أعلن المدير العام لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي الحكمي، عن البدء بإطلاق برنامج تطوير التعليم في المدارس مع مطلع العام الدراسي المقبل 1432 1433ه. واستعرض على هامش فعاليات المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في الرياض، الملامح العامة للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام التي بدأ تطبيق بعض برامجها، مضيفا أن الخطة تحدد أدوار وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس في مختلف مراحل التعليم العام ومهامها بدقة. وأشار الحكمي إلى أن التطوير يبدأ من المدرسة «تسعى الخطة لإحلال تدريجي لنموذج التعليم الجديد بدلا من النموذج الجاري في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات وتوظيف الممارسات الحديثة التي تركز على النواتج والمخرجات التعليمية»، مشيرا إلى أن الخطة وضعت مؤشرات لقياس الأداء وربطها بمستوى أداء الطلاب في المقررات الدراسية، وتسعى لزيادة التحاق الطلبة بمؤسسات رياض الأطفال ورفع استعداد الطلاب والطالبات للحياة وسوق العمل والتعليم الأكاديمي في الجامعات والعناية بالطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضين للخطر والحد من التسرب من التعليم العام. وأكد أن المشروع يتبنى عشر مبادرات تم إطلاق أربع منها وتشمل مبادرات وطنية ومشاريع تعليمية على مستوى الوزارة وإدارات التربية والمدارس ومنها اتفاقيات الشراكة بين وزارة التربية وإدارات التربية، وتطوير المناهج والسياسات والمواصفات، وإنشاء هيئة التقويم والاعتماد للتعليم العام، وتأسيس مركز تطوير القيادات التربوية، وتأسيس مركز للبحوث والابتكار في التعليم، وإنشاء صندوق للابتكار للتعليم، وإنشاء مؤسسة وطنية للمعلمات والمعلمين تابعة للوزارة تعمل على توفير حوافز كالتأمين الطبي ومميزات مع شركات الطيران ورفع مستوى مهنة التعليم لتكون مهنة منافسة يتسابق لها الجميع، مضيفا أن من ملامح المشروع مبادرة التغيير والتواصل مع المدارس وبرنامج تطوير المدارس ومشروع اختبارات المعلمين والمسارات المهنية والمركز الوطني للقيادات ومدارس الأحياء الذي يهدف لتحويل 1000 مدرسة لمراكز تعليمية وترفيهية في الأحياء، إضافة إلى مشروع تدريب معلمي الرياضيات والعلوم وبوابة التعليم الإلكتروني، وإثراء المحتوى التربوي. وكشف الحكمي عن إنشاء وحدات لتطوير المدارس في جميع إدارات التربية والتعليم، وإعداد برامج خاصة لتطوير المدارس الصغيرة التي تمثل 30 % من مدارس التعليم العام، مؤكدا أن أهم إنجازات التعليم انخفاض نسبة الأمية على مدى الأعوام بشكل كبير. وبين أن نسبة الالتحاق بالتعليم من الجنسين «بنين وبنات» في المرحلة الابتدائية وصلت إلى 99 % تقريبا، وحققت المساواة بين الجنسين في التعليم فأصبحت المملكة بناء على العمر القصير مثلا للمساواة بين الجنسين في التعليم، لافتا إلى وجود الكثير من المشاريع في مجال التقنية والتجهيزات وغيرها، ملخصا رحلة التعليم إلى ثلاث مراحل الأولى التأسيس، والثانية التوسع الجغرافي، والثالثة التركيز على الجودة.
