خبراء: حافظوا على أموالكم وكوادركم ب.. الحوكمة

اعتبر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن غياب الحوكمة من شأنه أن يعرض المؤسسات الاقتصادية والتمويلية على وجه التحديد لأزمات كبيرة، مشيرا إلى أن القصور في نظم الحوكمة المؤسسية على مستوى العالم كان له تأثير كبير في اندلاع الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007 وتفاقمت آثارها في عامي 2008 و 2009، ومازال الاقتصاد العالمي يعاني من تداعياتها وعواقبها الوخيمة حتى اليوم.
وكشف رئيس البنك الإسلامي، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسات التمويل التنموي المعنية بالحوكمة، الذي بدأ أعماله أمس، بمقر البنك في جدة أن غياب قواعد الحوكمة كان من بين أسباب الأزمة.
ولفت إلى توقيع معظم المؤسسات المشاركة في المؤتمر منذ عام 2007 بيان نهج المؤسسات المالية الإنمائية بشأن الحوكمة المؤسسية، حيث إن الحاجة المتزايدة لدى الوكالات الإنمائية الدولية لمساعدة شركات الاستثمار من أجل تحسين هياكلها وممارساتها المتعلقة بالحوكمة المؤسسية، وتيسير حصولها على رؤوس الأموال سواء من الأسواق المحلية أو من الأسواق الدولية.
وقال إن الهدف من ذلك هو تعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات وتحسين عمليات صنع القرار في هذه الشركات، كي تحصل على قيمة أعلى في السوق. وأضاف أن من شأن الحوكمة المؤسسية أن تطور أسواق رأس المال وتوسع نطاقها وأن تعزز سلامة السندات المتداولة، كما أنه من شأن الحوكمة المؤسسية أن تعود بالنفع على مؤسسات التمويل الإنمائية.
من جهة أخرى، أوضح كبير الاختصاصيين الاقتصاديين في الصندوق السعودي للتنمية عيد صالح العيد أن حوكمة الشركات هي الطريقة المثلى للحفاظ على المال والكوادر والوقت، مشيرا إلى أن تمويل الشركات يتوقف على مجموعة ضوابط تتصل بمدى حوكمتها. وذكر العيد أن قروض الصندوق السعودي للتنمية وصلت إلى نحو 33 مليار ريال تقريبا ومولت أكثر من 500 مشروع في 75 دولة حول العالم.
وذكر أن الصندوق يقدم التمويل للشركات مقابل رسم 1 إلى 1.5 %، لذلك نجد في نهاية تسديد المبلغ أننا نخسر 40 % من قيمة المبلغ، مضيفا «هذا ما يسمى بعنصر المنحة في قروض المؤسسات المالية للدول النامية».
وناقش المؤتمر، الذي حضره ممثلون عن 30 مؤسسة تمويل تنموي دولية وإقليمية ووطنية، عددا من القضايا المتعلقة بحوكمة الشركات، وخاصة آليات ووسائل تنفيذ الحوكمة المتصلة بإجراءات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسات المالية الإنمائية، وذلك من خلال الرؤية المشتركة حسب الدليل الإرشادي للشركات، وذلك بمشاركة وفود من المؤسسات المالية الإنمائية التي كانت قد وقعت على الدليل الإرشادي لحوكمة الشركات عام 2007.
وتولي مؤسسات التمويل التنموي متعدد الأطراف اهتماما خاصا بموضوع الحوكمة لتحقيق العديد من الأهداف، من بينها الحد من المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تتعرض لها مؤسسات التمويل التنموي، وتطوير الأداء، وتنمية أسواق رأس المال .