التحقيق في تعرُّض فتاة قاصر للعنف ب»سجن مكة»

وعد مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاء مقيمة آسيوية بتعرض ابنتها «14 عاما» للعنف داخل السجن العمومي للنساء في مكة المكرمة حيث أوقفت منذ نحو شهر على ذمة إحدى القضايا، مبديا في الوقت نفسه استغرابه من وجود فتاة قاصر في السجن بدلا عن دار الرعاية كما تنص الأنظمة.
وكانت المقيمة تقدمت بشكوى إلى فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة زاعمة أن ابنتها «س. ع. أ» تعرضت للعنف من قبل السجانات، مشيرة إلى أن ابنتها أجهشت بالبكاء عندما زارتها في السجن حيث لاحظت آثار ضرب شديد في أجزاء متفرقة من جسدها. وطالبت الأم الجمعية بسرعة التحرك للتحقيق في الشكوى وتوثيق آثار الاعتداء كما تقول.
وأكد اللواء الحارثي ل «شمس» حرص إدارة السجون على إنفاذ التعليمات التي تمنع منعا باتا أي تجاوزات ضد النزلاء. مشيرا إلى أنه سيتم التحقق من الواقعة وتوقيع العقوبات اللازمة بحق كل من يثبت تورطها في الواقعة في حال ثبوتها: «احترام الأشخاص وعدم التعدي عليهم أمر مفروغ ولا يسمح لأي كان بتجاوزه تحت أي عذر أو ذريعة».
وأضاف أنه ليس من المفترض أن تكون الفتاة موقوفة داخل سجن النساء فبحسب الأنظمة فإن الأعمار التي دون الثامنة عشرة لا يتم إيقافها أو التحفظ عليها إلا داخل دور الرعاية بغض النظر عن الجنسيات.
ورحب اللواء الحارثي بتدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في القضية باعتبارها جهة محايدة وموثوقا بها، مشيرا إلى أن القضاء كشف براءة السيدة التي اتهمت بتعذيب خادمتها في المدينة المنورة بعد أن نالت القضية قسطا من «الإثارة الإعلامية» محليا ودوليا.
من جهته أكد المستشار القانوني سلطان الحارثي ل «شمس» أن المادة ال 35 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة «28» من نظام السجن والتوقيف، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م التي تلتزم بها المملكة والمرسوم الملكي رقم 43 في 29/11/1377ه تتضمن على أنه يجب معاملة السجين في حالة القبض عليه أو توقيف بما يحفظ كرامته، وأنه لا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا بأي نوع من أنواع الاعتداء.
ولفت إلى المادة «35» من نظام الإجراءات الجزائية والمادة الأولى من نظام السجن والتوقيف يتضمن أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المتهم أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك مبينا المواد « 8 و112 و113» من نظام الإجراءات الجزائية تفيد أنه لا يجوز التوقيف إذا كانت التهمة ليست من الجرائم الكبيرة أو لا يخشى هروب المتهم ولديه مكان معلوم الإقامة.
وأكد الحارثي أن قضية الفتاة القاصر لا تعد من الجرائم الكبيرة التي تستحق معها السجن وتجاهل قصر سنها وعدم فهمها وإدراكها للأمور لجهلها العمري.
وكانت «شمس» تناولت قصة الفتاة التي أوقفت بعد اختفائها من منزل أسرتها مع شاب من بني جلدتها لمدة شهرين بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج، حيث تم العثور عليها في جدة وأحضرت إلى مكة والتحقيق معها في شرطة الكعكية قبل أن تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالعاصمة المقدسة.
وذكرت الأم أن الشاب الذي غرر بابنتها ما زال هاربا بينما اكتفت جهات التحقيق بأخذ تنازل خطي من ابنتها بأنها لا تطالبه بشيء ليتم بعد ذلك توقيفها في السجن العمومي
للنساء. وذكرت أنها تقدمت في حينه بطلب ل «حقوق الإنسان» لإنهاء إجراءات الإفراج عن ابنتها أو تحويلها إلى دار رعاية الفتيات للحيلولة دون تأثرها بسلوكيات السجينات من ذوات السوابق اللاتي يكبرنها سنا.
كما دعا وقتها مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي في تصريح ل «شمس» الجهات المختصة إلى سرعة التدخل، ونقل الفتاة إلى دار الرعاية، مشيرا إلى أن وضعها داخل السجن غير مناسب وقد يؤدي إلى تأثرها ببعض النزيلات وقد يفضي الأمر إلى مفسدة كبرى حيث ستتحول من مغرر بها إلى مجرمة تسعى للفساد والإفساد