«البدون» يقلصون حقوق التقاعد ل200 سعودي بالكويت

طالب أكثر من 200 من السعوديين العسكريين المتقاعدين بوزارة الداخلية الكويتية بصرف كامل مستحقاتهم المادية ومساواتهم ببقية المواطنين الخليجيين العاملين في هذا القطاع بالكويت بعدما حرموا من الراتب التقاعدي بعد انتهاء خدمتهم، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة آخرين برد ما صرف لهم من رواتب تقاعدية بحكم قضائي وهو ما يجعلهم عرضة لمنع السفر أو الحبس أو حجز سياراتهم وممتلكاتهم الشخصية بحسب القانون الكويتي.
وقال وكيل المتضررين المحامي أحمد الظفيري ل«شمس» إن مئات من السعوديين عملوا في السلك العسكري في الكويت منذ ستينيات القرن الماضي، وباعتبارهم غير كويتيين فإنهم حرموا من المعاش التقاعدي ومنحوا فقط مكافأة نهاية خدمة: «بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي أمر مجلس الوزراء الكويتي بصرف رواتب فترة الاحتلال كاملة لجميع الكويتيين والخليجيين العاملين في وزارات الدولة وتم تنفيذ ذلك في جميع وزارات الدولة باستثناء السعوديين العاملين في وزارة الداخلية الذين صرف لبعضهم فيما حرم آخرون دون مبرر قانوني، وبعد ثمانية أعوام فوجئ الذين صرفت لهم رواتبهم بمطالبة الوزارة لهم بإرجاعها بحجة أنه صرف لهم على غير وجه حق».
وأضاف أن أحد المتضررين قدم خطابا رسميا للوزارة من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء والتي أصدرت فتوى بثبوت حقهم بهذه الرواتب إلا أن الوزارة تجاهلت الأمر.
وقال الظفيري إن مكافأة نهاية الخدمة نفسها التي صرفت لموكليه شابها بعض القصور حيث طبق بحقهم عقد إداري خاص بما اصطلح على تسميتهم ب«البدون» أو غير محددي الجنسية، دون أي سند قانوني وبناء عليه فقد قلصت مكافأة نهاية خدمتهم: «القانون الكويتي أعطى الوزارة الحق في إصدار عقود إدارية تطبقها على غير الكويتيين إلا أنه تم تطبيق هذا العقد الخاص بغير محددي الجنسية الذي أصدره وزير الداخلية بعد التحرير في 1991 على السعوديين كذلك ومن دون سند قانونى، مشيرا إلى أن القانون قلص مكافأة نهاية الخدمة بهدف دفع غير محددي الجنسية لتحديد جنسياتهم».
وأضاف أن 15 متضررا وكلوه بعد نهاية خدمتهم في الوزارة وتم رفع دعوى قضائية وكسبوها وتسلموا على أثرها كامل حقوقهم والمتمثلة في رواتب فترة الاحتلال، وما اقتطع من مكافأة نهاية الخدمة والذي يزيد عما صرفته لهم الوزارة طوعيا بكثير وتم إصدار الحكم في كافة درجات القضاء الكويتي بدءا من المحكمة الكلية مرورا بمحكمة الاستئناف العليا وانتهاء بمحكمة التمييز وهي أعلى درجات القضاء هناك.
وذكر الظفيري أن الأمر بعد ذلك أخذ منحى آخر: «كسبنا للقضية دفع بعض المتضررين المترددين، بتوكيلي لاسترداد حقوقهم المسلوبة حتى تجاوز عددهم 200 شخص، وهذا الرقم العدد أصبح مزعجا لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية التي انقلبت على الأحكام القضائية الصادرة من دون أي منطق بل ألزمت بحكم قضائي بأن يرد موكليه ما تسلموه بحجة أن الوزارة صرفت للحالات اللاحقة أكثر مما يستحقون وهذا مخالف للعقود الإدارية التى أصدرتها الوزارة نفسها واستمرت في تطبيقها واقعيا منذ عام 1981، وهذا التطبيق الفعلي يحمل تفسيرا لأي غموض فيها ويجد سنده ومشروعيته في القانون الذي فوض الوزارة في إصدار هذه العقود، وهذا يشكل عرفا إداريا ملزما».
واعتبر أن المطالبة برد حقوق منحت لموكليه بحكم قضائي وبعد مرور ثمانية أعوام أمر لا يعقل: «إنهم ملاحقون الآن بإجراءات تنفيذية لرد هذه المبالغ التي حصلوا عليها، إذ لا يتصور أن شخصا تجاوز الستين من عمره وفي الغالب يعول أسرة كبيرة العدد وانقطعت موارده المالية، أن يملك كل ذلك المال الذي يرى أنه أقل مما يستحق وينتظر أكثر منه من خلال دعوى قضائية استمر نظرها أمام القضاء عدة سنوات» .