لدينا أراض تكفي لبناء 60 % من المساكن المطلوبة

أكد الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن لدى الوزارة الأراضي الخاصة بالبناء يمكن أن تسهم في معالجة الطلب الحالي على الأراضي، وقال في تصريحات عقب لقائه رجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس «هناك أراض كانت موجودة لدى وزارة الإسكان والأشغال العامة إبان تولي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزارتها وجاء توجيه من خادم الحرمين الشريفين بأن تحفظ وزارة الشؤون البلدية والقروية تلك الأراضي وعندما دعت الحاجة لبحث تلك الأراضي رفعت الوزارة للمقام السامي بشأنها ليأتي التوجيه الملكي الكريم بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية تم خلالها تحديد الأراضي وتوقيع محضر لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين.
وأشار إلى أن اللجنة شكلت ورفعت محضرها الخاص بذلك، وأضاف «إن تلك الأراضي سيتم تسليمها لوزارة الإسكان الجديدة التي جرى إعلانها، أمس الأول، وأوضح أن الوزارة درست الأراضي الخاصة بالإسكان «وخلصت إلى أنها إن كانت ستقام على شكل بناء رأسي من خلال عمائر ومجمعات سكنية فإن لدى هيئة الإسكان حاليا ما يكفي لبناء 60 % من الوحدات السكنية من قبل البلديات وإن كان التوجه لدى الهيئة أو الوزارة الجديدة البناء على شكل فيلل مستقلة فإن النسبة ستقل» معربا عن أمله في أن يتم توفير أراض تكفي لبناء 60 % من الوحدات المطلوبة من قبل البلديات.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية أنه من الضروري أن تخصص أراضي المنح السكنية لأغراض السكن والتأكد من أنها ستكون خاصة بذلك وأن يتم العمل على توزيعها وفقا لقوائم أقدمية التقديم.
وحول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية خلال لقاء مفتوح مع أعضاء الغرف أكد وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة ليست مسؤولة عن الانتخابات وأن المسؤولية ملقاة على عاتق لجنة مختصة تحدد الضوابط الخاصة بالترشيح لها ونوعية المشاركين فيها وتبحث بدورها إمكانية مشاركة المرأة في هذه الانتخابات وطبيعة المشاركة.
ولفت النظر إلى أن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية تشريعي ورقابي في المقام الأول، مشيرا إلى أن ما يتعلق بالتنفيذ أمر يخص الأمانات والبلديات في المملكة، ورحب في الوقت ذاته بتلقي أي اقتراحات أو ملاحظات على أداء الأمانات العامة والبلدية في المملكة لدراستها وبحث سبل حل أي معوقات قد تعترض المستثمرين في تنفيذ المشاريع بمختلف مناطق المملكة.
وطلب في رده على سؤال من أحد رجال الأعمال في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية موافاته بمذكرة عن ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للصناعيين مقارنة بأسعارها في المحافظات والمناطق الأخرى لدراستها وبحث سبل تذليل العقبات للمستثمرين في عرعر وتوفير الأراضي الخاصة لهم.
وحول تأخر صرف المستخلصات المالية الخاصة بمنفذي المشاريع البلدية قال وزير الشؤون البلدية والقروية إن التأخير ليس سببه الوزارة وهناك جهات أخرى قد تكون المسؤولة عنها، مشيرا إلى أن في المملكة مرجعيات شرعية محترمة تستطيع أخذ حق كل متضرر إن وجد.
واقترح لحل هذه الإشكالية المتعلقة بصرف المستحقات المالية أو التعويضات -إن وجدت- عددا من الخطوات التي ستساهم بحول الله في سرعة صرف مستحقات الشركات أو المواطنين المتعلقة بنزع الملكيات أو صرف مستحقات المشاريع المنفذة.
وحول الرقابة الصحية على المنشآت أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية وجود مشكلة حقيقية في مراقبة المنشآت المرخصة من قبل الأمانات والبلديات بسبب التوسع الكبير في حجم هذه المشاريع وعددها في مقابل قلة عدد المراقبين الصحيين، مطالبا باستحداث المزيد من الوظائف وتحسين رواتب العاملين فيها لتجنيبهم مخاطر الإغراءات من قبل أصحاب تلك المشاريع القائمة ولضمان نزاهة العمل إضافة إلى ضرورة الاعتماد على التقنية في الكثير من الأعمال بهدف تحسين نوعية الأداء. وعن المشاريع النسائية والمعوقات الخاصة بتراخيصها وتحديد أماكن دون غيرها أبان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن البلديات معنية بمنح الرخص بينما طبيعة النشاط له علاقة بجهات أخرى «التي قد تتطلب ضوابط شرعية معينة لا يمكن تجاوزها» مؤكدا أن طبيعة بعض الأنشطة التجارية ومتطلباتها تحددها بعض الجهات الأخرى. ودعا العاملين في مجال التعليم الأهلي إلى رفع مقترحاتهم من خلال اللجنة المعنية لتوفير الحلول الخاصة بدراسة إمكانية تخصيص أراض حكومية لمشاريعهم والعمل من أجل مساعدة هذا النشاط، لافتا النظر إلى أن المشكلة في هذا القطاع تكمن في عدم رفع المعنيين باللجنة من مستثمرين ومشاركين في عضويتها لمقترحات وتحديد الأولويات واقتراح آليات محددة وتحديد المتطلبات التي تتجدد في كل اجتماع. وحول الاستثمار في المجالات السياحية أبان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بهدف تحقيق رؤية المستثمرين في هذا المجال الواعد وبحث كل القضايا المتعلقة بهم من تخصيص أراض وتحديد أسعار الإيجارات الخاصة بالمشاريع السياحية وفقا للائحة محددة، معربا سموه عن أمله في تزويد الوزارة بمقترحات المستثمرين في هذا المجال لدراستها وتنفيذ ما يمكن أن يساعد المستثمرين في هذا المجال. وشدد على أهمية العمل من أجل تطوير الكادر البشري والاستفادة من الخبرات السعودية خاصة في المجال الاستشاري في تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن الجامعات والمراكز البحثية السعودية فيها من الخبرات الكثيرة التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح أهمية التواصل مع قطاع الأعمال في المملكة، وأفاد أن الفترة الحالية تشهد تعاونا استراتيجيا كبيرا بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال المشاريع المنفذة الحالية .