صبر العاطلين

وزارة العمل قررت أخيرا أن إعانة العاطلين لن تصرف قبل نهاية العام، والسبب وراء هذا التأخير هو التأكد من استحقاق الحاصل على الإعانة لها، وهذا مسلك محمود كان حريا ببعض الجهات التي تقدم مالا أن تأخذ به بدلا من قضاء أعوام في صرف أموال لمستفيدين لا يستحقونها، لكن يبقى أن فترة سبعة أشهر في حدها الأدنى تظل فترة طويلة، مع العلم أن العاطل لدينا من أصبر عباد الله، فقد انتظر أعواما دون إعانة في وقت كانت الإعانات تصرف شمالا ويمينا خارج البلاد، وتصريحات المسؤولين تشدد على أن الحلم أقرب للعاطل أن يتحقق من الإعانة.
فترة الانتظار والتريث التي تريدها وزارة العمل هي مهمة من أجل التأكد من استحقاق الإعانة، وحتى لا يهدر المال العام على من لا يستحقه، لكن يبقى التأكيد على أن الوزارة كانت بعيدة عن الأرقام الحقيقية لعدد العاطلين، إلى جانب أنها لم توضح بعض الشروط التي يجب أن تنطبق للمتقدم للإعانة، فمثلما نريد من الوزارة تحري الدقة في صرف الإعانة نريد منها تحري الدقة والواقعية في توصيف الشروط، وألا تكون الشروط تعجيزية بهدف إقصاء أكبر قدر وحرمهم من الإعانة التي يتمنى الجميع في المملكة أن تتحول إلى دائمة، أسوة بما هو معمول به في مختلف دول العالم، وأن تكون خيارا متاحا لكل عاطل إلى أن يجد عملا.
على الوزارة في الفترة الحالية أن تواكب أزمة البطالة في البلاد، وأن تعمل على أن تكون حلول التوظيف ملائمة ونافعة، وألا تكون نابعة من الالتزام المالي للدولة تجاه العاطلين، فإعانة العاطلين قد تصل تكلفتها إلى نحو 48 مليارا سنويا، ويجب ألا يتحول هذا الرقم إلى ضاغط على الوزارة فيكون التخفيف منه هو الهدف بدلا عن البحث في سياسات توظيف تساهم في حل أزمة البطالة.