«سحب سيارة» يكلف «الداخلية» 600 ألف

تنظر المحكمة الإدارية في جدة «ديوان المظالم» في دعوى مواطن ضد وزارة الداخلية ممثلة في فروعها في الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة ومرورها ومرور منطقة الرياض ومطالبته بتعويض قدره 600 ألف ريال، وذلك بعد أن سحبت منه ملكية سيارة اشتراها من أحد المعارض وأعيدت إلى شخص ادعى أن السيارة ملكه وأنها سرقت منه، دون أن يتم تعويضه أو حتى التحقق من واقعة السرقة التي تم الإبلاغ عنها بعد أسبوعين من شراء السيارة.
وطالب محامي المواطن بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع القيمة التي دفعها موكله ثمنا للسيارة كاملة، وهي 100 ألف ريال وتعويض موكله 500 ألف ريال عما لحق به من ضرر من سحب سيارته ومعاناته في مراجعة الجهات الرسمية دون فائدة ولأكثر من عام والتأثير على سمعته باعتباره يمتلك معرضا لبيع السيارات المستعملة، وقد توجهت إليه الأنظار بسبب هذه القضية؛ وما شابهها من اتهامه بالسرقة وقلة الأمانة.
وكان المواطن «ع. ذ» اشترى السيارة وعقدت المبايعة في أحد المعارض ونقلت ملكيتها له بشكل رسمي بواسطة إدارة مرور الرياض وتسلم السيارة من شخص «ع. ب» وعاد بها إلى مدينة جدة. وبعد أيام تلقى اتصالا من قسم الجنوبية يفيده أن السيارة تعود لمالك سابق بالمنطقة الشرقية «و. د» كان تقدم ببلاغ عن سرقتها بعد تاريخ نقل ملكيتها بأسبوعين وطلبوا منه تسليمها فورا إلى حجز المرور بعد أن وجهت إمارة المنطقة الشرقية بتسليمها إلى مالكها الأول دون توضيح الأسباب والدوافع.
من جانب آخر تقدم المواطن بشكوى إلى إمارة منطقة مكة وطلب إنصافه وتوضيح القضية لكي يتمكن من استلام سيارته المسجلة باسمه أو استرداد نقوده التي دفعها للبائع، فأحيلت الشكوى إلى محافظة جدة التي أحالتها بدورها إلى إدارة المرور دون أي توجيه سوى «إكمال اللازم حسب التعليمات».
وقال محامي المواطن «ناي آل منسي» إن قسم الجنوبية ذكر أنهم لا يعلمون شيئا عن قضية سرقة السيارة، وهم نفذوا فقط التعليمات الواردة إليهم من إمارة الشرقية، مشيرا إلى أنه بعد تسليم موكله السيارة نقلت ملكيتها إلى صاحبها الأول في الشرقية.
وأضاف آل منسي أنه تقدم بشكوى أخرى إلى وزارة الداخلية ثم صدر توجيه إلى إمارة مكة بالتحقيق في القضية التي أرسلت القضية إلى المحافظة ومكثت هناك نحو ستة أشهر، صدرت بعدها إلى قسم شرطة الجنوبية مع توجيه ب «إكمال اللازم حسب المتبع» وبقيت المعاملة فترة طويلة وحتى تاريخ إقامة الدعوى.
وأشار إلى أن الدعوى مرفوعة ضد الوزارة ممثلة في الجهات التي تداخلت في القضية «استندت في عريضتي على أن ما وقع على موكلي يتنافى مع كل القواعد الشرعية والقانونية فهناك أخطاء ارتكبت، ومنها نزع ملكية ثابتة بالطريقة الرسمية دون الاستناد على حكم قضائي، وعدم إجراء التحقيقات اللازمة للتحقيق في قضية سرقة السيارة فعليا والاستفسار عن سبب عدم التبليغ عن السرقة إلا بعد نقل ملكية السيارة بأسبوعين، وعدم التحقيق في انتقال الملكية رسميا من قبل إدارة المرور، وصدور الأمر من إمارة المنطقة الشرقية لمرور جدة بتسلم السيارة لمالكها الأول وهي جهة غير مرتبطة إداريا بمحافظة جدة ودون مخاطبة إمارة منطقة مكة».