تتصدر أمريكا ودول غرب أوروبا، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن والسلام، قائمة منتجي الأسلحة في العالم بنحو 90 % من المجموع، في حين يأتي الإنتاج العسكري في الصين والهند واليابانوسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسرائيل وتركيا على مسافة بعيدة جدا وراءها، ولا تصنع أمريكا اللاتينية وإفريقيا أي أسلحة علي الإطلاق. هذا هو ما خلصت إليه دراسة جديدة لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أشار فيها إلى أن عشر شركات فقط، من أصل أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة في العالم، تعمل في آسيا والشرق الأوسط ولا توجد شركة واحدة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وأشارت الدراسة إلى عدد من هذه الشركات العشر، وهي: Hindustan Aeronautics وBharat Electronics «الهند» Israel Aerospace Industries and Rafael «إسرائيل» Mitsubishi Heavy Industries and Kawasaki Heavy Industries «اليابان» Samsung «كوريا الجنوبية» ST Engineering «سنغافورة» Aselsan «تركيا». وتشمل الأسلحة التي تصنعها بعض هذه الشركات طائرات مقاتلة، ومروحيات، وطائرات تدريب، وطائرات دون طيار، وصواريخ ودبابات مقاتلة ونظم الحرب الإلكترونية. ومع ذلك، يبحث العديد من مصنعي الأسلحة في تلك البلدان عن شركاء بين الشركات الأمريكية أو الأوروبية، إما للإنتاج العسكري المشترك أو لعمليات نقل التكنولوجيا. أما الصين، فلديها صناعة أسلحة نشطة، بشركات مثل China North Industries Corporation وChina Shipbuilding Industry Corporation وChina Aviation Industry Corporation، لصناعة مجموعة كبيرة من المنتجات العسكرية، بما في ذلك المقاتلات وطائرات الهليكوبتر والسفن الحربية والمدفعية الثقيلة. وعلى الرغم من كل ذلك، أمريكا وأوروبا الغربية مركز الزعامة المطلقة في مجال صناعة الأسلحة، وفقا للدراسة، وذلك عبر شركات مثل Lockheed Martin، Northrop Grumman، Boeing، Raytheon، United Technologies (US)، British Aerospace Systems، AerospatialeMatra and European Aeronautic Defence and Space Company. وبسؤالها عما إذا كانت شركات الأسلحة في آسيا والشرق الشرق الأوسط ستلحق بركب أمريكا وأوروبا الغربية، أجابت الدكتورة سوزان جاكسون، خبيرة معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن المعهد لا يضع توقعات من هذا النوع. وأضافت أنه من الصعب القول عموما أين سيكون موضع هذه الشركات في غضون عشرة أعوام، خاصة على ضوء عدم اليقين بشأن تقديرها للدول التي قد تحتاج لشراء منتجاتها. وقالت جاكسون، الباحثة ورئيسة برنامج إنتاج السلاح والإنفاق العسكري بالمعهد الدولي، إن منتجي الأسلحة من خارج أمريكا وأوروبا الغربية يواجهون تحديات في وجه زيادة مبيعاتهم من الأسلحة إلى نفس المستويات، وخصوصا بالمقارنة مع أمريكا. وشرحت أن «أمريكا لديها سوق هائلة للأسلحة، ومن المرجح على المدى القريب أن تواصل شراءها، وهو ما يجعل من الصعب على شركات خارج السوق الأمريكية رفع ترتيبها حتى ولو زادت مبيعاتها». هذا وتشير دراسة معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أنه رغم استمرار الركود الاقتصادي العالمي في عام 2009، فقد ارتفعت مبيعات أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم بمقدار 14.8 مليار دولار بالمقارنة بعام 2008، لتبلغ 401 مليار دولار في عام 2009، وفقا لاحدث البيانات المتاحة. وأفادت الدراسة أن 45 شركة من أكبر 100 شركة منتجة للسلاح في العالم تعمل في أمريكا، فيما تقع 33 منها في تسع من دول أوروبا الغربية: بريطانيا وفرنسا أساسا، إضافة إلى ألمانيا، إيطاليا، فنلندا، النرويج، إسبانيا، السويد، وسويسرا. ومع ذلك، فتعمل 26 من أصل ال 33 شركة المذكورة في مجرد أربع دول أوروبية غربية، تحظى بمجموع 30 % من كل مبيعات السلاح في العالم. هذه الدول هي بريطانيا وفرنسا «وكلاهما عضو دائم في مجلس الأمن والسلام الدولي إلى جانب أمريكا وروسيا والصين» تليها ألمانيا وإيطاليا .
