وتربية النحل والتمور والقمح ومربي الماشية، إضافة إلى جمعيات الاستهلاك التعاوني، والإسكان التعاوني، والنقل التعاوني، فضلا عن اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة أوضاع الجمعيات التعاونية المتعثرة، ولتبني مبادرات جديدة في العمل التعاوني بوجه عام.
واستعرض المهندس حمود بن عليثة الحربي عضو مجلس الجمعيات التعاونية وأمين المال وعضو اللجنة التنفيذية في ندوة (الجمعيات التعاونية والحاجة إليها لتنمية الاقتصاد المحلي) التي عقدت في جدة أمس الأول، نتائج الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية حول الوضع الحالي للجمعيات التعاونية في المملكة التي تبلغ 170 جمعية، 123 جمعية قائمة، و26 جمعية متعثرة، و21 جمعية متوقفة.
من جانبه، أوضح عبدالله بن محمد الوابلي نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية والأمين العام، أن الجمعيات التعاونية تعد وسيلة قانونية وعملية تستطيع من خلالها فئة من الناس أن تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. وقال مستعرضا مفهوم العمل التعاوني إن من أهداف النظام التعاوني الاقتصادية، القضاء على الاستغلال، وأن يكون الفرد للمجموع والمجموع للفرد، محاربة الغش والتلاعب بالأسعار، محاربة الاحتكار، المساهمة في التنمية والاقتصادية، زيادة الإنتاج، إبعاد الوسطاء. وأشار إلى أن الأهداف تتمثل في نشر الوعي والثقافة والتعليم، الحث على القيم والأخلاق الفاضلة، تحسين شروط العمل وزيادة الدخل، وتأمين الخدمات العامة للأعضاء والمجتمع.
من جانبه، قال سعد بن عبدالرحمن الشايقي مدير عام الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية: إن العمل التعاوني حظي بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها، مشيرا إلى أنه بتضافر الجهود الحكومية والأهلية أصبح للعمل التعاوني مكانته في خطط التنمية وبرامج حكومة خادم الحرمين الشريفين التي ركزت على أن يكون الإنسان السعودي وسيلة التنمية وغايتها وبما توفر لهذا النشاط من مناخ إيجابي يساعد على سرعة نموه رأسيا وأفقيا.