المملكة «تضبط» النفط ب 12.5 مليون برميل يوميا

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي زيادة الطاقة الإنتاجية في المملكة لتصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا، وقال في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض أمس إن زيادة الطاقة الإنتاجية جاءت «لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط، ومن ثم زيادة دخل المملكة، والمساهمة في تعويض أي نقص في الإمدادات العالمية» مشيرا إلى أن المملكة دعمت مشروع زيادة إنتاج الزيت الخام في منطقة خريص شرق المملكة الذي بدأ في عام 2009، يضيف1.2 مليون برميل من الخام العربي الخفيف، ويعد الأكبر من نوعه في العالم.
وأكد النعيمى أن 87 دولة شاركت في اجتماع الرياض أقرت ميثاق منتدى الطاقة الدولي بهدف تضييق الخلافات بين الدول الأعضاء المنتجة والمستهلكة للطاقة بشأن قضايا الطاقة العالمية، حيث يسعى الميثاق إلى تحديد وترسيخ المبادئ والإرشادات التي تعزز شفافية واستقرار واستدامة سوق الطاقة، وحدد الميثاق العضوية في المنتدى وشروطها والأجهزة الرئيسة له «الأنشطة الوزارية والمجلس التنفيذي والأمانة العامة ومجموعة الدعم الدولية ولجنة الصناعات الاستشارية» كما حدد الميزانية السنوية والنفقات للمنتدى ما يتيح التخطيط الطويل الأجل وتنفيذ برامج تمتد لأعوام عدة، حيث يتم تمويل أوجه نشاط الأمانة العامة من خلال مساهمات سنوية تتراوح بين %5 و 6 %من الأعضاء، وكذلك مساهمات تكميلية لأوجه نشاط إضافية فيما ستتولى السعودية بصفتها الدولة المضيفة للمنتدى ونيابة عن الدول الأعضاء في المنتدى بعث نص الميثاق إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمه على أعضاء المنظمة كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
وشدد النعيمى على أهمية التنسيق بين منتجي الطاقة والمستهلكين من أجل تعزيز استقرار سوق النفط ومواصلة الحوار المفتوح والصريح بما يخص مصالح جميع الأطراف وقال «إنه من أجل الحوار المستمر وتحقيق المزيد من الاستقرار في سوق الطاقة العالمية قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع السابع لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض نوفمبر 2000 مبادرته بإنشاء أمانة دائمة لهذا المنتدى».
وأشار وزير البترول إلى أن الاجتماعين الوزاريين غير العاديين اللذين عقدا في كل من جدة ولندن عام 2008 أظهرا الحاجة إلى تكوين فريق من الخبراء يقدم توصياته إلى الاجتماع الوزاري ال 12 لمنتدى الطاقة الدولي من أجل تعزيز هيكل الحوار العالمي الذي يتبناه المنتدى والحد من التقلبات في سوق النفط، كما تقرر أن تقوم وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول بتقديم ما تحتاج إليه الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي من مساندة فنية، وبين أنه تم تكوين فريق توجيهي بتنسيق من الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي للإشراف على وضع البنود المرجعية لفريق الخبراء وعمله، وأسفرت توصيات ذلك الفريق عن صدور إعلان كانكون الوزاري الذي وافقت عليه جميع الدول ال 66 المشاركة في الاجتماع الوزاري ال 12 الذي عقد في المكسيك في مارس الماضي.
كما أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن للميثاق دورا في تنظيم صيغة التعاون وهو يمكّن سكرتارية المنتدى من التفاعل مع مجريات الأمور، ويمكّنها أيضا من الاستمرارية وتنظيم العلاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة من خلال السكرتارية، مشيرا إلى أنه في السابق لم يكن للمنتدى عضوية ولم تكن له ميزانية.
وقال «إن الميثاق لم يكن اتفاقية دولية أو معاهدة دولية، بل هو التزام سياسي بين الدول أقرت به والتزمت عضويته»، مشيرا إلى أن هناك رؤية طرحت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أن يكون سعر البرميل بين 70 إلى 80 دولارا, وهو سعر مناسب للمنتج والمستهلك, مبينا أن هناك دولا منتجة وأخرى مستهلكة تفاعلت مع هذه الرؤية.
وشدد على أن دور المنتدى مكمّل لأن فيه آلية تعاون واتفاق بين وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك والمنتدى، مشيرا إلى أن المنتدى يدعو إلى شيء أساسي هو شفافية المعلومة لأنه متى ما قيدت صفة الإلزامية ضعف الحوار، وقال إن للمنتدى دورا فاعلا لدرء مشاكل مستقبلية وإيجاد وسائل تعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة والنامية والمتطورة في الشرق والغرب، لكن لا يجب المبالغة في أن يكون للمنتدى دور فاعل في المدى القصير.
وفيما يتعلق بسعر النفط أشار إلى أن الجميع متفقون على أن السعر تحدده السوق، حيث إن الأمور الطارئة تؤثر على الأسعار، ومن الضروري أن يكون هناك توافق في الرؤى بين الدول المنتجة والمستهلكة وتحجيم التوقعات المستقبلية لما ستكون عليه الأسعار حتى نتدارك تخفيف دور المضاربين في إقحام السوق بأوهام، رابطا أسعار الطاقة البديلة بأسعار البترول .