المحكمة : الشاهدان والمزكيان لإثبات ملكية المنازل مطلب شرعي

أكد مصدر مسؤول في المحكمة العامة بجدة شرط تقديم شاهدين ومزكيين لإثبات ملكية المنازل المتضررة من السيول والتي لا تتوفر لها صكوك أو حجج استحكام يعتبر مطلبا شرعيا لا بد منه. وأوضح في تصريح ل “المدينة” انه تم تخصيص 8 قضاة و45 موظفا خارج الدوام الرسمي لاستقبال واكمال اجراءات 3293 مواطنا من متضرري السيول، وذلك اثر احالة اوراقهم من لجان وزارة المالية للمحكمة لعدم وجود صكوك لمنازلهم المتضررة مما يتطلب التثبت من ملكيتهم لهذه المنازل. وأرجع إلزام المتضررين بشرط تقديم شاهدين ومزكيين لإثبات ملكية المنازل إلى تطبيق الانظمة القضائية في سبيل الحرص والتاكد من ملكية الشخص للمنزل، مؤكدا ان اختيار فترة استقبال المراجعين من متضرري السيول خارج الدوام الرسمي في الساعة الثانية والنصف ظهرا يعود لارتباط قضاة المحكمة بمواعيد الجلسات المنظورة في القضايا الاخرى التي ترد للمحكمة، وحرصا على انجاز معاملات المراجعين والبت في قضاياهم دون تأخير. وأشار إلى انه تم مبكرا وضع خطة تنظيمية شاملة يعمل على تطبيقها عدد من الموظفين والقضاة خارج اوقات دوامهم الرسمي، وقد ساهمت هذه الخطة في اول ايامها امس الاثنين في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا ان المراجع فور اكماله للاجراءات المطلوبة في قسم الاستقبال تحدد له جلسة امام احد القضاة الثمانية يتم من خلالها البت في معاملته بشكل فوري.