تأخُّر القضايا يزعج مراجعي محكمة جدة

أرجعت محكمة جدة العامة، تأجيل بعض القضايا إلى الضغط على القضاة، معترفة على لسان مصدر مسؤول بأن محكمة جدة بحاجة إلى عدد أكبر من الحالي لكثرة القضايا وقلة عدد القضاة.
وأبان أن الحرص على عدم التأجيل دفع إلى عدم إعطاء إجازات للقاضي إلا بعد سد مكانه الشاغر بتكليف قاض آخر لحين عودته: «وهناك تنسيق في إعطاء الإجازات لكيلا يكون هناك خلل في العمل».
وكان «تأخر القضايا»، الشغل الشاغل لكثير من المراجعين أمام المحكمة، الذين زعموا أن دوام القضاة يربك مواعيدهم، ويتسبب في إحراجهم مع أعمالهم.
وبين أحد مراجعي المحكمة حسين علي أن له قضية يراجع فيها منذ تسعة أشهر، وعندما راجعهم أول مرة أفادوه بأخذ موعد، وعندما حان الموعد وقدم إلى المحكمة، فوجئ بأن القاضي في إجازة ولمدة أربعة أشهر: «منذ ذلك الحين لم ينظر في قضيتي على الرغم من تكرار مجيئي ومراجعتي للمحكمة، ولكن دون فائدة، ويبدو أن هناك تأخرا ملحوظا في محكمة جدة في البت في القضايا، فالقضية بدلا من أن تأخذ شهرين تأخذ سنتين، كما أنني ألاحظ خلال تواجدي في المحكمة حضور قضاة يوميا ومن الساعة الثامنة صباحا، فيما آخرون يتأخر حضورهم، وربما تسبب ذلك في تأجيل بعض القضايا».
وأشار المراجع سالم الغامدي إلى أنه ذهب لأخذ موعد لجلسته وأعطوه موعدا الساعة الثامنة صباحا، على أن يحضر معه الشهود والمزكين: «وعندما أحضرتهم المرة الأولى تأخر القاضي كثيرا، ولم يحضر إلا الساعة الحادية عشرة، الأمر الذي جعل شهودي يتأخرون عن أشغالهم، فاضطروا للانصراف قبل مجيئه، لأضطر لتغيير الموعد، وعند حضورنا في الجلسة الثانية، ذكروا لي أنه في إجازة، فاعتذر مني الشهود والمزكون عن الحضور مرة أخرى إلى المحكمة، وعلي تدبر شهود ومزكين آخرين».
وزعم أن: «عدد القضاة محدود جدا، فهم يحكمون في قضايا حقوقية وأسرية وجنائية، إضافة إلى قضايا السيول، وهذا يشكل عبئا كبيرا عليهم، وينبغي تدخل الجهات المختصة في توزيع القضايا، والاختصاصات وعدم الزج بها إلى قاض واحد».
وأشارت المراجعة أم يزيد إلى أنها تعبت كثيرا في مراجعتها للمحكمة: «توفي زوجي وله مطالبات ومستحقات عند أناس آخرين، وأقمت عليهم دعوى منذ ما يقارب السنة والنصف السنة، ومن جلسة إلى أخرى، وكل جلسة تتأجل لها قصة درامية معي وأتمنى أن يكون للنساء الأرامل والمطلقات مراعاة في المواعيد، فلهن خصوصية لا يحسها إلا هن فقط».
من جانبه رفض قاض «تحفظ على ذكر اسمه»، ما اعتبره إطلاق التهم جزافا، مؤكدا أنهم جيدون بالنظر إلى وضع التقاضي في الدول الأخرى.
وأشار مصدر مسؤول بمحكمة جدة إلى أن القضاة منتظمون في أعمالهم على الرغم من تحملهم أعباء أكثر من المكلفين بها، مبينا أن أمر محاسبة القضاة المتأخرين عن دوامهم، يتم بالرفع إلى هيئة القضاء الأعلى، وهي التي تحاسب المقصر، إن وجد.