34 عاما عمر الوكيل الشرعي

فرض الوكيل الشرعي على سجلات النساء بتعميم صادر عن وزارة التجارة منذ عام 1397/1977، إلا أن المطالبات النسائية في كل محفل وفي المنتديات الاقتصادية واللجان المختلفة، دفعت وزير التجارة في 7/4/2004 إلى التصريح للصحافة بأن الوزارة ألغت اشتراط الوكيل الشرعي والكفيل الغارم أثناء تفقده مواقع مركز السيدة خديجة بنت خويلد ضمن غرفة جدة قبل أن يفتتح رسميا بشهر.
وحسب سيدات الأعمال فإن الحملة «بعد أن نجحت في إلغاء الوكيل الشرعي، تعتزم إلغاء شرط المدير الذي يلزم تعيينه في حال كانت المؤسسة أو الشركة في مكان عام».
وكانت حملة سيدات الأعمال السعوديات لتفعيل قرار إلغاء الوكيل في السابع من شهر مارس من 2010 وتتكون الحملة من ثلاثة أعضاء، هن الدكتورة عائشة المانع، والدكتورة هتون الفاسي، وعالية باناجة.
وكان عدد من سيدات الأعمال هددن بإغلاق شركاتهن ومؤسساتهن التجارية في حال استمرار مطالبتهن بالوكيل الشرعي، وتم إطلاق حملة نسائية في شهر مارس 2010 بدعم كبير من سيدات أعمال من جميع مدن المملكة لمطالبة وزارة التجارة والجهات المعنية بإلغاء الوكيل الشرعي للمرأة وإعطائها حرية إدارة أعمالها بنفسها.
وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدير أكثر من 60 مليار ريال سعودي، وذلك بحسب إحصاءات صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية في جدة.
وحسب الإحصاءات يصل عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية التي تعود ملكيتها لسيدات الأعمال إلى نحو 30 ألف سجل برأسمال يبلغ مليار ريال سعودي 266 مليون دولار، منها 30 % تعود لسيدات أعمال في مدينة الرياض.