دراسة لتطوير «الرقابة والضبط» والمراجعة الداخلية

كشف رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، عن إعداد دراسة لتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية، مؤكدا أنه بعد الانتهاء منها والبت في مخرجاتها، ستحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني في تطوير أجهزة الرقابة والضبط في الدولة.
وأوضح خلال توقيعه مع مدير جامعة الملك سعود المشرف على معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله العثمان، أمس، عقدا لتقديم خدمات استشارية من المعهد للهيئة، أن العقد تضمن التزام المعهد في أدائه للمهمات الموكلة إليه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في الإدارة والأنظمة الرقابية والمحاسبة، مشيرا إلى أن توقيع العقد يأتي في إطار تنفيذ الهيئة للمهمة الموكلة إليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/66 وتاريخ 25/ 5/ 1431ه والقاضي بأن تطور أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية، ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة في الداخل والخارج.
وأكد ابن سعيد أن الهيئة عقدت قبل إبرام العقد اجتماعات عديدة شارك فيها مندوبون من الجهات ذات العلاقة بالمهمات الرقابية، وهي وزارة الداخلية «المباحث الإدارية»، ووزارة المالية «وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات»، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، إضافة إلى ممثلين عن ديوان المظالم، ووزارة الخدمة المدنية، وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري «معهد الإدارة العامة»، وعرضت خلالها كل جهة ما لديها من تصورات ورؤى في هذا الشأن، وبينت المهمات والاختصاصات الموكولة إليها، وأعطت تصورا واقعيا عن أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهها عند ممارسة أعمالها من الرقابة على المال العام والأداء الحكومي. وأوضح رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أن الاستعانة بالمعهد وبيت الخبرة العالمي لإعداد الدراسة تأتي للخروج بدراسة مهنية مبنية على أفضل النماذج لقوانين الدول المتقدمة «الأمريكية والأوروبية والآسيوية» لما للرقابة الإدارية من أهمية في العمل التنفيذي، ولمنحها مزيدا من الموضوعية والحياد، مؤكدا أن أهم ما ينتظر من الدراسة من قبل المعهد باعتباره جهازا محايدا، كشف مواطن الخلل والضعف في الجهاز الرقابي التنفيذي، واقتراح أساليب معالجتها والمحافظة على جودة عمل المرافق العامة للدولة، وضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح والتزام حدودها، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاية الموظفين، والتأكد من اتفاق الأعمال والتصرفات مع التنظيمات الضابطة لممارسة العمل الإداري.