بنك تنموي سعودي في مصر ب «مليار»

في خطوة جادة تحسب للمستثمرين السعوديين ووقوفهم بجانب الشعب المصري وثورته المباركة أعلن رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل، إنشاء بنك تنموي سعودي في مصر برأس مال مليار جنيه، وقال خلال فعاليات اللقاء الخاص بمجلس الأعمال السعودي المصري بجدة أمس بحضور الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية في جدة سعيد العناني إن البنك المقترح سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الشهرين المقبلين، وإن قروضه التمويلية ستوجه للاستثمارات طويلة الأجل؛ ما سيسهم في إيجاد فرص عمل للشباب المصري.
وحول الخسائر التي لحقت بالاستثمارات السعودية في مصر خلال أيام الثورة الشعبية قال كامل إنها خسائر تشغيلية ناجمة عن توقف النشاط ولم يتم مس أصول الاستثمارات السعودية، حيث توقفت الفنادق وجميع المشاريع السياحية، إضافة إلى المصانع السعودية عن العمل مع بداية المظاهرات، مشيرا إلى دور الشعب المصري الكبير في حماية المصانع السعودية، وقال إن المستثمرين السعوديين يردون ذلك المعروف بإنشاء بنك عملاق سوف يسهم في إعادة روح الاقتصاد المصري، وأكد رغبة المستثمرين السعوديين في مواصلة استثماراتهم في مصر وتطويرها وتوسيع نطاقها، مشيرا إلى أن الاستثمارات تسير في خطى لا تتعارض مع ما حصل من أحداث ومظاهرات شهدتها مصر أخيرا.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان أن اللقاء بحث مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر، التي قدرها بنحو 30 مليار جنيه مصري، مبينا أن نتائج الاجتماع سيتم رفعها إلى السلطات السعودية. مفيدا بأن جميع الاستثمارات بلا استثناء «السعودية وغير السعودية» من حيث تراجع الإنتاج: «وعودة الوضع الطبيعي لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة»، وبين أن نتائج الاجتماع سيتم الرفع بها للسلطات السعودية لبحث كيفية التعامل معها.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ نحو 13.71 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال، مؤكدا أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعم به مصر كان سببا رئيسيا في تدفق الاستثمارات السعودية إليها.
وحذر الدكتور دحلان من أن استمرار التوترات ستضر تلك الاستثمارات بشكل كبير وقد يضطر العديد من رؤوس الأموال إلى الخروج بحثا عن أسواق أكثر أمنا، ونوه بأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هي الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية، وأن 70% منها عقارية وسياحية و20 % منها هي استثمارات صناعية و10 % استثمارات متنوعة فيما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنويا على السياحة بمصر.
وحول إمكانية زيادة الاستثمارات السعودية في مصر في ظل الحكومة الجديدة قال دحلان: «سوف ننتظر ماذا يمكن أن تضعه الحكومة المصرية الجديدة من أنظمة وقوانين تتعلق بالاستثمارات العربية القائمة في مصر». مشيرا إلى أن المستثمر السعودي لا يستطيع الخروج من مصر لعدة عوامل منها: أن أغلب المشاريع الاستثمارية ممولة من قبل البنوك المصرية، ولن يسمح بخروج الأموال السعودية من مصر، كما أن المشاريع السعودية قائمة ومنتجة، وتتسم برخص العمالة .