فرصة «تصويت» للسجناء في الانتخابات

ذكر رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات منطقة الرياض المهندس عبدالرحمن الزنيدي، أنه من «حق المسجونين والموقوفين التصويت والمشاركة في انتخاب أعضاء المجالس البلدية، من خلال وكالة شرعية، يتقدم بها من ينوب عن السجين»، بينما استبعد مشاركة الطلاب المبتعثين، مشيرا إلى أنه من «أساسيات التصويت أن يكون المصوت يقطن داخل الدائرة، وليس خارجها». ويأتي ذلك، في وقت بدأت مراكز الاقتراع عمليات قيد الناخبين، للانتخابات التي تبدأ في جميع المناطق ابتداء من 19 جمادى الأولى الجاري لمدة 27 يوما. إلا أن المدير العام للسجون اللواء علي الحارثي، خص «شمس» بتأكيد أن تصويت السجناء في العملية الانتخابية «مرهون بموافقة وزارة الداخلية»، نافيا تلقي أي مخاطبات للتمهيد لهذا الأمر. وأوضح اللواء الحارثي أنه إذا تم الاتفاق على أحقية السجناء بالتصويت، «يجب التنسيق مع وزارة الداخلية حيال ذلك، ويجب على اللجنة أن تضع شروطا واضحة ودقيقة حيال من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من السجناء، فهناك أصحاب سوابق وآخرون متورطون بقضايا قتل، ويجب أن يكون التحديد واضحا وصريحا حيال من يسمح لهم»، مشيرا إلى أن «الداخلية» سترى الشروط وتدرسها ويتم تحديد ضوابطها بشكل دقيق، يضمن نجاح التصويت.
وكان عضو اللجنة العامة للانتخابات البلدية حمد العمر، شرح حالتين في خبر بثته «واس» أمس، إحداهما تختص بالمعوق بدنيا، وله بموجب تفويض خاص مبني على شهادة رسمية تثبت إعاقته، والحالة الأخرى لذي الموانع الشرعية أو النظامية «وهو المواطن الذي يحول دون حضوره إلى مركز الانتخاب حكم أو قرار، ويستطيع أن يفوض عنه مواطنا آخر بموجب وكالة شرعية وشهادة رسمية تثبت المانع الشرعي أو النظامي».