«الشورى»: إحالة تعديل مادة جدلية إلى النقاش

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة «السابعة» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، إلى النقاش.
وكانت وزارة الصحة وهيئة الخبراء طالبت بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بحيث تتمكن المؤسسات الصحية الخاصة بوضع أسعار لخدماتها الطبية المقدمة للجمهور، فيما تحفظت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى على التعديل، مؤكدة أن معظم الدول التي تطبق التأمين الصحي في بلدانها تحدد أسعارا للخدمات الصحية.
وأكدت اللجنة الصحية أن المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423ه ينص على أن «تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية وشركات التأمين الصحي بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات».
وقالت إنها تخطط إلى عمل متوسط سعر يكون إرشاديا لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها بدون وجود مثل هذا المؤشر، ويكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافيا وغير عادل للأطراف ذات العلاقة، لافتة إلى أن هذا لا يمنع أن تقبل الوزارة من مؤسسة صحية ذات كوادر بشرية متميزة وتجهيزات مواكبة وجودة في نتائجها وذات خدمات فندقية راقية أسعارا تزيد عن هذا المتوسط، وهذا ما سيكشف عنه تصنيف تلك المؤسسات التي يتولى إكماله حاليا مجلس اعتماد الخدمات الصحية، ومن هذا يتضح أن هذه المادة لا تطلب تحديدا لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها.
وأبانت اللجنة أن اللجان الخاصة المشكلة لحساب التكاليف في مجلس الخدمات الصحية قد أوشكت على إنهاء دراستها لعمل مؤشر لتكلفة الخدمات الصحية، كما أن مجلس اعتماد الخدمات الصحية يتولى حاليا إعداد تصنيف للمؤسسات الصحية الخاصة وبذلك تنتفي العوائق أمام تفعيل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة القائم.
إلى ذلك، وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427 1428ه، 1428 1429ه، إلى النقاش، تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 14301431ه، وتقريرا للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة المجر، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين 1428 1429ه، 1430 1431ه، وتقريرها بشأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430 1431ه.
كما وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة بنجلاديش لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل .